بيت لحم-قدس الإخبارية: أعلنت لجنة التحقيق في اعتداء افراد الاجهزة الامنية الفلسطينية على الفتى محمود حمامرة التي أمر رئيس الحكومة الفلسطينية بتشكيلها بإقالة وسجن عناصر من الأمن الفلسطيني.
ودفعت لقطات فيديو تم تناقلها بكثافة أول أمس وصباح أمس من بيت لحم وتظهر اعتداءً وحشيا من قبل عناصر مكافحة الشغب الفلسطيني التابع للأمن الوقائي الى غضب تحرّك فلسطيني شعبي ضد الأمن الوقائي، ليدفع الى تحرّك رسمي، حيث أمر رئيس الحكومة الفلسطينية رام الحمد لله بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث.
وحسب نتائج لجنة التحقيق فأنه تم إعفاء العقيد عصام نبهان نائب قائد منطقة بيت لحم من مهامه، وتحويله للاستيداع التأديبي، إعفاء المقدم شاهر القيسي نائب مدير العمليات من مهامه وتحويله للإيداع التأديبي، إعفاء الرائد محمود ابو مويس قائد الكتيبة الخاصة السادسة من مهامه وتحويله إلى الاستيداع التأديبي، وإعفاء النقيب سميح يوسف قائد المهمة من مهامه وتحويله إلى الاستيداع التأديبي.
كما وتم التوصية بسجن كل من المساعد جمال محمود محمد حمدان ثلاث شهور وتأخير رتبته سنة، سجن الرقيب أول علاء باسم علي سمودي ثلاث شهور وتأخير رتبته سنة، سجن الرقيب اول ربحي مؤيد عبد الله حنون ثلاث شهور وتأخير رتبته سنة، سجن الرقيب عز الدين مصباح ابراهيم ذيب ثلاث شهور وتأخير رتبته سنة، وسجن العريق معاذ زهدي احمد عابد ثلاث شهور وتأخير رتبته سنة.
اعتداء وحشي
والفيديو الذي تمت مشاركته بشكل واسع في الأراضي الفلسطينية والعالم العربي، يظهر قيام عناصر من الأمن الوقائي باعتداء وحشي على فتى فلسطيني قاصر أول أمس الجمعة حين انطلقت مسيرة دعت إليها الفصائل الفلسطينية استنكارا للأحداث في المسجد الأقصى والقدس الشرقية، وسرعان ما شهدت المسيرة في بيت لحم، كغيرها من المسيرات يوم أمس توترات ومشاحنات، ومواجهات مع حرس الحدود الإسرائيلي.
إلا أن مسيرة بيت لحم قوبلت بقمع من أجهزة الأمن الفلسطينية، وأظهرت لقطات عديدة اعتداءات بالهراوات وبشكل وحشي على فتيان فلسطينيين شاركوا في المسيرة التضامنية.
وإزاء الغضب الشعبي بعد نشر لقطات الفيديو بكثافة، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد لله أمس عن تشكيل لجنة تحقيق برئاسة محافظ بيت لحم حول الأحداث التي وقعت وفق ما جاء في بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الحكومة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني تعقيبا على الأحداث في بيت لحم أمس "المواطنون الفلسطينيون هم على رأس اهتمام الحكومة والقيادة الفلسطينية، وأن أي تعامل معهم يتعدى حدود القانون هو عمل مرفوض ولا يمكن السكوت عليه، بل وسيتم محاسبة كل من يقوم به. ما حصل في مخيم العزة لا يمثل قوات الأمن الفلسطيني ولا الحكومة، إنما هي ممارسات فردية مرفوضة بشدة وسيتم التعامل معها وفق الأصول والقانون".
