أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية استطلاعا للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 3-6 كانون اول (ديسمبر) 2014.

وشهدت الفترة السابقة للاستطلاع تصاعد التوتر في منطقة الحرم الشريف وفي القدس مؤدياً للعديد من الاشتباكات في الحرم وحوادث الطعن والدهس وغيرها. شهدت الفترة أيضاً استمرار الجمود في تطبيق اتفاق المصالحة، لكن اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال والمقاومة الذي تم التوصل إليه بعد الحرب على غزه بقي صامداً بنجاح.

ويغطي هذا الاستطلاع رأي الجمهور في الأوضاع الفلسطينية الداخلية كالمصالحة والانتخابات وتوازن القوى كما يغطي بعض جوانب عملية السلام والحرب الأخيرة على قطاع غزة. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكانياً وكانت نسبة الخطأ 3%.

النتائج الرئيسية

تشير نتائج هذا الاستطلاع الذي تم إجراؤه بعد مرور حوالي أربعة أشهر على حرب غزة إلى أن نتائج هذه الحرب لا تزال تؤثر على الرأي العام بشكل واضح. رغم تحسن نسبي في شعبية فتح والرئيس محمود عباس تبقى شعبية حماس واسماعيل هنية هي الأعلى حيث أن حماس قادرة على الفوز في انتخابات رئاسية جديدة لو جرت اليوم. كذلك تتفوق حماس على فتح في انتخابات تشريعية لو جرت اليوم.

كما تشير النتائج إلى أن نسبة الاعتقاد بأن المقاومة قد خرجت من الحرب منتصرة لا تزال عالية جداً. كما أن الغالبية العظمى لا تزال تؤيد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على مستوطنات الاحتلال ومدن الداخل المحتل إذا لم يتم إنهاء الحصار على القطاع.

كما تشير النتائج أيضاً إلى أن نسبة تأييد العودة لانتفاضة مسلحة تبقى عالية، بل ازدادت في هذا الاستطلاع مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، وذلك على ضوء التوتر الشديد الذي يسود القدس والحرم الشريف. تشير النتائج بشكل خاص إلى أن الجمهور الفلسطيني يعتقد الأسوأ بالنسبة لنوايا الاحتلال تجاه الوضع الراهن في تلك المنطقة ويخشى نصف الجمهور من أن الاحتلال سينجح في تحقيق أهدافه. ربما لهذا السبب تؤيد الغالبية العظمى أعمال الطعن والدهس التي تقع في القدس وحولها.

يستمر التراجع في نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة بين فتح وحماس، ويستمر تراجع نسبة الرضا عن أداء حكومة الوفاق ونسبة الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس. يظهر ثلثا الجمهور معارضة شديدة للخطوة التي قامت بها الحكومة ضد نقابة الوظيفة العمومية ورئيسها رغم أن معظم الجمهور في الضفة لا يثق بهذه النقابة.

 1) الأقصى:

الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني (86%) تعتقد أن المسجد الأقصى في خطر شديد من نوايا الاحتلال: حيث تقول نسبة من 56% أن الاحتلال يخطط لتدمير المسجد الأقصى وبناء كنيس يهودي مكانه، فيما تقول نسبة من 21% أنها تخطط لاقتسام المسجد مع المسلمين بحيث يكون لليهود كنيس للصلاة إلى جانب المسجد الأقصى، وتقول نسبة من 9% أن سلطات الاحتلال تريد تغيير الوضع الراهن بالسماح لليهود في الصلاة في المسجد. في حين تعتقد نسبة لا تتجاوز 6% فقط أن الاحتلال يريد الحفاظ على الوضع الراهن بدون تغيير.

 نصف الجمهور يعتقد أن الاحتلال سينجح والنصف الآخر يعتقد أنه لن ينجح في تنفيذ مخططاته في المسجد الأقصى.

 2) الانتخابات الرئاسية والتشريعية:

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس وإسماعيل هنية، يحصل هنية على 53% (مقارنة مع 55% قبل ثلاثة أشهر) ويحصل عباس على 42% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه يحصل عباس على 44% وهنية على 54%. أما في الضفة فيحصل عباس على 41% وهنية على 53%.

نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تهبط إلى 35% (مقارنة مع 39% قبل ثلاثة أشهر) ، وكانت نسبة الرضا عن الرئيس عباس قد بلغت 50% قبل الحرب على غزه.

لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية يحصل البرغوثي على 52% وهنية على 43%. قبل ثلاثة أشهر حصل البرغوثي على 48% فقط وهنية على 46%. قبل الحرب على غزه حصل البرغوثي على 58% وهنية على 38%.

أما لو كانت المنافسة بين الرئيس عباس ومروان البرغوثي وإسماعيل هنية، فإن عباس يحصل على 24% والبرغوثي على 33% وهنية على 40%.

لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 70% سيشاركون فيها وتحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على النسبة الأكبر (36%) وفتح على 34% وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 11% وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن سيصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 39% ولفتح 36%. وقبل الحرب على غزة بلغت نسبة التصويت لحماس 32% ولفتح 40%. في هذا الاستطلاع تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 42% ولفتح 34%. أما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 32% ولفتح 33%. تشكل هذه النتائج انخفاضاً في نسبة التصويت لحماس في الضفة مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر عندما بلغت هذه النسبة 38%. كما تشكل انخفاضاً في التصويت لفتح في قطاع غزة من 39% إلى 34% خلال نفس الفترة.

أغلبية من 71% تريد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال بضعة أشهر وحتى ستة أشهر، 8% يريدون إجراءها بعد سنة أو أكثر، و16% لا يريدون إجراء انتخابات.

 3) أوضاع الضفة والقطاع:

نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع القطاع تبلغ 10% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 23%.

نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية ترتفع في قطاع غزة من 31% قبل ثلاثة أشهر إلى 46% في هذا الاستطلاع. كانت هذه النسبة قد بلغت 64% قبل الحرب على غزه. نسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تهبط من 47% قبل ثلاثة أشهر إلى 38% في هذا الاستطلاع وكانت هذه النسبة قد بلغت 51% قبل الحرب.

نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزه تبلغ 43% وبين سكان الضفة 23%.

نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 81% مقارنة بـ 78% قبل ثلاثة أشهر.

نسبة الاعتقاد بوجود حرية صحافة في الضفة تبلغ 21% ونسبة الاعتقاد بوجود حرية صحافة في قطاع غزه تبلغ 20%.

نسبة من 30% من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف فيما تقول نسبة أكبر (34%) أن الناس في قطاع غزة يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف.

في الضفة الغربية، تقول نسبة من 33% فقط أن نقابة الموظفين العموميين في الضفة تعمل أولا من أجل خدمة مصلحة الموظفين فيما تقول نسبة من 51% أنها تعمل لخدمة أغراض سياسية أو حزبيه فقط. مع ذلك، فإن 65% من سكان الضفة يعتقدون أن اعتقال رئيس نقابة الموظفين العاملين في الوظيفة العمومية، بسام زكارنه، ونائبه غير مقبول أو غير شرعي فيما تقول نسبه من 16% فقط أن الاعتقال مقبول أو شرعي.

في قطاع غزة، تقول نسبة من 49% أن نقابة الموظفين العموميين في القطاع تعمل أولاً من أجل خدمة مصلحة الموظفين فيما تقول نسبة من 47% أنها تعمل لخدمة أغراض سياسية أو حزبيه فقط. نسبة من 70% من سكان القطاع تقول أن اعتقال زكارنه ونائبه غير مقبول أو غير شرعي.

 18% من الجمهور (11% في الضفة و28% في القطاع) يقولون أن لديهم قروضاً من البنوك، ومن بين أصحاب القروض 88% يقولون أنهم يقومون الآن بتسديد هذه القروض. تغطي القروض بناء أو شراء المنازل بالدرجة الأولى يتبعها مشاريع استثمارية ثم شراء سيارات ثم زواج. نصف الجمهور راض عن تسهيلات البنوك والنصف الأخر غير راضي.

 4) المصالحة ودور حكومة الوفاق بعد الحرب:

هبوط في نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة من 53% قبل ثلاثة أشهر إلى 40% في هذا الاستطلاع. نسبة التشاؤم بنجاح المصالحة ترتفع من 43% إلى 58% خلال نفس الفترة.

نسبة الرضا عن أداء حكومة الوفاق تهبط من 36% قبل ثلاثة أشهر إلى 26% في هذا الاستطلاع. نسبة عدم الرضا ترتفع من 54% إلى 67% خلال نفس الفترة. من الجدير بالذكر أن نسبة الثقة بحكومة الوفاق كانت قد بلغت 61% قبل ستة أشهر، أي بعد تشكيلها بقليل.

نسبة من 49% (61% في قطاع غزة) تريد سيطرة حكومة الوفاق على معبر رفح و36% (26% في قطاع غزة) يريدون بقاءها بيد حماس. ينطبق هذا الأمر أيضاً على المعابر مع إسرائيل حيث تريد نسبة من 50% (58% في قطاع غزة) وضعها تحت سيطرة حكومة الوفاق.

نسبة من 46% تريد أن تكون المسؤولية عن إعادة إعمار قطاع غزة بيد حكومة الوفاق مقابل 35% يريدونها تحت سيطرة حماس.

نسبة الرضا عن تنفيذ اتفاق المصالحة تتراجع من 48% قبل ثلاثة أشهر إلى 36% في هذا الاستطلاع.

نسبة من 44% تقول أن حماس قد أقامت حكومة ظل في قطاع غزة ونسبة من 41% ترفض ذلك. لكن نسبة الاعتقاد بأن حماس هي المسؤولة عن سوء أداء حكومة المصالحة لا يتجاوز 21% فيما تقول نسبة من 32% أن السلطة الفلسطينية والرئيس عباس هما المسؤولان عن ذلك وتقول نسبة من 15% أن رئيس حكومة المصالحة هو المسؤول عن سوء أدائها.

