منذ الانقلاب العسكريّ الذي هندسه الجنرال عبد الفتّاح السيسي وزملاؤه في حزيران/يونيو 2013، تعيش الجماهيرُ المصريّة في أفران العُزلة والخوف والقمع. فلقد أسَّسَ الانقلابُ الدمويّ لجمهوريّة السجون، وعزَّز الشراكةَ بين قادةِ الجيش ورأسِ المال، كما لم يحدثْ يومًا في تاريخ هذه البلاد. ولم يكن الانقلابُ على إنجازات ثورة 25 يناير لينجح لولا الدعمُ المباشرُ والمكشوفُ من القوى الكبرى، وعلى رأسها الولاياتُ المتحدة الأمريكيّة، وحليفُها الكيانُ الصهيونيّ، ولولا احتضانُ القوى الرجعيّة في المنطقة للنظام المصريّ الجديد، وفي مُقدّمها أنظمةُ السعوديّة والإمارات والأردن.
إننا نَكتب هذه السطور في فضاء ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، التي كانت انقلابًا على الواقع المصريّ قبل 67 عامًا. لكنّها وُلدتْ من طينةٍ أخرى، وطنيّةٍ مصريّةٍ، وبمُبادرةٍ ثوريّةٍ من "حركة الضبّاط الأحرار" التي قادها الزعيمُ الراحل جمال عبد الناصر. وهذه الحركة التي أطاحتْ بنظام الملك فاروق، وكَنَستْ بقايا الاستعمار البريطانيّ، انتصرتْ لها الجماهيرُ الشعبيّة المصريّة والعربيّة، واحتضنتْها، وحوّلتْها إلى ثورةٍ شعبيّة، بعد أنْ وجدتْ فيها طريقًا ثوريًّا إلى الخلاص الجماعيّ من حُكم الباشوات، وسبيلًا أكيدًا إلى الإصلاح الزراعيّ والتقدّم الصناعيّ والعلميّ والتحرر الوطنيّ والاستقلال الناجز.
نقول ذلك مع موافقتنا - سلفًا - على كلّ النقد الجادّ للتجربة الناصريّة، وعلى ضرورة استخلاص دروسها وأسباب فشلها وكلِّ ما يتّصل بالمسؤوليّة عن هزيمة حزيران 1967، وعلى ما قيل عن تكريس سلْطة الفرد وغياب الحرّيات والتعدديّة الفكريّة والسياسيّة في مصر.[1] غير أنّ ثورة 23 يوليو 1952، على الرغم من ذلك كلّه، كانت إيذانًا بحكم المصريين لأنفسهم للمرّة الأولى منذ قرون، وأسّستْ لدولة قويّة كان للطبقات الشعبيّة فيها دورٌ في صياغة توجّهاتها العامّة وحصّتِها في خيرات البلاد. وسوف تخوض مصر الشعبيّة والرسميّة، منذ العام 1952 وحتى العام 1967، التحدّيَ تلو الآخر، وتنجح في تأميم قناة السويس، وستدخل المعركة تلوَ المعركة ضدّ قوى الاستعمار وحلف بغداد وقوى الإقطاع والتخلّف والاستغلال في الداخل، وستُشكّل سندًا لحركات التحرّر، ورأسَ حربةٍ على المستوى الدوليّ في مواجهة الامبرياليّة والصهيونيّة والرجعيّة.
