غزة- قُدس الإخبارية: بعد ربط القرار الجديد بشرط مشبوه، قررت سلطات الاحتلال السماح للراغبين من سكان قطاع غزة بالسفر عبر جسر اللنبي على الحدود مع الأردن، في خطوة وصفتها صحيفة "هآرتس" بأنها تحول في سياسة استمرت لـ 20 عاما.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال اشترطت عقب السماح لأهالي القطاع من المرور عبر اللنبي عدم العودة إلى القطاع عبر الأراضي المحتلة إلا بعد سنة كاملة من تاريخ السفر، كما ستتم ترتيبات السفر بصورة جماعية وبمرافقة عسكرية إسرائيلية، أو بمرافقة شخصية رسمية من السلطة الفلسطينية.
وأضافت، أن أيًا من سكان قطاع غزة بشكل عام المعنيين بالعبور إلى الضفة الغربية للسفر إلى الخارج لأغراض شخصية مختلفة، ستتم المصادقة على طلبه بعد خضوع الطلب للفحص الأمني، على أن يتعهد كتابيًا بعدم العودة إلى القطاع عبر الضفة الغربية لسنة واحدة.
واعتبر المحلل السياسي أكرم عطا الله أن قرار الاحتلال بالسماح للأهالي بالسفر وفق شروط إنما هي خطوة تصعيدية وليست تسهيلية أبدًا، وأن تحديد المدة الزمنية للعودة بعام تزيد أعباء المسافرين لأغراض شخصية لا تقتضي زمنًا طويلا بما فيهم المرضى وأصحاب المعاملات السريعة.
وأضاف عطا الله لـ قُدس الإخبارية، أن القرار الجديد مرتبط بالشرط الأساسي الزمني فيه، والذي يؤثر سلبًا على حرية الحركة بشكل عام، حيث يسمح بسفر مئة شخص أسبوعيًا وهو تقييد للأعداد المسافرة أيضًا، وهو يعني كذلك المنع من العودة لمدة عام، مضيفًا أن الاحتلال يهدف من قراره إلى زيادة التصعيد والتضييق على حركة سكان غزة.
وأشار إلى أن القرار غير مرتبط بأغراض أمنية بشكل خاص، حيث يدور الحديث حول السماح للأشخاص المعنيين بالسفر بعد إجراء فحص أمني مسبق، وتعهدات مكتوبة قد تهدف إلى زيادة التهجير، بينما لو أراد الاحتلال استغلاله لأغراض مخابراتية أخرى فهو ليس أسلوب جديد.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تطوق حرية الحركة بعدما فرضت حصارًا على قطاع غزة منذ سنوات، وهي ملزمة بكونها سلطة احتلال بضمان حرية الحركة والتنقل لجميع الأفراد في المنطقة.
