فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي قد أجلت البت في القرار بشأن الإفراج عن الصحفي الأسير محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 64 يوما على التوالي، مبررة التأجيل برغبتها في دراسة الوضع الطبي له دون تحديد موعد لذلك.

وقالت الهيئة على لسان مدير الوحدة القانونية فيها إياد مسك "إن المحكمة صادقت على استمرار اعتقال القيق الإداري تاركة المجال لاتفاق بين محامي الأسير والنيابة العسكرية الإسرائيلية تحت ادعاء وجود معلومات استخبارية سرية تدينه".

وأوضحت الهيئة أن محامي الأسير القيق كانوا قد رفعوا التماسا إلى المحكمة العليا طالبوا فيه بإلغاء اعتقاله الإداري والإفراج الفوري عنه بعد تدهور وضعه الصحي بسبب الإضراب المستمر لليوم 64 على التوالي.

من جانبه قال رئيس الهيئة عيسى قراقع "إن القرار يعتبر استهتارا بحياة القيق الذي يمر بوضع صحي حرج".

وقال قراقع "إن المحكمة امتثلت لقرارات جهاز مخابرات الاحتلال، وإن عدم إقرارها بالإفراج عنه يعتبر تشريعا وضوء أخضر وغطاء قانونيا لقتله".

وطالب قراقع بضرورة "تعزيز الضغط على الجانب الإسرائيلي وتحريك كافة الجهات الدولية لإنقاذ حياة الأسير الصحفي القيق".

من جهتها اعتبرت عائلة القيق قرار محكمة الاحتلال تساوقا مع رغبات مخابرات الاحتلال "للمضي قدما في إعدام الأسير الصحفي محمد القيق، حيث أنها لم تصدر قرارا واضحا بالإفراج الفوري عنه رغم خطورة وضعه الصحي".

وقالت العائلة في تصريح صحفي "إن محكمة الاحتلال مراوغة من خلال ربطها التفكير في الإفراج عن محمد بحالته الصحية و كلنا يعلم حالة محمد الصحية، ونحن لا نثق لا بالمشفى ولا بالاحتلال في المعلومات عن وضع محمد الصحي لذا نطالب بلجنة صحية عربية أو دولية محايدة لتكشف لنا عن حالة محمد ووضعه الصحي الخطير وهذا سيؤدي الى كشف زيف المحكمة ويعريها أمام الرأي العام وأمام الجميع".

كما وطالبت العائلة بتكثيف الجهود والفعاليات التضامنية بشكل أكبر وأوسع للضغط من أجل الإفراج عن محمد؛ "لأن هذه الجهود التي بذلت سابقا هي التي وضعت محكمة الاحتلال في حيرة من أمرها وجعلتها في حالة تخبط".