غزة – قُدس الإخبارية: اتهم مركز حقوقي في قطاع غزة، اليوم الاربعاء، أجهزة الأمن بتهديد نشطاء شاركوا في الاحتجاجات على أزمة الكهرباء، في الوقت الذي تتواصل فيه الازمة برغم بدء توريد وقود لمحطة توليد الكهرباء.

وأكدت سلطة الطاقة بغزة أنه بدأ اليوم توريد الوقود لمحطة توليد الكهرباء، بعد توقف دام لخمسة أيام بسبب الاعياد اليهودية، مبينة، أن المحطة تعمل الان بمولدين اثنين حسب كمية الوقود التي تم إدخالها لتدعيم برامج التوزيع.

وقالت السلطة، إن أحد الخطوط الاسرائيلية تعطل بشكل مفاجئ الليلة الماضية، مع استمرار تعطل الخطوط المصرية، ما تسبب بفقدان حوالي 35 ميجاوات من هذه الخطوط مجتمعة، مبينة، أن هذا أدى لارباك شديد في جدول التوزيع.

وأضافت، أن العمل جار لتحسين برامج توزيع الكهرباء تدريجيا، داعية الجهات المسؤولة للاسراع في صيانة الخطوط المعطلة لتمكين العودة إلى برنامج 8 ساعات وصل كالمعتاد.

وفي سياق متصل، شهد القطاع مظاهرات احتجاجية على أزمة الكهرباء، تدخلت قوات الامن في العديد منها لتفريق المحتجين، قائلة، إنها كانت تحاول منع اعتدائهم على مقرات الشركة والموظفين فيها.

لكن مركز الميزان لحقوق الانسان، أفاد بأن أجهزة الامن في غزة صعدت خلال اليومين الماضيين من استدعاءات النشطاء المشاركين في الاحتجاجات للتحقيق.

وقال المركز في بيان له، إن الامن حقق مع النشطاء وأجبرهم على التوقيع على تعهدات تلزمهم بعدم المشاركة في الاحتجاجات، بالإضافة "لتعهدات عامة من قبيل احترام الاخلاق والقانون".

وعبر المركز عن "استنكاره الشديد للاستدعاءات والتهديد وتخويف الشبان والاعتداء على الصحفيين"، منتقدا كذلك "تدخل الأجهزة الأمنية وأجنحة عسكرية لمواجهة تلك التجمعات السلمية"، ومشددا على أنه لا يجوز بأي حال تدخل جهات ليست مكلفة بإنفاذ القانون، وفق ماجاء في البيان.

وأكد المركز أن التجمع السلمي حق مكفول بالقانون ويجب حمايته من أي هجوم من أي أطراف أخرى، مع ضمان أن لا يخرج عن طبيعته السلمية بما يخدم روح القانون، كما شدد على أهمية حرية الصحافة وعدم التعرض للصحافيين كما جرى في رفح والشجاعية وغيرها من المناطق.

وطالب المركز في بيانه بضرورة فتح تحقيقات موضوعية وفعالة في تدخل الأمن الداخلي ضد الصحافيين وتهديدهم ومصادرة مواد صحفية، والعمل بأقصى سرعة لوضع حلول عاجلة للتخفيف من حدة مشكلة انقطاع الكهرباء، ومن ثم إنهائها بشكل كامل في أقرب وقت استجابةً لواجب يقع على جهات الاختصاص الحكومية.

كما دعا الميزان في بيانه إلى مباشرة النيابة العامة لدورها في التحقيق فيما أعلن من معلومات حول تدخلات غير مشروعة لأجهزة أمنية وأجنحة عسكرية، وفي كل حالة استخدمت فيها القوة أو التخويف لمنع الصحافة من ممارسة عملها أو في مواجهة حركات الاحتجاج السلمي.

وكان الناطق باسم الشرطة ايمن البطنيجي أكد في حديث اذاعي أن الشرطة ستمنع أي مظاهرات غير مرخصة من النزول إلى الشارع، مبينا، أن الحصول على ترخيص هو عمل قانوني تستند إليه الشرطة في أداء مهامها.