ترجمة عبرية - شبكة قُدس: نشر موقع "واللاه" العبري، تفاصيل حول عائلة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحرب التعيينات العسكرية وكيف تتم إدارة "الدولة" من "فيلا قيساريا".

ويقول التقرير، الذي أعدة مستشار وزير الحرب الإسرائيلي السابق، إن الأزمة بدأت مع تقاعد رئيس أركان الاحتلال السابق هرتسي هاليفي، بعد فشل جيش الاحتلال في 7 أكتوبر، حيث تعرض هاليفي لهجوم ممنهج من قبل نتنياهو وحلفائه، الذين عملوا على تقويض سلطته حتى داخل المؤسسة العسكرية، وبعد أشهر من الضغوط، أعلن هاليفي استقالته في يناير 2024، ليغادر منصبه رسميا في مارس.

وفقا لمصادر مقربة من دوائر صنع القرار لدى الاحتلال؛ فإن التعيينات العسكرية والأمنية تدار من قبل ما يوصف بـ"مجلس العائلة" الذي يهيمن عليه ثلاثي؛ سارة نتنياهو وهي صاحبة الكلمة الأولى في التعيينات، وبنيامين نتنياهو الذي يتبع زوجته في الترتيب، ويائير نتنياهو الابن الذي يشارك عبر الهاتف من ميامي.

ووفق التقرير، فإن "المعايير هنا شخصية بحتة، كما تكشف الوثائق "من يخدم مصالح العائلة؟ من يقمع المتظاهرين؟ من يسهل تحصيل الأموال من الدولة؟"، حتى شؤون "الفيلا القيسرية" وملجأها النووي الخاص كانت ضمن الأولويات.

ويذكر، أن "المرشح الطبيعي لخلافة هاليفي كان اللواء إيال زامير وهو المدير العام السابق لوزارة الحرب، لكن عائلة نتنياهو عارضته لعلاقته بوزير الحرب السابق يوآف غالانت، الذي يشكل عدوا للعائلة.

وبدلا منه، روجت سارة نتنياهو لتعيين اللواء ديفيد زيني، الضابط السابق في وحدات النخبة، مدعوما بصلات عائلته بالملياردير شمعون فاليك وهو الممول الرئيسي لعائلة نتنياهو. لكن معارضة وزير الحرب الحالي إسرائيل كاتس، الذي رأى في زيني خيارا غير مؤهل لقيادة الجيش في زمن الحرب، أفشلت التعيين.

ويقول التقرير: لم تستسلم سارة، ودفعت لتعيين زيني رئيسا لجهاز الشاباك، رغم تحذيرات قانونية وتشكيك زملائه في قدرته على إدارة جهاز معقد، الذريعة تصريحه المثير: "أنا ضد صفقات الأسرى.. هذه حرب أبدية"، ما أثار غضب عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة وأظهر تناقضا مع تطلعات 70% من الإسرائيليين حسب استطلاعات الرأي.

ويعد التعيين جزءا من استراتيجية نتنياهو لـ"حرب المؤسسات"، حيث يسعى إلى تحويل الأنظار عن إخفاقاته في الحرب وإدارة ملف الأسرى، وإثارة غضب اليمين المتطرف ضد المحكمة العليا إذا رفضت التعيين، ووصفها بـ"المنحازة ضد الشرقيين والدينيين"، وكذلك تعزيز سردية "الدولة العميقة" التي يتهمها بالتآمر ضده.
ورغم الضجة، فإن مستقبل زيني في المنصب غير مضمون بسبب مخالفته السابقة لأوامر الجيش ما أدى إلى فصله سابقا، وعدم خضوع تعيينه لآليات التقييم الرسمية، بالإضافة إلى احتمال إبطال المحكمة العليا للقرار نظراً لـ"تضارب المصالح".

دولة داخل الدولة

ويكشف التقرير، كيف تختزل القرارات المصيرية في صراعات عائلية وشخصية، بينما تدار الحرب والأمن بإملاءات "فيلا قيساريا" وليس من غرف العمليات.

وبحسب تحليل نشره مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) في فبراير 2024، فإن جيش الاحتلال دخل في أزمة وجودية غير مسبوقة بعد 7 أكتوبر، حيث فقد 84% من الإسرائيليين الثقة في قيادته.

وذكر التقرير، أن هرتسي هاليفي رئيس الأركان السابق، تعرض لانتقادات حادة من قبل كبار الضباط، كما كشفت تسريبات نشرتها هآرتس في ديسمبر 2023. أحد الضباط وصف القيادة بأنها "غارقة في الفوضى بينما العائلة الحاكمة تصدر الأوامر من المنزل".

ووفقا لوثائق مسربة ذكرتها القناة 12 الإسرائيلية في أبريل 2024، فإن سارة نتنياهو كانت تشارك في اجتماعات أمنية عبر "زووم"، بينما كان يائير الابن يقدم ملاحظات على تعيينات الضباط من ميامي.

ويعلق البروفيسور أوري بار جوزيف وهو خبير الاستخبارات في جامعة حيفا، قائلا: "ما يحدث هو تفكيك منهجي للمؤسسة العسكرية. التعيينات تحدد بالولاء الشخصي، لا بالكفاءة. هذه وصفة لكوارث أمنية".             

ويشير تقرير استقصائي لصحيفة كالكاليست  نشر في مارس 2024، إلى أن شمعون فاليك الملياردير المقرب من العائلة ضغط عبر شموئيل زيني شقيق اللواء ديفيد زيني لتعيينه رئيسًا للأركان، مقابل تمويل حملة نتنياهو الانتخابية.

وزارة الحرب نفت التقرير، لكن وزيرا سابقا فضل عدم الكشف عن اسمه قال لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "فاليك هو الظل الذي يحرك العروش. حتى الملجأ النووي في فيلته بني بأموال عامة".

ويقول التقرير، إن مذكرة سرية لجهاز الشاباك حصلت عليها القناة 14 في مايو 2024 حذرت من أن زيني يفتقر إلى الخبرة في التخطيط الاستراتيجي، ورفض أوامر عسكرية خلال خدمته (1998-2002) حسب وثائق الجيش.

وأوضح المسؤول السابق في الشاباك أفيغدور كهلاني أن "الشاباك ليس ناديا للميليشيات. تعيين ضابط مثير للجدل في زمن الحرب يضعف الجهاز أمام حماس وحزب الله".

وحذر المحامي والخبير في القانون الدستوري إيلاي مالك الخبير في القانون الدستوري، من أن المحكمة العليا في "إسرائيل" قد تبطل التعيين لسببين، أولا، عدم وجود لجنة تعيينات مستقلة بعد إقالة المستشارة القانونية للحكومة تاليا أينهورن، ثانيا، خالف زيني المادة 17 من قانون الخدمة العسكرية.

وقالت عائلات الأسرى في بيان إن "زيني يهدد حياة أبنائنا. تصريحاته ضد الصفقات تُستخدم كذريعة لاستمرار الحرب".                       

وفي تحذير غير مسبوق، يقول عاموس هاريل مراسل الشؤون الأمنية في هآرتس، إن "العائلة تدفع إسرائيل إلى حرب أهلية. الجيش لم يعد تحت سيطرة قادته، بل تحت سيطرة فيلا في قيساريا".

ويؤكد تقرير موقع "واللاه" المنشور اليوم الأحد أن الأزمة في "إسرائيل" هي انهيار متسارع لدولة تحولت إلى "مزرعة عائلية".