نابلس – خاص قدس الإخبارية: تكرر الجهات التنفيذية (الأجهزة الأمنية) سياسية "الاحتجاز خارج إطار القانون"، منافية القرارات الصادرة من القضاء الفلسطيني في العديد من حالات الاعتقال التي تشنها تلك الجهات في الضفة الغربية.
فرغم صدور قرار من المحكمة الفلسطينية بالإفراج عن الشاب محمد العزيزي بعد ٧٥ يوما من احتجازه، إلا أن الأجهزة الأمنية حولته إلى سجن جنين منذ الخامس من آذار الجاري، رافضة تنفيذ قرار القضاء.
عدي العزيزي شقيق محمد، بين أن الأجهزة الأمنية اعتقلت شقيقه (١٩ عاما) على خلفية الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلدة القديمة في مدينة نابلس، مضيفا لـ"قدس الإخبارية"، أن المحكمة الفلسطينية أصدرت قرارا بالإفراج عن محمد بعد تبرأته من التهم الملفقة إليه، إلا أن العائلة تفاجأت بنقله إلى سجن جنين، حيث تواصل الأجهزة الأمنية اعتقاله منذ أسبوعين.
من جانبه، أوضح المحامي محمود الظاهر لـ"قدس الإخبارية"، أنه بعد التحقيق مع العزيزي في نيابة نابلس حول إلى سجن أريحا ثم تم تحويله إلى جنين، "لم يعترف العزيزي بالتهم الموجهة له، كما لم يتم إثبات أي من التهم التي لفقت له".
وبعد عدم ثبوت التهم الموجهة للشاب العزيزي، حكم القاضي ببراءته في الخامس من آذار الجاري، حسبما يبين محاميه الظاهر، متابعا، "أخذنا قرار المحكمة وتوجهنا إلى المباحث التي رفضت التوقيع على القرار إلا بالحصول على قرار من اللجنة الأمنية".
وأوضح أن المعتقل العزيزي ومنذ الخامس من آذار موقوف بدون أية تهمة بعد أن برأه القضاء، "لا يوجد كلام في القانون يسمح باستمرار احتجاز شخص على ذمة المحافظ أو اللجنة الأمنية (..) العزيزي عرض على محكمة العدل فيما الجهاز التنفذي يرفض تنفيذ قرار هذه المحكمة".
وأضاف الظاهر أن توجه بطلب إلى المحكمة العليا لانتزاع قرار بالإفراج عن العزيزي حيث من المتوقع أن تعقد الجلسة الأولى الأسبوع المقبل، فيما توجه لمؤسسات حقوقية للمساندة في قضية العزيزي.
عدم تطبيق الجهات التنفذية لقرار القضاء بقضية العزيزي ليس بسابقة، فهو أمر يتكرر كثيرا في الآونة الأخيرة وخاصة في الاعتقالات السياسية، خليل عساف من لجنة الحريات بين لـ"قدس الإخبارية"، قال إن "حسب المادة ١١ من القانون الأساسي فقرة ٢ لا يجوز توقيف شخص إلا بموافقة من قاضي، وأي مخالفة لهذا النص، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون حسب مادة ٣٢ من القانون الأساسي".
وأضاف عساف أن "هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم ويمكن للشخص الذي تم توقيقه خارج إطار القانون رفع دعوى مدنية وجزائية في المحاكم الفلسطينية على مدير السجن بشكل خاص، وعلى من يعتقد أنهم متورطين في استمرار احتجازه خارج إطار القانون".
وأوضح أن "من يتحمل مسؤولية هذا القصور في تطبيق القانون والاعتداء عليه، ثلاث جهات تتمثل بوزارة الداخلية ووزارة العدل والنيابة العامة، "سكوت النيابة عن وجود شاب داخل السجن دون أمر قضائي، يعطي شبهة فساد داخل النيابة (..) هذه قضية خطيرة جدا لا يمكن أن تحصل سوى في الدول الاستبدادية".
وطالب عساف بضرورة التوقف عن سياسة الاحتجاز خارج إطار القانون وخاصة أن السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس وقعت قبل أعوام قليلة على ٤٤ معاهدة دولية لمناهضة التعذيب، مبينا أنه "بإمكان المتضرر بالتعذيب والاحتجاز خارج إطار القانون ملاحقة المتسببين ومحاكمتهم، فيما قد يقود ذلك إلى توقيفهم ومحاسبتهم داخل الدول الموقعة على المعاههدات المناهضة للتعذيب".
