القدس المحتلة – خاص قُدس الإخبارية: يخوض أهالي بلدة جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة، معركة قضائية وشعبية لوقف استنزاف بلدية الاحتلال لأراضيهم وأموالهم، وانتزاع قرار ببناء مساكن مرخصة في أراضي البلدة.

ونظم أهالي البلدة عصر اليوم الجمعة اعتصامًا في حي آل جمعة، وهو حي سكني يضم بيوتًا مبنية قبل احتلال القدس، بينها ثمانية منازل مهددة بالخدم، ويصنفه الاحتلال كمنطقة مفتوحة، وفقًا لرئيس لجنة الدفاع عن أراضي جبل المكبر سليمان شقيرات.

وأوضح شقيرات، أن أهالي الحي قدموا قبل سنوات مشاريع خاصة لبناء بيوت وترخيصها في هذا الحي، إلا أن بلدية الاحتلال قطعت عليهم الطريق بطرح ما أسمته مشروع تنظيم المنطقة، حيث ظلت تماطل في دراسة الأمر لعدة سنوات قبل أن تضع الطلب الفلسطيني على الرف بذريعة أنه غير صالح.

وأضاف لـ قُدس الإخبارية، أن قرار بلدية الاحتلال دفع أهالي البلدة للتوجه إلى المحكمة العليا، لتضطر البلدية إثر ذلك على تنظيم مساحة 1525 دونم، من أصل 2500 دونم هي مجمل مساحة الحي، لكنها عادت لتقتطع من هذه المساحة مناطق أخرى.

وبين شقيرات، أن البلدية أزاحت من المنطقة التي وافقت على تنظيمها أراض جديدة في حي الشياح وحي القنبر، بلغ إجمالي مساحتها ثلثي المساحة المقتطعة أصلاً، متذرعة بتسهيل الأمور على السكان، إلا أن الأمر لم يكن سوى تعقيدات ومماطلة، حسب قوله.

وأكد شقيرات، أن بلدية الاحتلال تحاول بإجراءاتها هذه مواصلة استنزاف أموال المقدسيين، بدفعهم لبناء منازل غير مرخصة، ثم إرهاقهم بالغرامات والهدم في نهاية المطاف، موضحًا، أن المحكمة العليا ستعقد جلسة للنظر في هذه القضية بتاريخ 21/نيسان المقبل، حيث سيعتصم أهالي البلدة أمامها للمطالبة بحقوقهم.

يذكر أن سلطات الاحتلال هدمت نحو 2200 منزل في القدس منذ احتلالها عام 1967، كما هددت بهدم 20 ألف منزل في المدينة، وجميعها بذريعة البناء دون ترخيص.