اليوم ستُجرى الانتخابات الإسرائيلية، والاحتمالات المطروحة وفقًا لآخر الاستطلاعات التي أجريت عشية الانتخابات تشير إلى إمكانية أن يتمكن اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة القادمة، وفي هذه الحالة لن يتغير الوضع الحالي، وأكثر ما يمكن أن تُقدِم عليه الحكومة القادمة وقف حجز العائدات الجمركية مقابل الاستمرار في التنسيق الأمني، لأن استمرار حجز الأموال قد يفرض على القيادة الفلسطينية تطبيق قرار وقف التنسيق الأمني الذي اتخذه المجلس المركزي في اجتماعه الأخير، وهذا أمر حذرت منه الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، لأنها تخشى من تداعيات استمرار حجز الأموال الفلسطينية التي قد تؤدي إلى انهيار السلطة أو تحوّلها إلى سلطة معادية لإسرائيل.

الاحتمال الثاني أن ينجح "المعسكر الصهيوني" في التحالف مع أحزاب أخرى، منها أحزاب دينية ويمينية في تشكيل الحكومة، وعندها سيتم وقف حجز الأموال، وربما تجميد جزئي للاستيطان، تمهيدًا لاستئناف المفاوضات مقابل تجميد التحرك الدولي الفلسطيني، وخصوصًا تقديم الدعاوى ضد إسرائيل في محكمة الجنايات فيما يتعلق بالجرائم التي مارستها القوات المعتدية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وبجريمة الاستيطان المستمرة.

أمّا الاحتمال الثالث، الذي قد تكون له فرصة أكثر من الاحتمالين السابقين، فيشير إلى إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية نتيجة عجز كل معسكر بمفرده عن تشكيل الحكومة، وهذا يعني أنها ستكون حكومة شلل لن تعمّر كثيرًا، وأقصى ما يمكن أن تُقدِم عليه وقف حجز الأموال الفلسطينية.

الأمر الذي سيستأثر على الاهتمام بعد الانتخابات الإسرائيلية كما لمست في واشنطن ونيويورك وغيرهما من المدن الأميركية التي تشملها زيارتي الحالية إلى الولايات المتحدة هو: هل ستتبلور إرادة دولية لفرض استئناف المفاوضات بمشاركة دولية فاعلة قادرة على فرض حل على الطرفين، على قاعدة المعايير التي أصبح متعارفًا عليها، وهي انسحاب إسرائيلي وفقًا أو على أساس حدود 1967 مع "تبادل أراضٍ"، وإقامة دولة فلسطينية، وضمان الأمن الإسرائيلي، والتوصل إلى حل متفق عليه لقضية اللاجئين.

الحديث هنا في الولايات المتحدة، خصوصًا في الأوساط الفلسطينية والعربية، يدور حول مدى جرأة إدارة باراك أوباما على اتخاذ مبادرة في نهاية فترة رئاسته الثانية مثلما فعل معظم الرؤوساء الأميركيين في نهاية رئاستهم، وخصوصًا أن يد الرئيس ليست مقيدة تمامًا لعدم وجود قوانين تمنعه مثلما يحدث في الملف الإيراني، ولأن الرئيس له صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالسياسة الأميركية الخارجية، وفي ضوء التوتر الذي شهدته العلاقات الأميركية - الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، وبعد تردي العلاقات الشخصية بين أوباما ونتنياهو، خصوصًا بعد زيارة وخطاب الأخير في الكونغرس من دون تنسيق ولا موافقة من الإدارة الأميركية.

إذا توفرت الإرادة الأميركية للعمل مع الدول الكبرى والمجتمع الدولي مثلما حصل في الملف النووي الإيراني وأوكرانيا، ولفترة ما في الملف السوري، فلا تهم كثيرًا نتائج الانتخابات الإسرائيلية، لأن الإرادة الدولية تستطيع فرض نفسها على أي حكومة إسرائيلية.

طبعًا، الأسهل التحرك باتجاه فرض الحل إذا كانت الحكومة الإسرئايلية ليست يمينية صرفة، لذلك لا تخفى الرغبة الأميركية والأوروبية والعربية والدولية في سقوط نتنياهو، لدرجة أنه وأركان حزبه وحملته الانتخابية أشاروا مرارًا إلى التدخلات الخارجية وسعيها للتأثير على نتائج الانتخابات في غير صالح نتنياهو وائتلافه الحاكم.

المصادر التي التقينا بها تشير إلى وجود إرادة روسية وصينية وأوروبية، خصوصًا فرنسية، ودولية للدعوة إلى تحرك دولي جماعي؛ لفرض حل على الطرفين قبل تدهور الموقف بشكل شامل على جبهة العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية بعد زيادة تصميم الفلسطينيين على التوجه الدولي، واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وتحميل الاحتلال المسؤولية عن الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني ضمن إعادة النظر بشكل كامل في العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية.

