اقتصاد - قُدس الإخبارية: أصدرت سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بيانا مشتركا، حول التنبؤات للاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2022، توقعتا فيه أن الاقتصاد الفلسطيني سيشهد تباطؤا في النمو خلال العام 2022.
ففي قطاع المالية العامة، من المتوقع استمرار صعوبة الوضع المالي للحكومة الفلسطينية على خلفية استمرار اقتطاع جزء إضافي من أموال المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي واستمرار امتناع بعض الدول المانحة عن تقديم المساعدات والمنح.
وفي القطاع الخارجي، من المتوقع استمرار الاحتلال الإسرائيلي بفرض القيود على حركة تنقل الأفراد والتجارة الداخلية واستمرار العقبات والعراقيل أمام حركة الاستيراد والتصدير في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.
وفي قطاع العمل، تشير التنبؤات إلى نمو مستويات التوظيف والتشغيل المحلي، وعدد العمال الفلسطينيين لدى الاحتلال بنسبة قريبة من معدل نموها خلال الأعوام السابقة، وبالتالي استقرار معدل نمو التعويضات المالية للعاملين لدى الاحتلال.
أما في القطاع النقدي، فتشير التوقعات إلى نمو التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص بنفس مستواها في العام السابق، مع تزايد حجم التمويل المقدم للمشاريع الاقتصادية الإنتاجية والخدماتية والريادية من خلال صندوق استدامة.
وتشير التنبؤات إلى إمكانية تسجيل الاقتصاد الفلسطيني نمواً خلال العام 2022 بحوالي 3%، مقارنة مع نمو تقديري بنسبة 6% في العام 2021، مع ارتفاع طفيف في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2022 بالمقارنة مع 2021، على أن يكون هذا الأداء مدفوعاً باستمرار تعافي مكونات جانبي الطلب والعرض على حد سواء. ففي جانب الطلب، من المتوقع استمرار تحسن مستويات الاستهلاك الكلي ليساهم بنسبة 2.2% في النمو المتوقع، والاستثمار بنحو 2.3%. أما على صعيد القطاع الخارجي، فيتوقع أن تساهم الصادرات بنسبة 0.8%، كما ويتوقع ارتفاع مستويات الطلب على الواردات في ظل تحسن مستويات الاستهلاك وبالتالي يرجح أن تسهم الواردات في تثبيط معدل النمو بحوالي 2.1%.
واستندت توقعات سلطة النقد وجهاز الإحصاء على افتراض استمرار العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي الفلسطيني إلى مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل الأزمة الصحية (كوفيد-19)، على خلفية توقع استمرار استقرار الوضع الصحي، بالإضافة إلى عدم حدوث أي تغير جدي في الوضع السياسي مع الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار صعوبة الوضع المالي للحكومة الفلسطينية، وامتناع بعض الدول المانحة عن تقديم المساعدات والمنح.