اليوم، نحن أمام الصورة النقيض تمامًا في مصر، وإنْ حاول البعض إدانة "حكم العسكر،" هكذا بالمطلق، وكيفما اتّفق. فهناك نظام فاشيّ في القاهرة يُحاول التلطّي خلف صورة جمال عبد الناصر، ويعمل على تزوير الحاضر والتاريخ معًا. ولكنْ هل يستوي الضبّاطُ الأحرار الذين قاتلوا في الفالوجة وغزّة حتى الرصاصة الأخيرة، وضبّاطِ كامب ديفيد الذين يحاصرون غزّة ويقدّمون التقارير إلى البنتاغون؟! وهل يستوي مَن استعادوا لمصرَ موقعَها الطبيعيَّ الرياديَّ في العالم، مع الذين قزّموها وكرّسوا نظامَ التبعيّة والرضوح للمستعمر الأجنبيّ والصهاينة ونظامِ آل سعود؟
لقد وَصلَ عددُ المعتقلين القابعين في سجون النظام المصريّ اليوم إلى نحو 60 ألفًا، وفقَ تقديرات مُؤسّسات حقوقيّة مصريّة وعربيّة ودوليّة.[1] إنّ قسمًا من خيرة أبناء الشعب المصريّ، من المناضلين والمثقّفين والفنّانين والنقابيّين وقادة الحركات السياسيّة الوطنيّة، يقبع الآن في غياهب السجون والمعتقلات، بما في ذلك بعضُ المرشّحين السابقين إلى رئاسة الجمهوريّة وأبطال أكتوبر على حدّ سواء: كالسياسيّ الإسلاميّ د. عبد المنعم أبو الفتوح؛ والسفير السابق معصوم مرزوق، أحدِ أبطال "الصاعقة" في حرب الاستنزاف عام 1973، وشارك في تحرير جزيرتَيْ تيران وصنافير المصريّتين، والحاصلِ على وسام الشجاعة من المرتبة الأولى.
عشراتُ التقارير الحقوقيّة الموثوقة تتحدّث عن مئات المختطَفين والرهائن والمفقودين، وعن حالات الاغتصاب والتعذيب والإعدام بالجملة خارج القانون، وعن بلوغ السجون ومراكز الاعتقال 66 سجنًا في طول البلاد وعرضها. واليوم تتحوّل زنازينُ وزارة الداخليّة الى مَفْرخةٍ يوميّةٍ لقوى التطرّف الدينيّ بعد أنْ أُفرِغتْ حركةُ التغيير المصريّة من مضمونها الشعبيّ الديموقراطيّ، وكُرِّس السيسي "زعيمًا" أبديًّا للبلاد.
مصرُ اليوم تحكمها الدبّاباتُ، وأجهزةُ الأمن، والإعلامُ الفاسد. وفي الوقت نفسه تُهدَر ملياراتُ الدولارات على مشاريعَ وهميّةٍ أو فاشلة، وتزداد معدّلاتُ الفقر والفساد، ويجري التخلّي العلنيّ عن السيادة الوطنيّة (كما حدث مع بيع جزيرتَيْ تيران وصنافير المصريّتيْن إلى النظام السعوديّ)، ويتحوّل عناصرُ الجيش الفقراء إلى عبيدٍ بالسخرة عند فرعون مصر الجديد.
لقد وصلتْ مصرُ الرسميّة إلى حالة غير مسبوقةٍ من "الفَرْعَنة" والتغوّل في الداخل. أما في الخارج، فقد وصلتْ إلى حالة غير مسبوقة أيضًا من التبعيّة السياسيّة والاقتصاديّة شبه الكاملة لقوى الاستعمار والصهيونيّة والرجعيّة، ومن فقدان كلّ معاني الاستقلال والكرامة. أوَلمْ يقل لنا الشهيد جمال حمدان، صاحبُ شخصيّة مصر، إنّ منْ يَحكم مصرَ من الجنرالات يسعى دائمًا إلى الإذعان إلى المستعمر والصهاينة، ولا يسعى إلى السلام مع شعبه في الداخل؟
***
بعيدًا عن التقويم المجتزأ والشكليّ لدور المعارضة وتيّاراتها القوميّة واليساريّة والإسلاميّة والليبراليّة، وما ارتكبَتْه جماعةُ الإخوان المسلمين على نحو خاصّ من خطايا وأخطاء، فإنّ الواقعَ الراهن في مصر يستدعي صرخةً مُدَوّية: مِن أجل مِصر وشعبِها، ومن أجل وحدة حركتها الوطنيّة المناضلة، وضدّ واقع مُخيف يُنذر بخراب البلاد لعقودٍ قادمة. ومَنْ لا يُردْ، من العرب، إعلانَ موقفٍ صريحٍ متضامنٍ مع مصر الشعبيّة، فليَفعلْ ذلك من أجل بلده على الأقلّ؛ ذلك لأنّ خرابَ مصر هو خرابٌ للأمّة، وتحريرَ مصر هو تحريرٌ للأمّة.