في ظل عدم الرضا عن أداء السلطة الفلسطينية نسبة من 55% تعتقد أن هذه السلطة عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 40% فقط أنها إنجاز له. قبل ستة أشهر وفي ظل تشكيل حكومة المصالحة قالت نسبة من 50% أن السلطة إنجاز وقالت نسبة من 45% أنها عبء على الشعب الفلسطيني.

النسبة الأكبر (40%) تحمل مجموعات متطرفة ليست من فتح أو حماس المسؤولية عن التفجيرات التي وقعت في قطاع غزه الشهر الماضي واستهدفت منازل وسيارات لأعضاء من فتح. لكن نسبة من 18% تقول أن فتح أو أطراف من داخلها هي المسؤولة عن التفجيرات وتقول نسبة مشابهه (17%) أن حماس أو أطراف من داخلها هي المسؤولة فيما تلوم نسبة من 10% أطراف أخرى على رأسها إسرائيل.

5) حرب غزه وعملية السلام:

نسبة الاعتقاد بأن حماس قد انتصرت في الحرب على قطاع غزه تهبط من 69% قبل ثلاثة أشهر إلى 66% في هذا الاستطلاع. نسبة من 22% تقول أن الطرفين خرجا خاسرين. في قطاع غزه 58% فقط يقولون أن حماس خرجت منتصره.

نسبة الرضا عن الإنجازات التي حققتها الحرب مقارنة بالخسائر البشرية والمادية التي دفعها قطاع غزه وسكانه تهبط من 49% قبل ثلاثة أشهر إلى 42% في هذا الاستطلاع و56% غير راضين عن الإنجازات. تبلغ نسبة عدم الرضا في قطاع غزه 66%.

مع ذلك، فإن الأغلبية العظمى (77%) تؤيد إطلاق الصورايخ على إسرائيل إذ لم يتم إنهاء الحصار والإغلاق على القطاع.

نسبة معارضة حل التنظيمات المسلحة الموجودة في قطاع غزه تبلغ 49%. في قطاع غزة تهبط هذه النسبة إلى 45%.

حوالي الثلثين (66%) يعتقدون أن إيران وتركيا وقطر أعطت قطاع غزة القدرة على الصمود في وجه إسرائيل والاستمرار في إطلاق الصورايخ خلال الحرب فيما تعتقد نسبة من 8% فقط أن مصر ساهمت بذلك أيضاً.

46% فقط من الجمهور سمعوا عن خطة الرئيس عباس التي تطالب بوضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة. من بين الذين سمعوا بها، 69% يؤيدونها 28% يعارضونها. كما أن نسبة من 43% فقط من بين من سمعوا بها يعتقدون أن فرص نجاحها عالية أو متوسطة فيما تقول نسبة من 56% أنها ضئيلة أو منعدمة.

آراء الجمهور متفاوتة حول الطريق الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل: 42% يعتقدون أن العمل المسلح هو الطريق الأكثر نجاعة، 26% يؤمنون بالمفاوضات، 28% يؤمنون بالعمل الشعبي السلمي. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 44% أن العمل المسلح هو الأكثر نجاعة فيما اختارت نسبة من 29% المفاوضات 23% المقاومة الشعبية السلمية.

نسبة من 58% تعتقد أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني فيما تعتقد نسبة من 38% أنه لا يزال عملياً. كذلك فإن نسبة من 70% تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمس المقبلة ضئيلة أو منعدمة. مع ذلك، فإن نسبة من 28% فقط تؤيد ونسبة من 71% تعارض التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.

 في غياب عملية سلام ومفاوضات: 80% مع الانضمام لمنظمات دولية، 73% مع الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، 60% مع مقاومة شعبية سلمية، 56% مع العودة لانتفاضة مسلحة، و49% مع حل السلطة الفلسطينية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة تأييد العودة لانتفاضة مسلحة 50% وقبل ستة أشهر بلغ التأييد للانتفاضة المسلحة 41%.

نسبة من 79% تؤيد نهج حماس في مواجهة الاحتلال، وكانت هذه النسبة قد بلغت 81% قبل ثلاثة أشهر. كذلك فإن نسبة من 62% تؤيد نقل نهج حماس من القطاع للضفة وتعارض ذلك 36%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة تأييد هذا النقل 63%.

في هذا السياق، فإن نسبة من 28% فقط تؤيد دمج كتائب القسام التابعة لحماس في قوات الأمن الوطني في السلطة الفلسطينية كوسيلة للاستجابة لطلب نزع سلاح حماس في قطاع غزة ويعارض ذلك 68%.

على ضوء تزايد التوتر في القدس الشرقية وتزايد مستوى العنف، نسبة من 80% تؤيد و20% تعارض محاولات طعن ودهس إسرائيليين في القدس وبقية الضفة الغربية.

6) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

نسبة من 43% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 31% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948.كذلك تقول نسبة من 16% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 9% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.

المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي استمرار الاحتلال والاستيطان في نظر 29% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أن المشكلة الأولى هي تفشي الفساد، وتقول نسبة من23% أنها تفشي البطالة والفقر، وتقول نسبة من 18% أنها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره.