تتعدد المبادرات الداخلية الصادرة عن العديد من الشخصيات والحراكات السياسية والمجتمعية، حيث تعكس هذه المبادرات الرغبة في معالجة أزمة النظام السياسي والحركة الوطنية الفلسطينية.

تزامنت هذة المبادرات مع انسداد الأفق السياسي الخاص بحل الدولتين وخاصة بعد ان أعلن الرئيس بايدن في زيارته الأخيرة للمنطقة انة بعيد المنال وبعد استشراس حكومة الاحتلال باتجاه المزيد من مصادرة الأراضي والاستيطان وتهويد القدس والتميز العنصري وخاصة بحق شعبنا في مناطق 1948 إضافة للاستمرار في عزل وحصار قطاع غزة .

لا تطرح دولة الاحتلال سوى شعار السلام الاقتصادي ومعادلة الهدوء مقابل الاقتصاد في عودة لشعار تحسين مستوى المعيشة مع الاستمرار بالتنكر لحقوق شعبنا بالحرية والاستقلال والعودة.

تتزامن هذة المبادرات أيضا مع شدة حالة الاحتقان الداخلي والنضال النقابي المطلبي ومخاطر انتشار مظاهر التسلح والفلتان الأمني وتزايد الحديث عن مظاهر الفساد وتقليص هامش الحريات العامة.

تتركز المبادرات للخروج من الازمة في قضايا محددة أبرزها إجراء حوار وطني شامل يفضي إلى رؤية سياسية موحدة تعمل على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات لقاء الأمناء العامين والذي عقد بين رام الله وبيروت في 3/9/220 والتي تتضمن تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف العمل بالتنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي وتشكيل هيئة للمقاومة الشعبية أي العمل باتجاه التحرر من قيود اتفاق أوسلو وكذلك التوجه لإجراء الانتخابات العامة لكل من المجلس التشريعي والوطني والرئاسة.

لا تخرج المبادرات المتعددة عن المحاور الواردة اعلاة مع بعض التعديلات التي تبقي المضمون على ماهو عليه.

وبالوقت الذي تعكس المبادرات الحاجة الملحة للخروج من الأزمة فانها تعكس أزمة النخب أيضا التي لم تعمل علي توحيد الطاقات في مبادرة واحدة حتى يكون تأثيرها ووزنها أكثر نوعية بالحيز العام ولم يبذل القائمين عليها الجهد الكافي باتجاة إعادة صياغة المعادلة الفلسطينية وفق منظور التحرر الوطني بعد ان افشلت دولة الاحتلال أيا من الحلول (الوسط ) وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك (حل الدولتين) الأمر الذي يستلزم تحقيق استدارة كبيرة بالمسار يستند إلى تأصيل الرواية التاريخية الفلسطينية لشعب هجر من أرضه عام 1948 والعمل على إسقاط النظام الاستعماري والاستيطاني والاجلائي والعنصري الأمر الذي يتطلب خطابا ومنهجية وأدوات فعل جديدة تتعزز بها الشراكة السياسية ميدانيا والمؤسسات الوطنية والتمثيلية الفلسطينية.

إننا بحاجة إلى مبادرة موحدة قادرة على التأثير كما أننا بحاجة إلى إعلاء شأن منظمة التحرير وتعزيز الشراكة السياسية في بنيتها وكذلك إعادة تعريف السلطة بعد أن تضخمت لتصبح هيئة تعمل على تقديم الخدمات وتعزيز الصمود تحت إشراف وقيادة المنظمة كما أننا بحاجة لتطبيق قرارات الإجماع الوطني للخروج من دائرة أوسلو والعودة لمربع التحرر الوطني.