فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: قال جهاز الإحصاء المركزي، إن الاقتصاد الفلسطيني سجل تراجعاً حاداً بنسبة 12% خلال 2020، نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها على الحياة.

وأشارت رئيسة الإحصاء الفلسطيني، علا عوض، إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بشكل ملحوظ، وازدادت أعداد العاطلين عن العمل لتدخل فئات جديدة إلى دائرة الفقر، ليتراجع بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الإستهلاك والإستثمار الكلي.

وأوضحت أن 2020 شهد تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% مقارنة مع عام 2019، فمع بداية التأثر بجائحة كورونا والتي القت بظلالها خلال الربع الأول من عام 2020، شهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعاً نسبته 4% مقارنة مع الربع المناظر 2019. وازداد التراجع عقب تعمق الجائحة، والتي على أثرها فرضت مجموعة من الإجراءات ضمن حالة الطوارئ، حيث شهدت البلاد إغلاقا جزئياً وشاملًا على فترات متقطعةء، تركز هذا الإغلاق خلال الربع الثاني من عام 2020، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً حاداً بحوالي 20%، مقارنة مع مع نفس الربع من العام السابق.

وتابعت: خلال النصف الثاني من عام 2020، بدأت معظم الأنشطة الاقتصادية بالتعافي التدريجي وذلك من منطلق الموازنة بين الاقتصاد والصحة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، إلاّ أن مستواه ظل أقل مما كان عليه قبل الجائحة متأثراً أيضاً بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، المتعلقة بحجز عائدات المقاصة والتي استمرت لأكثر من سبعة أشهر متتالية، حيث تشكل تلك الأموال ما نسبته 70% من إجمالي الإيرادات، وتعتبر المصدر الأساسي لتغطية النفقات الجارية.  

وأكدت أن معظم الأنشطة الإقتصادية شهدت تراجعاً ملحوظاً في قيمتها المضافة، خلال ،2020 مقارنة مع 2019،  حيث سجل نشاط الخدمات أعلى قيمة تراجع بنسبة 10%، وكان المتضرر الأكبر منه النشاط السياحي بما يشمل المطاعم والفنادق، حيث توقف أكثر من 10 آلاف عامل عن العمل في هذا القطاع، كما تراجع نشاط الإنشاءات بنسبة 35%، بسبب التراجع الحاد في مستوى الطلب على البناء لتلك الفترة، حيث انخفض عدد رخص الأبنية بنسبة 45% خلال فترة الإغلاق الشامل.

وقد تراجع نشاط الصناعة بنسبة 12% خلال 2020، حيث شهد النصف الأول منه انخفاض كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 6%، إلا أنه خلال النصف الثاني من العام، بدأ النشاط بالتعافي التدريجي ولكن بمستوى أقل مما كان عليه قبل الجائحة نتيجة أزمة المقاصة، وشهد نشاط الزراعة تراجعا بنسبة 11%.

وبلغ حجم التبادل التجاري من وإلى البلاد 10 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة تراجع وصلت إلى 10% مقارنة مع 2019، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات بنسبة 7% لتصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، وانخفاض الواردات بما نسبته 11% لتصل إلى 7.4 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020، ليشهد الميزان التجاري تراجعاً في العجز ويصل حوالي 5 مليار دولار أمريكي.

كما توقف أكثر من 66 ألف عامل عن العمل خلال 2020، ما أدى لارتفاع معدل البطالة إلى 27.8%،  مما يعكس انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14%، ودخول فئات جديدة الى دائرة الفقر والفقر المدقع.

وقد بلغ رصيد الدين العام حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي، في نهاية الربع الثالث من العام، بارتفاع حوالي 24%، مقارنة مع الربع الأخير من 2019، الذي وصل حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي.

وتشير النتائج التي عرضها جهاز الإحصاء، إلى أن أكثر من ثلثي المنشاّت الاقتصادية تعرضت للإغلاق، بمعدل يقارب الشهر والنصف خلال الفترة (5/3/2020-31/5/2020)، وتركز الإغلاق بقطاع الخدمات وفي محافظة بيت لحم، لتعاني 63% من تلك المنشآت من وقف الإمدادات المتعلقة بمدخلات الإنتاج من مواد خام ومستلزمات انتاج، وتراجع في مستوى الإنتاج أو حجم المبيعات بحوالي النصف لتضطر حوالي 14% من المنشاّت الفلسطينية لتسريح جزء من العاملين لديها لمواجهة تلك الأزمة.