لندن – قُدس الإخبارية: أدانت حركة مقاطعة "إسرائيل" العالمية (BDS) الاعتداءات المستمرة التي تتعرض لها فعالياتها التضامنية مع فلسطين في بريطانيا، متهمة الحكومة البريطانية وحزب المحافظين بأنهما يعملان على تقليل احترام القانون الدولي.

وقالت الحركة في بيان لها نقله موقع "ميدل ايست مونيتور" البريطاني، أمس الثلاثاء، إن شخصيات بارزة في حزب المحافظين أبرزهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يعملون على نشر سموم خبيثة وأكاذيب عديدة عن حركة المقاطعة بما يضر بها، "هذا عدا عن إعلان هذه الشخصيات دعمها اللامحدود للنظام القمعي الإسرائيلي"، وفق البيان.

وأضافت، أن المؤسسات الحكومية البريطانية والمعادية للفلسطينيين تعمل على تقويض الديمقراطية والحقوق المدنية والحريات السياسية الأساسية من أجل حماية "إسرائيل" من الرأي العام والمساءلة القانونية.

ودعا البيان أيضاً منظمات المجتمع المدني إلى التحدث علناً عن الهجمات التي تتعرض لها حملة التضامن مع فلسطين والفلسطينيين، الذين تمتهن إنسانيتهم على أيدي الاسرائيليين في ظل صمت دولي ونشر للرواية المضللة التي تعتمدها المؤسسات الرسمية في بريطانيا.

وربط البيان بين الهجمات الرسمية الأخيرة التي تتعرض لها حملة المقاطعة والزيادة في الدعم الشعبي الذي باتت تحظى به هذه الحملة، وما وصفه البيان "بتأييد الرأي العام" الذي أدى بالعشرات من النقابات العمالية والاتحادات الطلابية والمنظمات الشعبية لتأييد حملة مقاطعة "إسرائيل".

وأشارت حملة المقاطعة في بيانها إلى أن الفشل في عرقلة النمو الهائل لتأثير حركة المقاطعة حول العالم خلال السنوات الاخيرة؛ دفع بجماعات الضغط للتوحد حول العالم وتوجيه ضربات سياسية وقانونية ودعائية بل حتى استخباراتية ضد الحملة ونشطائها حول العالم، بل إن الأمر تجاوز ذلك - وفق الحملة - لتستهدف الحملة نشطاء في مجال حقوق الإنسان.

وفي بريطانيا على وجه التحديد، تسعى الحكومة للضغط على المجالس المحلية والهيئات العامة الأخرى بهدف التخلي عن جهودها المبذولة لإنهاء الاستثمارات في الشركات التي تدعم انكار "إسرائيل" لحقوق الإنسان الفلسطيني، عبر دفع المجالس للقول - زوراً- بأنها لا تملك السلطة القانونية لتجريد هذه الشركات أو استبعادها من المناقصات والعطاءات.

في الوقت نفسه، تعمل اللوبيهات الإسرائيلية على إصدار تهديدات قانونية ضد الاتحادات الطلابية والمجالس المحلية التي صوتت بشكل ديمقراطي على اعتماد وسيلة لمقاطعة الشركات التي تدعم "اسرائيل" او تملك استثمارات فيها، على اعتبار ان هذا العمل يعد عملاً معادياً للسامية.