فلسطين - قدس الإخبارية: لا زالت حسابات الربح والخسارة في قراءة مشاركة حماس في الانتخابات كبيرة خاصة من خصومها السياسيين وغيرهم.
في لقاء جمعني خلال الأيام الماضية مع شخصيات وازنه من أطراف مختلفة لتحليل المشهد الانتخابي طرحت جملة من الأسئلة التي تحوم في رأس بعض من قيادات حركة فتح، والتي لا زالت تشكل هاجس يبحثون له عن حل.
في سؤال تم توجيهه لأحد أركان لجنة الانتخابات المركزية، لو حدث في غزة طعن على الانتخابات من المسؤول عن الحسم؟ قال القضاء، أي قضاء ؟ الإجابه قضاء غزة، في حال حدث تزييف في الانتخابات من هو الحكم الفصل؟ القضاء ....أي قضاء؟ غزة، من سيشرف على انتخابات؟ ، داخلية غزة، من سيؤمن الانتخابات؟ شرطة غزة، من سيمنع التسيب في الانتخابات؟ غزة، من سيشرف ويراقب؟ تعليم غزة، ما الذي نعنينه بذلك أن غزه غير الشرعية والمنقلبه.... سيكون قضاؤها شرعيا، وأمنها شرعيا، وواقعها شرعيا وهذا سيترتب عليه خطوات قانونية.
القضاء فيما بعد ... سيملك البت في ملفات الحكومة وقد اعترف به رسميا، القضاء الغزي سيصبح منصة في الملفات جميعها حتى ملف الشهيد ياسر عرفات ومن يقف وراء اغتياله، حتى الرواتب المقطوعه عن الأمن والداخلية سيصبح القطع، مخالفا للقانون وستملك محاكم غزة إجبار الحكومة على الدفع من الموازنات العامة وإن كان بالبعد الصوري لكنه قانون.
كما سيستطيع القضاء الأعلى في غزة إصدار أحكام بوزن دستورية، الأمر الذي لا يمكن بعد الانتخابات البلدية تجاوزه.
أحد المشاركين من الإخوة المقربين بل قيادي من فتح كان صامتا ثم انفجر هؤلاء غير شرعيين، فرد عليه أحد خبراء القانون بعد اليوم هذا الخطاب ما رح يمشي، لأنهم سلطة قانون قائمة معترف بها.
من خطط للانتخابات في السلطة كان يوقن عدم مشاركة حماس، ومن استدرك قال سنضرب هيبة حماس بالانتصار عليها في غزة، لكن الحسابات باتت تؤزم الموقف بشكل كبير.
بغض النظر ورغم الانقسام في جدوى المشاركة لدى كادر حماس في الضفة الغربية، وخشية بعض من كادر حماس في غزة من مشاركة فتح، إلا أن (الخشيات) كبيرة لدى السلطة التي اعترفت بحماس وسلطتها عبر الانتخابات .... الأمر الذي لم تحلم به الحركة حتى في منامها.
حديثي هذا قد يكون سببا من الأسباب التي يمكنها تفجير الموقف الانتخابي في أي لحظة برغم مضيها بخطوات ثابته حتى الساعه.
حساب الخسارة والربح ليس استراتيجا، لأن أي سلوك تحت الاحتلال يظل نسبيا ضئيل الفائده لأي من الأطراف.
