خاص قدس الأخبارية: صادقت حكومة الاحتلال مساء الأحد، على مشروع قانون يقضي باعتبار "إسرائيل" دولة للشعب اليهودي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة الاحتلال ستقدم مشروع القرار إلى الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة الأولى خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعدما أيد تمريره خلال جلسة اليوم 14 وزيرًا فيما رفضه 6 وزراء، أبرزهم وزيرة القضاء تسيبي ليفني.
وتعقيبًا على هذه الخطوة، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية عمر جعارة، إن مايجري هو محاولة لفرض الاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وهو قرار مختلف عن الاعتراف اليهودي بأن "إسرائيل" دولة يهودية بحسب القرار 181.
وأوضح جعارة، أن اعتبار "إسرائيل" دولة للشعب اليهودي يعني أن كل يهودي في العالم هو مواطن إسرائيلي، حتى لو كان يحمل جنسية دولة أخرى، مبينًا، أن الاحتلال يسعى بذلك لجمع اليهود على أرض فلسطين ومواجهة القنبلة السكانية الفلسطينية في دولة الاحتلال.
وأضاف لـ شبكة قدس، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى بخطواته هذه لإرضاء الشعب الإسرائيلي الذي ينجرف بشكل كبير نحو اليمين والتطرف، مدللاً على ذلك بتأييد 69% من الإسرائيليين على قرار منع العمال العرب من العمل في مدينة عسقلان المحتلة.
واعتبر جعارة، أن مثل هذا القرار يؤكد عدم ثقة حكومة الاحتلال بإسرائيلية الدولة، وذلك بسبب الوجود الفلسطيني الثابت فيها والرافض للانصهار في دولة الاحتلال والاستسلام لمحاولات التمييز ضده.
وكانت هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا بين وفد الاحتلال المفاوض والوفد الفلسطيني خلال المفاوضات الأخيرة، بسبب إصرار الاحتلال على الاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي، وهو مارفضه الفلسطينيون كونه يهدد مستقبل فلسطينيي الداخل المحتل.
