غزة- قُدس الإخبارية: كشف تقرير نشره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، عن كذب المزاعم التي تروج لها سلطات الاحتلال بخصوص تنفيذها ما تسميها تسهيلات على الحصار الذي تفرضه منذ سنوات على قطاع غزة.
وأكد المركز الذي يتابع حالة معابر قطاع غزة، استمرار اجراءات الاحتلال التي تهدف إلى مأسسة الحصار وجعله مقبولًا على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي، حيث تفرض سلطات الاحتلال حظرًا شبه كلي على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية والعالم.
وحسب التقرير، فان كمية الصادرات لهذا الشهر تشكل أقل من 3% من صادرات القطاع التي كانت تصل إلى نحو 4500 شاحنة شهرياً قبل فرض الحصار في يونيو 2007، بالرغم من ارتفاع حجم واردات قطاع غزة خلال شهر تشرين الثاني، غير أن ذلك لم يمس جوهر الحصار المفروض على القطاع منذ 9 سنوات، ولم يحدث أي تغيير جوهري على الحركة التجارية.
وأدى حظر تصدير منتجات القطاع إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وإغلاق مئات المصانع وتسريح آلاف العمال، وانضمامهم إلى صفوف العاطلين عن العمل، ما رفع نسبة الفقر إلى معدلات غير مسبوقة.
أما بالنسبة لحركة الأفراد، فما يزال سكان القطاع محرومين من حقهم في حرية الحركة، ويعانون بشكلٍ كبير جراء القيود المفروضة على تنقلاتهم عبر جميع المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي والضفة الغربية والأراضي المحتلة.
وأوضح التقرير، أن سلطات الاحتلال واصلت فرض قيود مشددة على تنقل سكان قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون الذي يعد المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وأراضي 1948، وقد نجم عن هذه القيود حرمان نحو 2 مليون نسمة من حقهم في التنقل والحركة.
وبين التقرير، أن حالات الحظر للاستيراد والتنقل تتخللها استثناءات محدودة تسمح لحالات محددة، فقد سمحت سلطات الاحتلال خلال شهر نوفمبر الماضي، بعبور 1.513 مريضاً يرافقهم 1.410 شخصا من ذويهم، 8.558 تاجرا ، 1.410 شخصا لحاجات خاصة، 745 من الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية، 309 من المسافرين عبر جسر اللنبي، 285 شخصا من ذوي المعتقلين لزيارة أبنائهم بسجون الاحتلال، و745 شخصا من كبار السن، للصلاة في المسجد الأقصى، وذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تحدد عمر مرافقي المرضى المحولين من قطاع غزة للعلاج في مشافي الداخل أو الضفة الغربية، بما لا يقل عن 55 عاما، مما يعتبر خطوة تعسفية جديدة بحق المرضى، قامت على اثرها دائرة العلاج بالخارج، بالضغط على الجانب الإسرائيلي، من أجل التراجع عن قراره بحق المرضى ومرافقيهم.
