نابلس – قُدس الإخبارية: في الوقت الذي تتحدث فيه حكومة الاحتلال وأجهزتها العسكرية، عن ملاحقة عصابات "تدفيع الثمن" الاستيطانية، أصدرت سلطات الاحتلال إخطارات بهدم 10 منازل تقع في قرية جالود قضاء نابلس، اليوم الثلاثاء.

واقتحمت قوة مما تسمى الإدارة المدنية معززة بقوة من جيش الاحتلال المنطقة الجنوبية في قرية جالود، وسلمت أربعة إخطارات بهدم 10 منازل مقامة في القرية منذ عام 1975 في المنطقة، بسبب قربها من بؤرتين استيطانيتين أقيمتا دون تصريح رسمي من سلطات الاحتلال.

والمستوطنتان هما، "يش كوديش" و"إحيا"، وتسكنهما عصابات "تدفيع الثمن" المعروفة بجرائمها ضد المنازل والمساجد والأراضي الزراعية، باستخدام أساليب الحرق والتكسير، والتي توقع على جرائمها دائما باسم "تدفيع الثمن"، ويدعي الاحتلال أنه يعتبرها منظمة إرهابية ويلاحقها ويسعى لمحاسبة أفرادها.

وأفاد الناشط بشار القريوتي لـ قُدس الإخبارية، أن المنطقة المستهدفة تبعد ما بين 200 إلى 300 متر عن البؤرتين الاستيطانيتين، وتسكنها 10 أسر من عائلة عباد وهم أشقاء وأبناء عمومة، وتتكون هذه الأسر من 50 شخصا بينهم نساء وأطفال.

وأصحاب المنازل المستهدفة هم، محمد كمال، محمد كامل، فرحان كمال، فرح فرحان، حسين كمال،  فوزي سامي، محمود سامي، نسيم فرح، محمود فرحان، سلام سامي.

وأضاف القريوتي، أن الاحتلال أمهل هذه العائلات 15 يوما للتوجه إلى مستوطنة "بيت إيل" والحصول على تراخيص لمنازلها كونها مقامة في منطقة "ج"، أو إخلائها بهدف الهدم خلال هذه الفترة، متجاهلا أن المنازل أقيمت قبل توقيع اتفاقية أوسلو بنحو 20 عاما وإيجاد تصنيفات "أ" و "ب" و "ج".

وأوضح، أن هذه العائلات تعيش في حالة مواجهة مستمرة مع عصابات "تدفيع الثمن"، حيث تواصل هذه العصابات مهاجمة المنازل بالحجارة وتحاول إحراقها كما أنها كسرت في مرات عديدة سيارات خاصة بسكان المنطقة، وكسرت نوافذ منازلها، واعتدت على النساء والأطفال بالضرب.

وبعد ضغوطات المستوطنين ونتيجة لفشل كافة المحاولات الهمجية في تهجير العائلات، جاء القرار الرسمي من سلطات الاحتلال بمكافأة المستوطنين والانتقام من العائلات الصامدة، ليفضح كذب مزاعم الاحتلال حول ملاحقته لعصابات تدفيع الثمن وسعيه لمحاسبتها.

يشار إلى أن بؤرتي "يش كوديش" و"إحيا" أقيمتا قبل عدة سنوات دون ترخيص من حكومة الاحتلال، ما يعني أنهما وفقا لنظام الاحتلال "غير قانونيتين"، لكن القانون الدولي يعتبر هجميع هذه المستوطنات سواء التي أقيمت بترخيص أو دون ترخيص غير شرعية، باعتبارها مقامة على أراض تابعة لدولة فلسطين.