كتب: يوسف أبو جامع

لم تدخر المؤسسة الإسرائيلية جهدا أو وسيلة لنهب اراضي العرب والسيطرة على ما تبقى لأهل النقب من أراض والتي تصل إلى أقل من3% من مساحة الأرض التي كان يمتلكها السكان قبل النكبة .

كما تسعى مكاتب المؤسسة الإسرائيلية المختلفة منها العسكرية والداخلية والزراعية لسلب الأراضي ووضع اليد عليها بحجج كثيرة وإقامة معسكرات الجيش ومراكز الأبحاث والمطارات .

ويواجه سكان النقب عامة وأهالي القرى غير المعترف بها والتجمعات السكانية المنتشرة في النقب أخطر الوسائل المتبعة لمنع السكان من استغلال أرضهم ومنعهم من السكن عليها أو بناء البيوت فيها وهي إقامة مزارع فردية لمزارعين يهود يزيد عددها عن25 ومن أهمها واكبرها مزرعة شارون رئيس الوزراء السابق والتي أقيمت على أنقاض قرى عربية مهجره وعلى أراض عربية لعائلات تم طردها وتهجيرها عام النكبة وتوفر الدولة لهذه المزارع كل المقومات الحياتية وتمدهم بالمياه والكهرباء وتصلهم الطرق المعبدة في الوقت الذي تحرم فيه قرى بأكملها المياه والكهرباء ويضطر سكانها للسير مسافات بعيدة تصل إلى أكثر من10 كيلومترات لنقل المياه عبر صهاريج حديدية مجروره .

ومما يزيد الأوضاع سوءا استعمال العائلات ألواح الطاقة الشمسية ذات التكلفة العاليه والصيانةالمستمره التي تؤثر سلبا على المستوى المعيشي والإنساني وبالتالي انعكاس هذه الأوضاع سلبا على المستوى التعليمي التربوي والثقافي.

ومن المفارقات الغريبة أن عددا كبيرا من هذه المزارع تصلها المياه عبر أنابيب تمر من وسط بيوت السكان في القرى العربية في الوقت الذي يمنع فيه الأهالي من ربط بيوتهم بها وتمر خطوط الكهرباء من فوق بيوتهم يحرمون من استعمالها رغم الحاجة الماسة والضرورية للكهرباء في العصر الذي لا يمكن لأحد الاستغناء عنها.

وتعمل المؤسسة الإسرائيلية على إقامة 100 مزرعة ضمن مخطط قانون "درب النبيذ" الذي أقر قبل سنوات لجلب أكبر عدد من المستثمرين والمزارعين اليهود لتضمن أحكام قبضتها على أكبر مساحة من الأراضي العربية في النقب.

الحاج عودة أحد سكان منطقة رخمه يلخص معاناته في كلمات فيقول في الوقت الذي تنعم به كلاب المزارع بكل وسائل الراحة والترفيه والدلال فإن بني البشر يموتون في اليوم الف مرة لقلة المياه وتلوث الصهاريج وتكلفتها الكبيرة التي تؤثر سلبا على قدرة العائلة على تدبير أمورها الحياتية والتعليمية والصحية

وتهدد المزارع الفردية حياة السكان في النقب بحيث يتاح ساكنيها من المزارعين مصادرة المواشي واطلاق النار على كل من يقترب منها وقد سنت الكنيست الإسرائيلية قانونا يبيح ذلك المعروف بقانون "درومي"على اسم ذلك المستوطن صاحب المزرعة الفردية الذي قتل الشاب خالد الاطرش مطلع العام 2007 عند اقترابه من مزرعته التي تسيطر على مئات الدونومات من اراضي العرب في النقب .

مؤسسة النقب للارض والإنسان التي تعمل على إمداد القرى العربية بالمياه وتوفير وسائل الصمود لاهاليها ترى أن استمرار إقامة هذه المزارع سيؤدي بالتالي إلى حالة احتقان لدى السكان الذين لا يجدون متنفسا أمام هذا الوحش الاستيطاني الذي يسمح لبضعة افراد من امتلاك مئات آلاف الدونومات من الأراضي لتربية الكلاب أو الخيول والابقار كما أن حرمان السكان من رعي مواشيهم في أراضيهم ومصادرتها وتهديد حياة أصحابها أمر مناف لكل القيم والمواثيق الإنسانية والمبادئ الأخلاقية ويتعارض مع حق الإنسان في العيش بكرامة وينسف كل مبادئ الديموقراطية المزيفة التي تسير عليها المؤسسة الإسرائيلية وتستعملها كغطاء للامعان في الظلم وتكريس سياسة القهر والحرمان تجاه العرب في النقب.

وترى المؤسسة أنه من أهم الطرق التي تواجه بها هذه السياسة هي استصلاح الأراضي لزراعتها بالأشجار المثمرة وخاصة الزيتون وإقامة السدود المائية التي تساعد في استغلال الأرض بعد فصل الشتاء وزراعتها بأنواع المزروعات.