فلسطين المحتلة-قدس الإخبارية: اتهمت الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 أطرافا عربية رسمية "لم تسمها"، بالتوافق مع سلطات الاحتلال في حظر الحركة.

وقال نائب رئيس الحركة الشيخ كمال الخطيب: "إن هناك أطرافا عربية رسمية كانت تشعر بأن نشاط الحركة الإسلامية في الدفاع عن المسجد الأقصى يضر بعلاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، فشاركت في صدور قرار الحظر".

وأعلنت المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال "الكابينت"، برئاسة "بنيامين نتنياهو"، أمس الثلاثاء حظر الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في الداخل المحتل، وإغلاق جميع مؤسساته.

واعتبر الخطيب أن السبب وراء قرار الحظر هو موقفهم من المسجد الأقصى، ودفاعهم عنه، متابعا: "شرف لنا أن نقدِّم كل ما نملك من نفس ومال من أجل حماية مسجدنا من التهويد".

وتابع، "نتنياهو يظن بحظره للحركة الإسلامية أنه يستطيع تمرير مخططات المس بالأقصى والقدس، هذا الحديث وهم لأننا بتنا على يقين أن شعار الأقصى في خطر الذي أطلقناه منذ 20 عاما باتت تؤمن به أمه على امتداد أرض الإسلام".

وعن تأثير هذا القرار على نشاط الحركة، قال الخطيب: "واهم نتنياهو وحكومته إن ظنوا أننا سنغادر ساحة العمل والدفاع عن الأقصى لن نعدم الوسيلة، ولن نتراجع يومًا عن هذا الهدف".

غباء حكومي

الكاتب والمحلل السياسي عادل الأسطل قال "إن "إسرائيل" عندما أقدمت على حظر الحركة الإسلامية برغم أنها تعمل وفقا للقانون- بحجّة أنها مؤسسة غير مشروعة وخارجة عن القانون، وذلك إثر اتّهامها بتأجيج الصراع حول قضية المسجد الأقصى، وبأنها في صلب التحريض على العنف في صفوف عرب الداخل والقدس بخاصة، والذي امتد بفضلها إلى الضفة الغربية ومدن في الداخل المحتل والحدود مع قطاع غزة، على مدى الشهرين الفائتين، إنما قامت بغير قصد بإعادة الحركة إلى مقدمات العناوين في الأخبار.

وتابع "لدى سلطات الاحتلال القوة المادية والمعنوية في الإقدام على هذه الخطوة، وهي لن تجد حرجا في المضي قدما بتنفيذها، بل وستجد تأييدا خارجيا سيفوق حتما التأييد الداخلي، باعتبارها قامت بحظر حركة غير مرغوب فيها، بسبب أنها تمثل امتدادا للإرهاب الإسلامي، كما وأنها ستجد لدى جهات دولية تكريماً خاصاً، باعتبار إجرائها مساهمة مُثلى في مكافحة الإرهاب، الذي تعاني منه البشرية كلّها تقريبا، باعتباره تكفيريا وهداما".

وأضاف الأسطل "الحكومة الإسرائيلية لا تشعر بأي غضاضة، وهي ترى أن مصر بذاتها – كمثال- وهي قلعة الإسلام، كانت قد سبقتها إلى القيام بمثل هذه الخطوة، ليس من الآن، وإنما منذ بدايات القرن الماضي وإلى الوقت القريب، حين قررت بأن حركة الإخوان المسلمين، هي حركة إرهابية وخارجة عن القانون، كما أن الولايات المتحدة كانت قد أخذت على عاتقها، حظر الحركات الإسلامية ومكافحتها ليس داخل حدودها وحسب، بل داخل النطاق الدولي برمته، وإن كانت المكافحة تأتي أحيانا بطرق غير مباشرة".

وقال "حكومة الاحتلال وجدت بأن خطوة حظر الحركة، وفي هذا التوقيت بالذات ملائمة، وسواء كانت من الإماتة (سياسياً وفكرياً)، أو من أجل تقليمها على الأقل، لكن ما تخشاه من أن لا مسألة الإماتة تمكنها من الفكاك منها، ولا التقليم له مردودات نافعة، وقد رأينا منذ الأزل، موت حركات وجهات إسلامية متشددة، لكنها بعثت من جديد، كما أن التقليم في العادة هو ذاته الموصى به، لاعتباره تطورا آخر للحركات المختلفة وخاصة الدينية منها، بسبب أن المواجهة على هذا النمط، تسبب التأجيج فقط، وأن من الخطأ إطفاء النار بالحطب".

وأضاف "حكومة نتنياهو تخطئ وتتمادى في الخطأ مرة بعد مرة، وخاصة باتخاذها هذه الخطوة، باعتبارها خاطئة وغير مجدية، سيما وهي ترى تجارب كثير سابقة، لم تحقق نتائج قاطعة، بل وأصبحت لها تداعيات مؤلمة، وقد يعزز صحة خطئها، جهاز الشاباك –الأمن- الإسرائيلي، الذي أحجم عن تأييدها، ربما لأنها تكشف عن غباء الحكومة، بشأن عدم دراستها لما بعد الحظر، حيث يخشى الشاباك، من قيام الحركة بسلسلة من النشاطات السريّة، بما فيها اتجاه عناصرها إلى التسلح، برغم أنه هو ذاته الذي وهب الحكومة، معلومات تحريضية ضد الحركة، والتي اعتمدتها في كتاب الحظر".

وأكد الأسطل "صحيح أن الحركة بقيادة "صلاح"، ما فتئت تتهم الاحتلال بالسعي إلى تهويد القدس، وإلى تغيير الإجراءات المتبعة في المسجد الأقصى، ولكنها لم تنشط يوما في أعمال عنف واضحة، يشهد بها العالم بأنها مؤذية، سيما وأن مهامها المنوطة بها، متوقفة على توفير خدمات دينية وتعليمية للفلسطينيين داخل الخط الأخضر وحسب".

استغلال لأحداث دولية

قال النائب العربي في الكنيست د.احمد الطيبي "قرار حكومة الاحتلال حظر الحركة الإسلامية الشمالية قرار مرفوض وجائر يستهدف حركةً أصيلة في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، وخلفيته يمينية بحتة من قبل حكومة هي المسؤولة الأولى عن التحريض وتدهور الاوضاع في القدس وسائر الوطن".

وأضاف "نعتبر هذا القرار التعسفي، وليس موجها فقط ضد الحركة الاسلامية لوحدها وانما ضد كل الفلسطينيين في الداخل وكل الحركات والأحزاب السياسية".

وأكد الطيبي على أن "توقيت القرار هو إستغلال فظ وفظيع لانشغال العالم بجريمة باريس البشعة ، باعتراف وزير الأمن الداخلي اردان".

وتابع الطيبي أن "كل أحزابنا وحركاتنا في الداخل موحدة في الوقوف الى جانب الحركة الإسلامية وقيادتها في هذه الازمة ولن نسمح بالإستفراد بها جماهيريا ووطنياً".

وقال "إن نتنياهو أخرج الحركة الإسلامية عن القانون رغم أنها تقوم بعملها وفق القانون وحرية التعبير ومن له ادعاء آخر فليثبته بالقرائن القانونية".