إنّ قيادة المعارضة الوطنيّة المصريّة، التي كادتْ تأكل بعضها بعضًا قُبيل الانقلاب الدمويّ، أصبحتْ لقمةً سائغةً للأجهزة الأمنيّة، ولمخالبِ نظام كامب ديفيد الذي لم يسقطْ بعد، وباتت - بكلّ تيّاراتها - "زملاء" و"دفعة واحدة" في أقبية السجون والتعذيب، أو في صناديق الخوف والصمت وأنصاف المواقف.
إنّ أحدَ مُؤسّسي حركة "كفاية" المصريّة، الكاتب عبد الحليم قنديل، الذي ناضل طويلًا ضدّ نظام حسني مبارك، وجدناه - ويا للأسف! - يتحمَّس للسيسي، لكنّه يُحكَم عليه 3 سنوات في السجن، ولا يُفرَج عنه إلّا مؤخّرًا، وذلك بعد "عفو رئاسيّ،" بسبب تردّي وضعه الصحيّ؛ تمامًا مثل "غريمه" في السياسة، المحامي مُنتصر الزيّات، أحد أقطاب الحركة الإسلاميّة في مصر. كان الغريمان في السجن ذاته. والنتيجة؟ مَن قاومَ الظُلم ورفض سلطةَ القمع، ومَن أشاعَ الوَهم وأراد سلطة القمع مَكسبًا له ولجماعته، باتا كلاهما في سجن الجنرال. وهذا يُذكّرنا بمشهد السنوات الأخيرة من حُكم أنور السادات، حين أقدَم على اعتقال كلّ أقطاب المعارضة المصريّة، من "الإخوان" والشيوعيين والقوميّين، قبل اغتياله في 6 أكتوبر/تشرين الأوّل 1981.
وعلى الرغم من الفارق الكبير في مستويات التغوّل والاستبداد الداخليّ، بين السادات والسيسي، فإنّ زرْعةَ الخيانة والخراب بدأتْ من هناك، من الاستنقاع في وحل كامب ديفيد. أمّا لعبة الأنظمة التقليديّة، القائمةُ على عزل أطراف من المعارضة والاستقواءِ بأخرى، فقد صارت لعبةً قديمةً على أيّ حال. إنّنا، اليوم، أمام طبعة جديدة من حُكم الفرد الجاهل والمستبدّ، يجري تسويقُها باسم "الدستور" و"البرلمان" و"الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة" و"الاستفتاء،" وغيرها من مسمّيات ومقولات واهية وفارغة. أمّا واقع الأمر فيقول إنّنا أقربُ إلى دولة الحاكم بأمر الله في القاهرة، وإلى تطبيق حرفيّ لعبارة لويس الرابع عشر الشهيرة: "الدولة أنا، وأنا الدولة!"
لقد حاول السادات، قبل اتفاقيّات كامب ديفيد وبعدها، أن يُقدّم صورةً مختلفةً عن حكم ناصر، فجاء بعصر "الانفتاح." وهذه صورة "جديدة" فعلًا، لكنّها متراجعة كثيرًا جدًّا عن نظام عبد الناصر. إنّ تسليمَ السادات للمشيئة الأمريكيّة، وذهابَه مهزومًا إلى القدس المحتلّة، ومُعاداتَه كلَّ القوى الوطنيّة في مصر، وتخلّيه عن فلسطين وسوريا، وغير ذلك من قراراتٍ أوصلتْه الى حتفه الحتميّ، قيّدتْ مصرَ في سجن أمريكا والصهاينة حتّى يومنا هذا. ولا نظُنّ أنّ مصير السيسي سيكون بعيدًا عن مصير السادات وخليفته مبارك، بل نتوقّع له مصيرًا يُشبه مصيرَ العقيد مُعّمر القذّافي، خُصوصًا إذا واصل نهجَه الديكتاتوريّ والفاشل.
