لندين-قدس الإخبارية: طالبت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، بضغط أوروبي وأممي على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن جثامين 33 شهيدا فلسطينيا محتجزة لديها منذ اندلاع الانتفاضة الحالية مطلع تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وبينت المنظمة في رسائل بعثت بها إلى كل من أمين عام الأمم المتحدة "بان كي مون" ومفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي "فيديريكا موغريني"، أن "احتجاز جثامين الفلسطينيين سياسة منهجية تمارسها السلطات الإسرائيلية منذ زمن بعيد، "في انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف التي تلزم في مثل هذه الظروف تسليم الجثامين لدفنها وفق التعاليم الدينية المتبعة".

وتحتجز سلطات الاحتلال رفات شهداء فلسطينيين وعرب في "مقابر الأرقام"، وهي مقابر مغلقة عسكريا تتميز شواهد قبورها بأنها عبارة عن لوحات تحمل أرقاماً بدل أسماء الشهداء، ويحظر الدخول إلى هذه المقابر سواء من قبل ذويهم أو من قبل مؤسسات حقوق الإنسان، كما تبقى طي الكتمان ولا تنشر أي معلومات شخصية تتعلق بأصحاب تلك القبور.

وبحسب مؤسسات حقوق الإنسان والتي تمكن بعضها من الوصول إلى تلك المقابر ورؤيتها عن بُعد ودون موافقة الاحتلال، بأن سلطات الاحتلال تقوم بعملية دفن الشهداء بعيداً عن أي عُرف أو طريقة تراعي بها الأصول الدينية من تكفين أو اتجاه أو حتى عملية الدفن نفسها، فعمق القبر لا يتجاوز الـ 50 سنتميتر ويغطى القبر بالتراب الأمر الذي يكشف عن الجثمان بمجرد هبوب الرياح، وكذلك يتيح للحيوانات المتوحشة نبش الجثمان.

وأوضحت المنظمة "ان احتجاز الجثامين في هذه المقابر أثار علامات استفهام كبيرة حول عدم تسليم الجثامين بعد الوفاة مباشرة، وعلى وجه الخصوص أن تقارير عديدة تحدثت عن سرقة أعضاء المتوفين بحيث يعتبر هؤلاء كقطع غيار لأنقاذ حياة إسرائيلين بحاجة لزراعة أعضاء ومن ثم فإن اكتشاف الامر بعد سنوات مستحيل، حيث تسلم الجثامين وقد تحللت ولم يبق منها إلا العظام.

وأشارت المنظمة، إلى تصريحات سابقة لبروفيسورة إسرائيلية متخصصة في علم الإنثروبولوجيا تُدعى مئيرا فايس، حيث كانت قد كشفت أن السلطات الإسرائيلية قامت بموجب أمر عسكري بسرقة أعضاء بشرية من جثامين شهداء فلسطينيين استشهدوا خلال الانتفاضتين، موضحة أن هذه العملية تتم في "معهد الطب الشرعي" الإسرائيلي المعروف بـ "أبو كبير"، حيث يفصل بين جثث اليهود وجثث الفلسطينيين، وفي الوقت الذي يُمنع فيه استئصال أعضاء بشرية من الجثث اليهودية تطبيقاً لتعاليم ديانتهم، تتم سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين، دون علم ذويهم.

وأضافت أن "إسرائيل عادت لذات السياسة العقابية، فمنذ مطلع شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، احتجزت 51 من جثث القتلى الفلسطينيين، بينهم 13 طفلا و5 نساء، تتهمهم قوات الاحتلال بمحاولة أو تنفيذ عمليات طعن"، موضحةً أنها قامت بالإفراج عن 18 منها والإبقاء على 33 قيد الاحتجاز "بقرار سياسي غير مبرر"، وفق المنظمة.

ودعت المنظمة، الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية إلى إخضاع جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى الفحص وفق الطرق العلمية المعتمدة قبل تشييعها، في حال إفراج السلطات الإسرائيلية عنها.