القدس المحتلة – قُدس الإخبارية: قررت محكمة الاحتلال العليا اليوم الخميس، تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 72 يوما.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى، أن الجلسة التي عُقدت اليوم انتهت بتجميد الاعتقال الإداري وليس إلغاؤه، مع الإبقاء على القيق محتجزا في مستشفى العفولة الإسرائيلي، ما يترك الباب مفتوحا لإعادة الاعتقال مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج، كما حدث مع الأسير محمد علان.
واعتبرت الهيئة القرار مخادعا وكمينا وأن الحالة الصحية الصعبة للأسير القيق هي التي دفعت الاحتلال لاتخاذه، مضيفة، أن المحكمة تجاهلت الأسباب التي دفعت القيق للإضراب، وهو الاعتقال الإداري التعسفي والظالم.
وأضافت، أن عملية انتقام تجري بحق الأسير تقف وراءها أجهزة الأمن الإسرائيلية والمستوى السياسي في دولة الاحتلال، حيث تم تجاهل مطلبه العادل بوقف اعتقاله الإداري، وتجاهل كافة الضغوطات السياسية والرأي العام الدولي الذي طالب بالإفراج عن الأسير القيق باعتباره أسير حرية الرأي والتعبير.
من جانبها، استهجنت عائلة الأسير القيق قرار محكمة الاحتلال واعتبرته محاولة لتضليل الرأي العام وتجاهل الوضع الصحي لابنها، مؤكدة رفضها جملة وتفصيلا لهذا القرار، وداعية للتحرك الفوري لإنقاذ محمد.
وكان القيق أكد أنه لن ينهي إضرابه عن الطعام إلا بعد الإفراج عنه لتلقي علاجه في مستشفى فلسطيني، وقد أكد تقرير طبي صادر عن مستشفى العفولة اليوم أن القيق معرض للموت بشكل مفاجئ في أي لحظة.