إنّ الثورة المصريّة، التي انطلقتْ في ميادين مصر في 25 يناير وهي تَنشُد الحرّيّةَ والكرامةَ والتحرّرَ الوطنيّ والعدلَ الاجتماعيّ، جرى اغتيالُها عَلنًا في الميدان على يد الجنرالات وعُملاء الولايات المتّحدة؛ تمامًا كما حَدَث في تشيلي يوم 11 أيلول/سبتمبر 1973، عند انقلاب الجنرال الفاشي بينوشيه ضدّ حكومة سلفادور الليندي المنتخبَة. لقد سرق هؤلاء الثورةَ المصريّة من الطبقات الشعبيّة التي خرجَتْ وأسقطتْ حسني مبارك، وانتزعتْ حقّ الشعب في تقرير مصيره في انتخابات حُرّة نزيهة كادت أنْ تضع مصر على سِكّة التغيير الثوريّ الديموقراطيّ، وتمضي بها نحو بناء الدولة المدنيّة والمجتمع الجديد.
***
هل استخلصت المعارضةُ المصريّة، بمن فيها الإخوانُ المسلمون، الدروسَ بعد هذه التجربة القاسية المستمرّة؟
هل فهمت أنّ أيّ نظام ثوريّ جديد في مصر، أو في غيرها، لا يمكن أن يقومَ ويستمرَّ إلّا في إطار جبهويّ وطنيّ ديموقراطيّ وتعدُّديّ؟
هل استوعبتْ أنّ شرطَ قيام ذلك النظام المنشود هو القطْعُ الكاملُ مع كامب ديفيد، والتأسيسُ لقطبٍ عربيٍّ: قطبٍ تكون فلسطينُ فيه بوصلةً، ومصرُ عُمقًا استراتيجيًّا للمقاومة العربيّة الشاملة، لا مطيّةً لترامب والصهاينة وبراميلِ النفط!؟
على أنّ الأهمّ من ذلك كلّه هو التصدّي لأسئلة اللحظة الراهنة الفارقة في حياتنا: أين مصر من العرب؟ أين العرب من مصر؟ ما هو مصيرُنا في عالمٍ تطْحنُه قوى المال والاستعمار والصهيونيّة؟ كيف نُواجه، معًا، قوًى عازمةً على تدمير مجتمعاتنا وهويّتنا ولا تحترم الضعفاء؟ كيف نخرج من زواريب الحروب المذهبيّة والطائفيّة الصغيرة إلى الحرب العربيّة الكبرى: حربِ النهضة والتنوير وتحرير فلسطين؟
إنّ "دولةَ" الجنرالات في مصر يأكلها العفنُ والفسادُ والقلق، ولا مستقبلَ لها، ولن تُقدِّم حلًّا لِما تعانيه مصرُ من مشكلاتٍ وتحدّياتٍ كُبرى. هذه "الدولة" جزء من المعضلة لأنّها دولةٌ - عصابةٌ، تزرع الفقرَ والخوفَ والتيه، وستظلّ فاقدةً للشرعيّة، وهي أضعفُ من أيّ وقتٍ مضى في تاريخها الطويل.
إنّ قوّة الدولة ليست في استبدادها، ولا في عدد أجهزة القمع والسجون فيها. قوّةُ الدولة هي في ضمان حُريّة مُواطنيها وكرامتهم، وفي تحقيق العدالة الاجتماعيّة، وفي تماسك جبهتها الداخليّة، وفي شرعيّة مُؤسّساتها السياسيّة والقضائيّة، وفي قُدرة نظامها الصحّيّ والتعليميّ، وتحقيق مُعدلات حقيقيّة في النموّ الاقتصاديّ والإنتاج الوطنيّ.
