تتعدد المبادرات الداخلية الصادرة عن العديد من الشخصيات والحراكات السياسية والمجتمعية، حيث تعكس هذه المبادرات الرغبة في معالجة أزمة النظام السياسي والحركة الوطنية الفلسطينية.
من الواضح أن دولة الاحتلال تريد السلطة الوطنية الفلسطينية لتنفيذ بعض الوظائف المحددة وفي مقدمتها تنفيذ التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي دون تمكينها من أن تتحول الى دولة ذات سيادة.
بالوقت الذي حاولت حكومة اليمين المتطرف برئاسة نفتالي بينت عكس رؤية اليهود المتطرفين بالسماح لمسيرة الأعلام بالتواجد في القدس وتحت شعار وحدة العاصمة بوصفها عاصمة أبدية لدولة الاحتلال وذلك من خلال الأعداد الكبيرة
نشرت لجنة الانتخابات المركزية ستة وثلاثون قائمة انتخابية معتمدة لانتخابات المجلس التشريعي المزمع عقدها يوم 22 مايو/ آيار المقبل.
