رام الله – خاص قُدس الإخبارية: جددت الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية التأكيد على رفضها القاطع لتقديم مشروع قرار إنهاء الاحتلال لمجلس الأمن الدولي، حتى بعد التعديلات التي أجريت عليه، في حين رجح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات تقديم المشروع للتصويت الإثنين المقبل.
وانتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بشدة إصرار الرئيس محمود عباس على تقديم مشروع القرار للتصويت عليه في مجلس الأمن، معتبرة هذه الخطوة تحديًا سافرًا للإرادة الوطنية والإجماع على ضرورة سحبه وتصويب الثغرات فيه.
كما استهجنت الجبهة في بيان لها اليوم السبت، "فوضى التصريحات الصادرة عن ممثلين رسميين فلسطينيين حول المشروع، وما تحمله من تناقضات في المواقف"، مؤكدة، أن ذلك يمثل "غياب الإرادة السياسية المناسبة لمستوى أهمية القضية الفلسطينية المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي".
وأضافت الديمقراطية، أن تناقض التصريحات من شأنها أن تعكس حالة بلبلة سياسية في الصف الوطني، وأن تسهم في تضليل الرأي العام الفلسطيني والعربي، وأن تقدم الحالة الوطنية الفلسطينية بصورة مشوهة، معتبرة، أن هذه التصريحات هدفها التغطية على الصيغة الهابطة لمشروع القرار المقدم لمجلس الأمن.
من جانبه قال الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية جميل شحادة، إن قيادة منظمة التحرير لم تطلع حتى على التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القرار، مضيفًا، أنه من المفترض أن يعرض المشروع بصيغته الجديدة على اجتماع القيادة.
وأضاف لـ قُدس الإخبارية، أن قيادة المنظمة طلبت عقد اجتماع لنقاش صيغة المشروع بعد التعديل عليه، وتحديد الموعد الأنسب للتصويت على القرار في مجلس الأمن، إلا أن القيادة لم تتلق أي رد حول ذلك.
حركة حماس من جانبها، دعت وعلى لسان عضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق قيادة السلطة إلى "َضرورة مكاشفة الشعب الفلسطيني حول مشروع القرار.
وأضاف أبومرزوق، أن الحديث عن ثمان تعديلات على الورقة التي قدمت لمجلس الأمن غير كاف، مؤكدًا، أنه من الضروري أن يعرف الشعب الفلسطيني ماهي النقاط التي تم تعديلها.
وتابع، "الذي قدم المشروع السابق (الصياغة الأولى) والذي تجاوز فيه حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، يجب أن لا يمر الذي حدث مرور اللئام ودون محاسبة".
أما الجبهة الشعبية، فطالبت بسحب مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن بسبب الأخطار السياسية المترتبة على تقديم المشروع، في ظل ضغوطات سياسية تطالب بخفض سقف الموقف السياسي الفلسطيني المنخفض أصلا في كل ما يصل بالقدس الشرقية واللاجئين والاستيطان والحدود والموارد الطبيعية.
وقال عضو المكتب السياسي في الجبهة، إن الحديث عن تعديلات على مشروع القرار، توحي بأن جهة أخرى تقدمت بمشروع القرار الى مجلس الأمن، وأن الجانب الفلسطيني يسعى لتدارك الثغرات بإدخال تعديلات عليه من أجل تقويته وتعزيزه ليكون أكثر وضوحا في ما يتعلق بالموقف من القضايا الاساسية.
واعتبر خالد، أن هذا الأمر الذي ينطوي على مناورات سياسية بائسة وعلى عمل من أعمال الهواة في السياسة في قضايا مصيرية تتصل بالحقوق والمصالح والثوابت الوطنية الفلسطينية، على حد تعبيره.
بدورها، اعتبرت الجهاد الإسلامي مشروع القرار عرضًا مجانيًا لتصفية القضية الفلسطينية، سواء تم تعديله أو لم يتم، ودليلاً آخر على أن حيار التسوية والتفاوض خيار الاستسلام والتفريط بحقوق ومقدسات وثوابت شعبنا وأمتنا في وطننا فلسطين.
وأضافت في بيانها، أن المشروع تضمن ما لا يغضب الولايات المتحدة ويرضي دولة الاحتلال، مؤكدة أن المشروع يمثل إمعانًا في الرهان على "دولة الوهم"، واستمرارًا لمسلسل التنازل والابتعاد عن المسار الصحيح، المتمثل بوقف التنسيق الأمني ومصارحة الشعب بفشل خيار المفاوضات، وإعادة بناء اللحمة الفلسطينية ومواجهة الاستيطان.
وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، إن اللجنة لم تطلع على مشروع القرار، بل قرأت بنوده على المواقع الإلكترونية، مشددًا على ضرورة إدخال تعديلات عليه.
وكان كبير المفاوضين صائب عريقات، أكد أن مشروع القرار سيعرض للتصويت عليه يوم الإثنين المقبل،
جميل شحادة لم نر التعديلات ونتمنى ان يكون استوفى كل المطالب ولكن كان المفروض أن يعرض على اجتماع القيادة، لسنا من باب تسجيل المواقف ولكن المسؤولية الوطنية استوفى كافة
