ترجمات خاصة – قدس الإخبارية: كشفت صحيفة "الإندبندانت" البريطانية عن نية الحكومة البريطانية سن قانون يجعل من مقاطعة المؤسسات الممولة حكوميا للبضائع الإسرائيلية أو خدمات معينة جريمة يحاسب عليها القانون.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون سيستهدف الهيئات العامة والاتحادات الطلابية والمجالس المحلية في المملكة المتحدة التي تحصل على تمويل حكومي، موضحة أنه وبناء على هذا القانون سيتم حرمان تلك المؤسسات من التمويل في حال تبنت حملات مقاطعة لبضائع معينة في البلاد.
وتنقل الصحيفة عن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى قولهم "إن مقاطعة البضائع الإسرائيلية تسمم الأجواء وتهدد السلم الاجتماعي وتشجع العداء للسامية"، في حين يرى منتقدو هذه الإجراءات أنها تشكل ضربة للحريات الديمقراطية.
وقال متحدث باسم زعيم حزب العمال "جيريمي كوربن": "إن قرار الحكومة منع المجالس المحلية والمؤسسات العامة من قطع علاقاتها الاستثمارية بالشركات التي ترى أنها "غير أخلاقية" هو ضربة للديمقراطية"، وأضاف، "من حق الناس أن ينتخبوا مجالس محلية قادرة على اتخاذ قراراتها بمعزل عن الحكومة المركزية".
وأوضح، "القانون الجديد لهذه الحكومة كان سيعيق مقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا".
وبحسب التقرير فقد كانت شركات إسرائيلية وأخرى تستثمر في المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة هدفا لحملات مقاطعة في الماضي.
وكانت شركة "فيولي" الفرنسية التي تتولى جمع القمامة لعدد كبير من المجالس المحلية البريطانية قد أعلنت في إبريل/نيسان الماضي إغلاق كافة عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت تأثير حملات المقاطعة، كما تقول الصحيفة.
وكانت عدة مقاطعات بريطانية وهيئات طلابية قد أعلنت مقاطعتها للبضائع التي تحمل وسما يشير لصناعتها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، منها مقاطعات "ليستر سيتي، وستيرلينغ، وكلاكمانشاير، وميدلوثيان، والمجلس المحلي بمقاطعة "دونبارتونشاير" الغربية.
