غزة – خاص قُدس الإخبارية: على مدار الأشهر الماضية، أوقفت سلطات الاحتلال تصاريح  1200 تاجر يعملون في جميع القطاعات الاقتصادية، وسط مزاعم بأن الخطوة جاءت نتيجة استغلال حركة حماس لهذه التصاريح في نشاطات خاصة بها، غير أن خبراء يؤكدون أن الإجراءات جوهرها تشديد الحصار الاقتصادي على أهالي قطاع غزة.

ماهر حبوش (45 عاما) تاجر يعمل في الصناعات الكيميائية، أوقفت سلطات الاحتلال تصريحه متسببة بعرقلة حركة شركته التجارية منذ أكثر من عام، وقد طالت عقوبة الاحتلال أيضا شريكه وهو شقيقه، وهو منذ أكثر من أربعة أشهر يحاول استصدار تصريح جديد لكن دون جدوى، وسط مزاعم بأن ذلك يرجع "لأسباب أمنية".

وأوضح حبوش لـ قُدس الإخبارية، أن تصريحه السابق حصل عليه بعدما خضع لمقابلة لدى الجانب الإسرائيلي، لكن الأمر لم يدم طويلا، فقد أوقف الاحتلال التصريح عقب سفرته الثانية.

ويبين أنه خسر خلال فترة التوقف نحو مليوني شيكل بسبب توقف مصنعه عن العمل بشكل كامل، إضافة لمنعه من استيراد منتجات جديدة، مضيفا أنه بات يفكر بالهجرة نتيجة هذه الظروف.

ويؤكد مدير الإعلام في غرفة التجارة والصناعة بمحافظة غزة ماهر الطباع، أن الهدف الأول من سحب التصاريح هو التضييق على أهالي قطاع غزة، موضحا أن هذا الإجراء ليس وليد اللحظة، "فمنذ مطلع العام الجاري والاحتلال مستمر بسحب التصاريح، لكنه سيعيد إصدار تصاريح جديدة لنفس التجار الذين سحبت تصاريحهم، أو لتجار آخرين، وذلك بسبب ارتباط العلاقات الاقتصادية بين الجانبين"، وفق قوله.

ولا يرى مدير الإعلام والمنظمات الدولية في الهيئة العامة للشؤون المدنية محمد المقادمة مبرراً لوقف التصاريح التجارية، معترضاً على ما أسماه "أسلوب تعميم الاتهامات" الذي يتبعه الاحتلال، وسياسة العقاب الجماعي.

وأوضح المقادمة لـ قُدس الإخبارية، أن القرار الذي أعلنه الاحتلال مؤخرا ليس وليد اللحظة، إذ تم إيقاف 1200 تصريح من أصل 3400 تصريح خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك سياسة تضييق يتبعها الاحتلال لا تقتصر فقط على التجار، وإنما على جميع الحالات التي تتنقل بنظام التصاريح، كالمؤسسات الدولية والمرضى وتحديداً مرافقي المرضى، وكذلك الزيارات العائلية وغيرها، ما يؤكد أن الأمر سياسة ممنهجة.

ورأى المقادمة أن سياسة التضييق على التجار ستكون مؤقتة، "فالعلاقة التجارية ممتدة، والجانب الإسرائيلي مجبر على إعادة إصدار تصاريح جديدة للتجار، ويبقى الوضع الفلسطيني الإسرائيلي محكوما بالقوى السياسية"، حسب قوله.

وحسب الخبير الاقتصادي معين رجب، فإن جميع السياسات التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي مع الفلسطينيين تهدف لإذلال الشعب الفلسطيني وتعكير الحياة المعيشية كالتحكم بالمعابر والتصاريح والحركة التجارية والمسافرين.

وأوضح رجب لـ قُدس الإخبارية، أن معظم التجار الحاصلين على تصاريح التجار هم عمال في "إسرائيل" في قطاع الزراعة والإنشاءات، وكان الاحتلال الإسرائيلي يغض البصر عنهم كونهم لا يشكلون خطر على الأمن، وبالتالي فإن وقف التصاريح يأتي لوقف الحياة الاقتصادية.

ورأى رجب أن التصاريح ليست أكثر من وسيلة ابتزاز للفلسطينيين وإشغالهم عن قضاياهم الوطنية، موضحا أن الحياة السياسية مرتبطة بمدى حصول "المواطن" على احتياجاته الذاتية، وفي حال حرمانه منها سينشغل بطرق الحصول عليها، وبالتالي الابتعاد عن النشاط السياسي، وهذا ما يسعى الاحتلال لتحقيقه مع الفلسطينيين.