فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: أظهر تقرير للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، ضعف مستوى ثقة الفلسطيني بأداء المؤسسات العامة، واستمرار البيئة السلبية المقوضة لنظام النزاهة، حيث استمرت التعيينات بنظام المحسوبية والاستثناءات، وتهريب السولار بمليارات الشواكل، وعمل بعض المتنفذين على عرقلة تنظيم المؤسسات، إضافة إلى ارتفاع صوت القمع على الحوار، واستمرار الحكومة في العبث فسادًا بالمؤسسات العامة وعدم جديتها في سياسة التقشف.

وعقد ائتلاف أمان مؤتمره السنوي، تحت شعار "استمع للناس ولا تقمع.. وكافح الفساد ولا تجزع"، لعرض نتائج تقريره الحادي عشر بعنوان "واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2018" في غزة والضفة، بمشاركة ممثلين عن الحكومة، وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات صحفية وأهلية.

وعرّج التقرير في استمرار خرق مبدأ الحق في المساواة في تقلد الوظائف العامة، وبشكل خاص في الفئات العليا، حيث لم يتم الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص أو المنافسة النزيهة بين عموم الفلسطينيين، إذ تم تعيين 62 مسؤولا من خلال 39 قرارا رئاسيا في مخالفة مباشرة للقانون الأساسي، كونها تمت بدون نشر إعلانات التوظيف، وإجراء مسابقات ودون رقابة من جهة رسمية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد أشار التقرير أن بعض التعيينات والترقيات المذكورة تمت "باستثناء" بدون بيان الأسباب.

كما رصد ائتلاف أمان أن معظم التعيينات في المناصب العليا والترقيات قد تمت على قاعدة المحسوبية والولاءات وتقاسم النفوذ. كما جاءت بعض التعيينات مخالفة للقانون بهدف الحصول على امتيازات مالية وتقاعدية. فقد استهدف بعض أبناء المسؤولين الوصول الى مواقع في القضاء والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي. ومن الجدير ذكره تعيين سبعة (7) محافظين في ظل عدم وجود قانون خاص بالمحافظين. إضافةً إلى ترقيات و/أو انتداب على حساب الحكومة في مؤسسات غير حكومية، من أهلية وحزبية، مثل: مفوضية العلاقات العربية والصين، ومفوضية العلاقات الدولية، ومكاتب حركة فتح ومفوضية التعبئة والتنظيم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وأشار التقرير الى استمرار تعيين موظفي العقود دون المرور بإجراءات التعيين الرسمية باعتباره بابا خلفيا للتوظيف، وقيام بعض المسؤولين -الذين تشترط وظائفهم التفرغ الكامل- بتولي مناصب أخرى في مجالس إدارة مؤسسات عامة غير وزارية أو شركات حكومية بهدف الحصول على امتيازات مالية إضافية.

كما شهد العام 2018 استمراراً للمؤثرات السلبية على بنية النظام السياسي الفلسطيني من الأعوام السابقة، الأمر الذي زاد من التحديات أمام تحصين نظام النزاهة الوطني؛ فقد استمرت سياسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني لنهب ثرواته وموارده، والتحكم في أرضه.

أما على صعيد إدارة المال العام، فقد أشار التقرير الى إقرار الحكومة الخطة الإستراتيجية لإدارة المال العام، وتم رصد انخفاض في إجمالي النفقات العامة، وبالأخص في فاتورة الرواتب والأجور، إضافة الى انخفاض في نفقات المؤسسة الأمنية، وترافق ذلك باتساع رقعة الاعتماد على الضرائب المحلية والمقاصة كإيرادات للموازنة العامة لتصل إلى قرابة 85% من الموازنة العامة.

أما على صعيد المساءلة، فقد استمر ديوان الرقابة المالية والإدارية في الضفة بالقيام في دوره الرقابي بفاعلية، وقام بنشر تقريره السنوي لعام 2017 الذي كشف فيه عن عشرات التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية القانونية، وتحويل 23 تقريراً تتضمن شبهات فساد إلى هيئة مكافحة الفساد، كذلك قيام ديوان الرقابة المالية والإدارية في قطاع غزة باستقبال (48) شكوى، شملت بلديات ووزارات وجمعيات.

وأضاء التفرير على صافي الإقراض، الذي يستنزف ما يقارب مليار شيقل من الخزينة العامة سنوياًّ، كما بلغ الدّين العام 15 مليار شيكل تقريبا مع مطلع العام 2018، في ظل استمرار قرصنة الأموال الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما يتطلب وضع خطة شاملة ومدروسة لتحصيل الحق الفلسطيني كاملا.

وقد شكك التقرير بعدم جدية الحكومة في تبني سياسة التقشف والترشيد ما يدلل على عجز في أدائها، ويؤشر على ذلك ارتفاع النفقات العامة وعدم التحسن في تقديم الخدمات، واستمرار استحداث هيكليات تنظيمية جديدة، ما أدى إلى تضخم في عدد الدوائر والوحدات والأقسام بشكل لا يتناسب مع حجم العمل.

وقد ذكر التقرير تحد آخر يعصف في الإدارة السليمة للمال العام، يتمحور في عمليات الشراء العام، وبالأخص من خلال تمرير قرارات صادرة من مجلس الوزراء لحالات شراء مباشر من قبل العديد من الوزارات والمؤسسات العامة، ويعود ذلك بسبب الدور الإشرافي الهزيل الذي يقوم به المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام.

وتطرّق التقرير في مجمله الى صعوبة الوصول الى  المعلومات وملاحقة الصحفيين، وخوفهم المستمر من الملاحقة القانونية، يعود ذلك الى عدم وجود حماية مهنية وقانونية لهم عند اعدادهم لتحقيقات استقصائية.

وقد رصد ائتلاف أمان، ازدياد انتشار حالات الجرائم الاقتصادية في البلاد، الأمر الذي ترافق مع استمرار ضبط يومي لأغذية غير صالحة للاستخدام البشري، ويعود ذلك الى عدم وجود هيئة واحدة مختصة لمكافحة الغذاء والدواء الفاسدَيْن، إضافة إلى أن الأحكام العقابية غير الرادعة لمرتكبي تلك الانتهاكات والجرائم.

وفي منحى آخر، أبرز التقرير بعض القضايا التي تستوجب متابعة فورية كاستمرار التعديات على أراضي الدولة في قطاع غزة، الأمر الذي يستوجب تشكيل لجنة تحقيق وطنية رسمية في كافة أراضي الدولة التي تم تخصيصها لأغراض معينة، ولم يتم استغلالها لما خصصت له، أو وقع التعدي عليها وسُجلت كملكيات خاصة

وسلط التقرير الضوء على عدم إقرار قانون لهيئة البترول العامة حتى نهاية 2018 ، والتي ترد إلى خزينة الدولة ما يقارب المليار دولار سنويا، مما يدفعه المواطنون لقاء الوقود الذي يشتروه وذلك بسبب الصراع على الصلاحيات من المسؤولين.

كما بينت نتائج البحث والتقصي أن قسماً من المحروقات في بعض المحطات هو من السولار المهرب الذي يُباع للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي يستوجب ضرورة كشف الجهات الفلسطينية المتواطئة في شبهات التهريب، والجهات النافذة التي تقف وراءها وتحميها.

للمزيد: بيان أمان كاملًا من هنا