شبكة قدس الإخبارية

اللقاء الأول بين الأسير الطفل محمد سليمان ووالده

شذى حمّاد

الأردن – خاص قدس الإخبارية: تمكن مهدي سليمان والد الأسير محمد سليمان، اليوم الأحد، من زيارة نجله في سجون الاحتلال بعد عامين من حرمانه دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة وزيارة نجله المعتقل في سجن "مجدو".

والأسير محمد سليمان (١٩عاما) والمحكوم بالسجن ١٥ عاما، اعتقل وهو (١٥) عاما لمجموعة أطفال آخرين قبل خمسة أعوام وأدانتهم محاكم الاحتلال بقضية قتل مستوطنة بعد إلقاء الحجارة على مركبتها أثناء مرورها قرب قرية حارس قضاء سلفيت.

مهدي سليمان بين لـ"قدس الإخبارية"، أنه تمكن من الحصول على تأشيرة بتدخل الخارجية الأردنية لتمكنه من زيارة فلسطين المحتلة مدة شهر، مؤكدا على أنها نسقت له ليستطيع زيارة نجله محمد في سجن مجدو اليوم الأحد.

وأضاف أنه ذهب بمفرده لزيارة نجله دون أن يرافقه الصليب الأحمر أو أحد من السفارة الأردنية في تل أبيب، على الرغم أن السفارة الأردنية رافقت مؤخرا عائلة المعتقل الأردني عبد الله أبو جابر أثناء زيارتها ابنها.

ولفت إلى أن الصليب الأحمر كان قد رفض نقل مهدي بإحدى مركباته إلى السجن ومرافقته، ما اضطره للذهاب بتكسي على نفقته الخاصة من قرية حارس قضاء سلفيت إلى سجن مجدو.

وأوضح أن الزيارة كانت من داخل غرفة مغلقة ويفصل بيني وبين نجلي فاصل زجاجي حيث رفضت إدارة السجن اللقاء المباشر وجها لوجه، كما أنها لم تمنحه سوى (٤٠ دقيقة) فقط، مشيرا إلى أنه طلب التقاط صورة مع نجله أسوة بأهالي الأسرى الآخرين إلا أنه تم رفض طلبه.

"كل شكله وملامحه تغيرت، تمنيت لو أستطيع احتضانه ولمسه (..) تمنيت أو أستطيع التقاط صورة واحدة معه وهو أبسط حقوقي" قال مهدي.

وبين أن زيارته القادمة غير محددة حتى الآن، فيما يتخوف أن يحرم لأشهر طويلة مجددا قبل أن يتمكن من رؤية ابنه، مطالبا الجهات الحقوقية والأردنية الرسمية من التدخل السريع وتنظيم زيارات دورية لنجله المعتقل، كباقي الأسرى في سجون الاحتلال.

كما وطالب مهدي بضرورة مرافقته من قبل الصليب الأحمر أو السفارة الأردنية، حرصا على عدم التنكيل به، وخاصة أنه تعرض للتفتيش دقيق ومتكرر قبل أن يسمح له بالوصول إلى غرفة الزيارة.

ويعتبر الأسير محمد، صاحب أكبر حكم بين الأطفال المعتقلين داخل سجون الاحتلال، فبالإضافة إلى الحكم الصادر بحقه بالسجن ١٥ عاما، فقد أرفق بالحكم بند آخر يتضمن إخضاعه للمراقبة مدة سنتين ووقف تنفيذ لخمس سنوات، إضافة لإجبار العائلة على دفع غرامة بقيمة ٣٠ ألف شيقل/ 8 آلاف دولار.