رام الله - قُدس الإخبارية: قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم الاثنين، استئناف عودة طلبة المدارس من الصف السابع إلى الصف الحادي عشر بدءا من يوم غد الثلاثاء الموافق 20/4 للدراسة وفق نموذج التعليم المدمج.
واعتمد المجلس خلال جلسته رقم (105)، خطة الرقابة الصحية على المنشآت السياحية من فنادق ومطاعم وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة، تمهيدا لإعادة العمل في القطاع السياحي، وتوصيات اللجنة الفنية لاستثمار الأراضي الحكومية بما يشمل 22 قطعة ارض للاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية والطاقة.
ووافق المجلس على احتياجات منظومة الدفع الإلكتروني من الكوادر البشرية، وكذلك شراء المولدات الكهربائية ومولدات UBS لتعزير البنية التحتية لمركز الحاسوب الحكومي، وعلى توصيات اللجنة الإدارية لترقية عدد من الموظفين إلى الفئة العليا، وعلى منح أذونات شراء لفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية.
كما صادق على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع جهات دولية، وأحال عددا من مشاريع الأنظمة والقوانين إلى أعضاء المجلس للدراسة.
وطالب رئيس الوزراء محمد اشتية، الإدارة الأميركية الجديدة بسرعة التدخل الجاد والفاعل للجم شهوة التوسع الاستيطاني الذي يتضمن مخططات لإقامة أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية منها 540 وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم جنوب مدينة القدس.
وأدان اشتية الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، مشيراً إلى أن مثل هذه الاعتداءات بمثابة تمهيد مستمر للتقسيم الزماني والمكاني للأقصى، فيما ستواصل الحكومة مواجهة ذلك.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تنتظر وصول دفعات إضافية من المطاعيم خلال أسابيع قليلة، إلى جانب المطاعيم المتوفرة لدينا التي نواصل تقديمها للفئات الأولى بالرعاية من المرضى وكبار السن إضافة للكوادر التعليمية، مشيرا إلى أنه رغم التزاحم الدولي على شراء المطاعيم فقد قمنا بحجز كميات من المطاعيم تضمن لنا الوصول إلى مناعة مجتمعية.
وأعلن رئيس الوزراء توسيع وتطوير صندوق استدامة، الذي تديره سلطة النقد، والهادف لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية، ليكون صندوقاً ضمن معايير تمكّن شرائح أوسع من الاستفادة منه، وبالتالي المساهمة الفاعلة والمباشرة في التنمية الاقتصادية وبما ينسجم مع خطة الحكومة التنموية، مشيراً إلى أن الصندوق يغطي مشاريعَ في قطاعات الصحة والتعليم الإلكتروني والتحوّل الرقمي وتشجيع النمو وتعزيز دور مؤسسات الإقراض متناهي الصغر.
وقال رئيس الوزراء: "ستوفر الحكومة مبلغ 4 ملايين دولار كضمان للقروض التي تقدم للمشاريع المتناهية الصغر، ونأمل أن يستفيد نحو ألف مشروع يوظف كل منها 4 عمال فأقل، وتعطى الأولوية للخريجين العاطلين عن العمل".
وتابع: "الخطوة القادمة للحكومة هي خطوة التعافي الاقتصادي، والتقديرات جميعها تشير إلى أننا سنخرج من حالة الانكماش إلى حالة التعافي، والتوقعات الدولية وسلطة النقد تشير الى أن نسبة النمو في الأراضي الفلسطينية عامي 2020 و2021 ستصل بين 6%- 8% وهذا الأمر يدلل على استعادة دورة عجلة الإنتاج، وحافظنا على الأعمال ووظائف الناس، ونسبة البطالة في الضفة بقيت تحت السيطرة، ولكن الوضع المأساوي في غزة بحاجة الى رفع الحصار عن القطاع".
كما استمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية، ونسبة الإشغال في المستشفيات وسير عملية التطعيم، وصادق المجلس على اقتراح وزيرة الصحة بشراء 500 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي و4 ملايين جرعة من لقاح فايزر، وذلك لضمان الوصول الى مناعة مجتمعية، من شأنها أن تسمح بالعودة الحذرة ووفق البروتوكولات الصحية للعمل في القطاعات المختلفة ولا سيما القطاع السياحي الذي تعرض لخسائر كبيرة بسبب التداعيات العالمية التي أحدثتها الجائحة.
