غزة - قُدس الإخبارية: تقدم خبير اقتصادي بدعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية بسبب "سوء إدارتها لشؤون المال العام" منذ قيامها عام 1994 وحتى اليوم.
وحمّل المُدّعي نهاد نشوان السلطة الفلسطينية وحكوماتها الـ 12 المتعاقبة مسؤولية سوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالضفة وغزة، حتى آلت الظروف المعيشية إلى أدنى مستويات البطالة والفقر خاصة قطاع غزة الذي يعاني حصارًا اقتصاديًا منذ 2006 تخلله ثلاثة حروب "أجهزت على ما تبقى من روح اقتصادية"، وفق تعبيره.
وقال نشوان، إن الظروف السابقة دفعته لإعادة النظر في المنظومة الاقتصادية للسلطة ككل، نتيجة غيابها التام وقصور ادائها في مساندة المهمشين خاصة الفئة السكانية التي لا تعمل على كادر موظفي السلطة ولا تتقاضى دخلًا لمواجهة النفقات المعيشية الأساسية.
وأوضح نشوان أن "تهميش السلطة لهذه الفئة اغاثيًا وتنمويا وصحيا" تجسد في الموازنة العامة التي قلصت مجمل المشاريع المجتمعية، واكتفت بمدفوعات الرواتب لموظفيها، مما أدى إلى انهيار القطاعات التجارية والصناعية.
وأضاف، أن ذلك عزز تحول النهج الفكري لديه في مقاضاة السلطة بشكل قانوني وفق ما ورد في النظام الاساسي وتعديلاته، مشيرًا إلى أن الركيزة الاساسية التي استند إليها في الدعوى متمثلة بـ (ديوان الرئاسة ومجلس الوزراء) بكافة حقوقه المالية المستحقة على مدار 18 عامًا تحت حكم السلطة.
وفي معرض قضيته، قال إن السلطة لم تنفق عليه منذ نشأته أي مبالغ أو خدمات ممنوحة مباشرة أو غير مباشرة تذكر، مثبتًا ذلك بالمستندات وفقًا للسجلات والدفاتر الحكومية خلال هذه السنوات.
وأشار نشوان إلى أنه قدم بيانا ماليا كما في 31 كانون أول 2014، يوضح كافة الحقوق المالية وفقًا للقانون تمثلت في "نصيبه وأسرته من الناتج المحلي وأرباح صندوق الاستثمار وضرائب القيمة المضافة دون عائد"، وفق قوله.