لا يوجد أحد يثق بأن الإدارة الأميركية يمكن أن تنضم إلى الأطراف الدولية وتسعى لفرض حل على الطرفين، ولكن هناك اتفاق على أن عدم التحرك سيدق المسمار الأخير لما أطلق عليه خلال حوالي ربع قرن من الزمن "عملية السلام" في الشرق الأوسط، ولما اصطلح على تسميته "حل الدولتين".

اعتُبِر تعيين روبرت مالي مسؤولًا عن ملف الشرق الأوسط في الإدارة الأميركية من أوساط عديدة مؤشرًا على إمكانية التغيير في السياسة الأميركية، لأنه معروف بأنه ليس من معسكر الموالين لإسرائيل، بل وجّه على الأقل بعض اللوم لها على فشل المساعي والمبادرات الأميركية السابقة. كما أنه طالب بدمج "حماس" في العملية السياسية. واقترح إبداء مرونة حول شروط انضمامها.

من المحتمل أن يكون هناك تحرك دولي بمشاركة أميركية، ولكن الخشية قائمة من أن تُوَجّه الضغوط الأميركية والأوروبية على الجانب الفلسطيني لإبداء المزيد من المرونة والتنازلات، من أجل تمكين التحرك الجديد من الانطلاق وتعزيز فرصه بالنجاح، لأن طبيعة العلاقات والمصالح والأهداف المشتركة التي تربط أميركا بإسرائيل عميقة وأكبر من حسن أو سوء العلاقات بين الرئيس الأمريكي ورئيس الحكومة الإسرائيلية، ولأن الجانب الفلسطيني هو الضعيف والمنقسم على نفسه والقابل للاستجابة للضغوط، سيما وأنه يعاني من سياسات الاحتلال وإجراءاته، ويعاني من حصار قطاع غزة وعدم الشروع في إعادة الأعمار وعدم فتح المعابر .. إلخ.

لذلك، لا بد من إعطاء أهمية  فائقة لمسألة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وتغيير المقاربة القديمة، واعتماد مقاربة جديدة لا تسمح إطلاقًا لأي استئناف للمفاوضات أو بتحسين طفيف لها. كما أن المشاركة الدولية حتى لو رافقتها مشاركة عربية وإقليمية ليس بالضرورة أن تكون في صالح الفلسطينيين، بل يمكن أن تنقلب ضدهم إذا لم تستند بشكل واضح وقاطع إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وضمان أن التفاوض يكون لتطبيقها وليس التفاوض حولها.

إن استمرار الحديث عن انسحاب إسرائيلي وفق أو ضمن أو على أساس حدود 1967 مع تبادل للأراضي والالتزام بذلك في أي اتفاق يمكن أن يفتح باب جهنم، لأنه سيُوَظّف من إسرائيل لضم وتأجير مساحات واسعة من الأراضي المحتلة لمدد طويلة، ما يؤدي إلى شرعنة الاحتلال والقضاء عمليًا على إمكانية قيام دولة فلسطينية.

هناك وهم يظهر مجددًا في الأوساط الفلسطينية والعربية من خلال الرهان على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، أو على الإدارة الأميركية في آخر عهدها، أو على الإرادة الدولية، وهذا خطأ فادح سبق أن ارتُكب ولا داعي على الإطلاق للوقوع به مجددًا. فالرهان على الاحتلال ومن يدعم الاحتلال لا يمكن أن يؤدي إلى حل في صالح الطرف الواقع تحت الاحتلال، بل إذا أدى مثل هذا الرهان إلى حل فسيكون في صالح المحتل، وإذا لم يؤد إلى حل فسيضيّع المزيد من الوقت الثمين الذي سيصب صافيًا في صالح الاحتلال.

قلت في محاضرة ألقيتها مؤخرا في جامعة "براون" الأميركية أنّه لا فرق يذكر بين اليمين والمعسكر الصهيوني، بسبب أن الرأي العام في إسرائيل يميني ومتطرف وعنصري في غالبيته الساحقة؛ ما يفرض على الأحزاب المتنافسة أن تتنافس في ما هو أكثر تطرفًا حتى تحصل على أعلى الأصوات، الأمر الذي يفرض علينا التركيز من أجل الضغط على إسرائيل من الخارج ونجعل الاحتلال مكلفًا لها.

إذا نظرنا إلى البرنامج الذي خاض "هرتسوغ وليفني" الانتخابات على أساسه، فسنجد أنّه متمسك بمرجعية الأمن، وأن إسرائيل دولة للشعب اليهودي، ومتمسك أيضًا بلاءات الإجماع الإسرائيلي المعروفة، وعلى رأسها عدم الانسحاب إلى حدود 1967، وعدم تقسيم القدس، ورفض عودة اللاجئين، لدرجة أن هرتسوغ صرّح قبل أيام من الانتخابات بأنّه غير واثق من وجود شريك فلسطيني، وإذا أضفنا أن أي حكومة ستعطي الاهتمام للملف الإيراني، وما يجري في المنطقة والإقليم من متغيرات، وترميم العلاقات الأميركية – الإسرائيلية، ومسائل داخلية مختلفة، ثم بعد ذلك يأتي ترتيب القضية الفلسطينية، لذلك حذار حذار من الجري وراء الأوهام .. وراء السراب.