وإذا انطلقْنا من حسابات فلسطينية بحت، فإنّنا، نحن الفلسطينيّين، مَعنيّون أكثرَ من غيرنا بوجود نظام مصريّ ثوريّ ديموقراطيّ جديد، لا يُحاصِر شعبَنا في قطاع غزّة، بل يحتضن المقاومةَ الفلسطينيّة والقضيّةَ الفلسطينيّة، ويُحرِّر مصرَ من قيود الاتفاقيّات المشؤومة مع العدوّ الصهيونيّ، ويتخلّص من تبعيّته للولايات المتّحدة وتل أبيب والرّياض وغيرها، ويساعدنا على التخلص من نظام أوسلو ووادي عربة ومزبلةِ جمْع المنامة في البحرين.
***
على أنّ تحرير مصر من طغمة العسكر ورأسِ المال المتوحّش ليس مهمّةَ المصريّين وَحدهم، بل مهمّةُ الأمّة وكلّ أحرار العالم أيضًا. ذلك لأنّ مصر الحرّة، القويّة، العادلة، ليست مصلحة وطنيّة مصريّة فحسب، بل هي كذلك قوّةُ الدَفع والتقدُّم الهائلة للأمّة ولإفريقيا وشعوب المنطقة بأسْرها.
لقد علّمنا التاريخ أنّ قوّة مصر تتحقّق حين تقفُ "المحروسة" على قدميْن ثابتتيْن في إفريقيا والوطن العربيّ، وتستعيد مسؤوليّتَها القوميّة وموقعَها وهويّتها الإفريقيّة - العربيّة التي شكّلت على الدوام جوازَ سفرها إلى موقع الريادة. أمّا النظام الحاليّ، فباسم "وطنيّة" مصريّة مُزيّفة، يستعير من ثورة يوليو المجيدة صورةَ عبد الناصر، ولكنّه يمسخ هيبةَ الشعب المصريّ ويصادر صوتَه وحرّيته.
فلتسقُط الفاشيّةُ في مصر، ولتسقطْ جمهوريّةُ الخوف والسجون، وليسقطْ عسكرُ أمريكا وزبانيةُ كامب ديفيد!
المصدر: مجلة الآداب
المراجع :
تقارير منظّمات حقوقيّة دوليّة صدرتْ في يوليو/تموز الجاري. وردتْ في تقرير لمنظمة العفو الدوليّة (6/07/2019)، خاصّ بحقوق الإنسان في مصر.
https://bit.ly/2y22QvT
من مصادر منظمة هيومن رايتس واتش أنه بين تموز 2013 وأيّار 2014 أوقفت السلطاتُ المصريّة 41 ألف شخص على الأقل أو حكمتْ عليهم... وقالت مجموعة مصرية حقوقية أخرى إنّ 27 ألف شخص إضافي على الأقلّ أوقفوا بين بداية العام 2015 وآب 2016
تقرير لمؤسّسة روزا لوكسبورغ عن مصر، ويتحدّث عن مجازر بشعة، وواقع السجون في مصر. معدّل قتل مصرييْن يوميًّا.
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Ausland/Afrika/Infografik_Aegypten_2013-2018_A4-en.pdf
5. ورد في كتاب جمال حمدان، شخصية مصر - دراسة في عبقرية المكان (الجزء الرابع) أنّ مصر "مجتمع مدنيّ حكمه العسكريّون كأمر عاديّ فى الداخل، وبالتالي كانت وظيفةُ الجيش الحكمَ أكثرَ من الحرب، ووظيفةُ الشعب التبعيّةَ أكثرَ من الحكم، في ظلّ هذا الوضع الشاذّ المقلوب كثيرًا. وكان الحكم الغاصب يحلّ مشكلةَ الأخطار الخارجيّة والغزو بالحلّ السياسيّ، وأخطارَ الحكم الداخليّة بالحلّ العسكريّ؛ أيْ إنّه كان يمارس الحلّ السياسيّ مع الأعداء والغزاة فى الخارج، والحلَّ العسكريّ مع الشعب في الداخل. فكانت دولة الطغيان كالقاعدة العامّة: استسلاميّة أمام الغزاة، بوليسيّة على الشعب."
[1] يمكن الرجوع إلى كتابات محمود أمين العالم وصبري حافظ وسيد البحراوي وسماح إدريس وصلاح عيسى وعشرات آخرين في تبيان بعض الاختلالات في التجربة الناصريّة العظيمة.
