فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: لم يكن عام 2012م الذي لم تسجل فيه دولة الاحتلال أي هجوم من فلسطينيين أو فعلاً مقاوماً، كافياً لبعث الطمأنينة لدى صناع القرار في دولة الاحتلال الإسرئيلي. "العام الذي سبق العاصفة"، هكذا يمكن وصف عام 2012م، إذ صدرت "محكمة العدل العليا" في دولة الاحتلال، بياناً أشارت فيه إلى تدهور الوضع الأمني منذ العام 2013 ليزداد سوءاً على نحوِ مضطرد. فانطلاقاَ من "صفر" العمليات الهجومية على دولة الاحتلال عام 2012، رصدت محكمة الاحتلال أكثر من 1400 هجمة نفذها فلسطينيون في العام 2013، لتتصاعد عدد الهجمات في العام 2014 وتصل لأكثر من 1650. وفي العام الحالي، تم تسجيل 1703 هجمات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي بواقع زيادة 50 هجوماً، عن العام المنصرم، فيما لم يوصد العام الحالي أبوابه بعد. ويشير تزايد الهجمات وفق محكمة الاحتلال إلى تغير هائل في الظروف، على حد تعبيرها. وأصدرت سلطات الاحتلال جملة قرارات بحق من تزعم أنهم نفذوا عمليات هجومية ضد إسرائيليين كإعدامهم ميدانيًا أو هدم منازل ذويهم وسحب هوياتهم المقدسية وجوازات سفرهم منذ بداية أكتوبر الجاري.