بيت لحم – خاص قُدس الإخبارية: حسمت محكمة الاحتلال العليا اليوم الأحد المعركة القانونية بين جيش الاحتلال ومجلس قروي قرية بتير قضاء بيت لحم، حول بناء جدار الضم والتوسع على أراضي القرية، مقررة منع ذلك.

وأفاد رئيس المجلس أكرم بدر، أن محكمة الاحتلال عقدت اليوم جلسة لمناقشة الاعتراض الذي تقدم به جيش الاحتلال على قرار سابق يمنع بناء الجدار على أراضي القرية، وقررت تثبيت الحكم السابق ورفض اعتراض الجيش.

وأوضح لـ قُدس الإخبارية، أن قرار المحكمة الأساسي صدر بتاريخ 28/تموز من العام الماضي، وقد جاء بعد اختيار القرية ضمن قائمة التراث العالمي، كما أخد بعين الاعتبارات الأضرار الاقتصادية والبيئية الجسيمة التي بينها المجلس.

وبين أكرم، أن الجدار كان سيصادر 3400 دونم من أصل 12 ألف دونم هي مساحة القرية، كما كان سيسبب عزل نحو 70 ألف دونم زراعية ومنع وصول أصحابها إليها، وهي جزء من أراض تابعة لقرى الولجة وحوسان وواد فوكين.

وتقع بتير على بعد سبع كيلومترات جنوب غرب القدس المحتلة، كما تبعد المسافة ذاتها عن بيت لحم من جهة الغرب، ويسكنها 6500 نسمة، وقد حصلت عام 2011 على جائزة ميلينا مير كوري في منظمة اليونسكو، للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي.

كما تم اختيارها بتاريخ 20/حزيران من العام الماضي ضمن قائمة التراث العالمي، لوجود آثار كنعانية فيها يعود تاريخها لـ 50 ألف سنة، وقد ساهمت جائزة اليونسكو بالإضافة لضمها لقائمة التراث العالمي، في إلزام محاكم الاحتلال بمنع بناء الجدار على أراضيها.

يذكر أن منظمة تابعة للأمم المتحدة أكدت أمس السبت، أن دولة الاحتلال أقامت 62% من مساحة الجدار المقررة، كما بنت 200 كيلو متر منه على الأراضي الفلسطينية منذ صدور قرار أممي باعتباره غير شرعي ومطالبة الاحتلال بأزالته.