خاص شبكة قدس: لا تجد الخطوة الفلسطينية المنتظرة بطلب إنهاء الاحتلال وفق جدول زمني، تفاؤلاً كبيرًا لدى كتاب ومراقبين فلسطينيين، رغم تأكيد الرئيس محمود عباس عزم السلطة الفلسطينية على التقدم بطلبها من خلال الأردن خلال ثلاثة أسابيع، واتخاذ خطوات أخرى في حال استخدام الولايات المتحدة لحق النقض الفيتو لمنع تمرير الطلب. فرصة ضعيفة ويرى الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض، أن إمكانية تراجع السلطة عن التقدم بطلبها واردة، نتيجة ضغوط أو إجراءات معينة ستحدث في الفترة المقبلة، داعيًا لعدم الذهاب بعيدًا بالأمنيات الفلسطينية، لأن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام الفيتو لتعطيل القرار في حال تقدمت السلطة بطلبها بالفعل. ويضيف لـ شبكة قدس، "أن إنهاء الاحتلال لا يمكن أن يتم بشكل بروتوكولي وهذه الخطوة ليست سوى محاولة لإحراج الولايات المتحدة دوليًا وتعرية الدول التي تؤيد استمرار الاحتلال". أما الخبير في الشؤون الإسرائيلية عمر جعارة، فيرى بدوره أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام الفيتو لمنع القرار، باعتباره يمس أمنها القومي المتمثل صراحة في دولة الاحتلال. ويؤكد لـ شبكة قدس، أن الحل لن يكون إلا من خلال الولايات المتحدة، والتي تستطيع فورًا إلزام دولة الاحتلال بالانسحاب من الضفة، "إلا أن أوباما لا يريد أن يكون مثل سلفيه جيمي كارتر أو آيزنهاور"، وفق قوله. ويضيف جعارة، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ألمح لوجود حل أمريكي ما في الأفق، عندما قال في خطابه الأخير إنه لم يعد ممكنًا القبول بأن يبقى الوضع على ما هو عليه، ما جعل حكومة الاحتلال تشتم رائحة حل ستفرضه الإدارة الأمريكية، ولن تتردد هي في قبوله. من جانبه، يرى المفكر تيسير محيسن أن هذه الخطوة وبرغم احتمالية فشلها من خلال الفيتو، فإنها ضرورية لقطع الطريق على الذرائع "الاسرائيلية" لعدم تطبيق قرار الشرعية الدولية، بالإضافة لقطع الطريق على التفرد الأمريكي بالقضية كما حدث في المفاوضات الأخيرة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه الاحتلال وجرائمه. ويقول محيسن لـ شبكة قدس، إن للولايات المتحدة مصلحة في إيجاد حل للقضية الفلسطينية للحصول على الهدوء في المنطقة، إلا أن ضغوطات اللوبي الصهيوني قد تدفعها لاتخاذ قرارات تناقض مصالحها بهدف إرضائه، مثل استخدام الفيتو أو الضغط على السلطة الفلسطينية وإقرار عقوبات واتخاذ خطوات تصعيدية. ماذا بعد؟! الرئيس محمود عباس، أكد في حديث له أمام كتاب وصحفيين قبل أيام، أن السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في اتفاقياتها مع الاحتلال وستتوجه لمحكمة الجنايات الدولية ومؤسسات أممية أخرى، في حال تعطيل القرار أو استخدام الولايات المتحدة للفيتو. ويستبعد الكاتب عوض، أن يكون قصد الرئيس من كلامه هذا هو حل السلطة، بل إن المقصود حسب رأيه، هو أن الشعب الفلسطيني سيأخذ كامل الحرية لإعادة النظر في علاقاته مع دولة الاحتلال والولايات المتحدة والمجتمع الدولي وحتى العالم العربي، بما يلغي حقيقة أن الاحتلال غير مكلف وأن السلطة وكلاء أمنيون واقتصاديون للاحتلال. ويرى عوض أن موافقة مجلس الأمن على الطلب الفلسطيني، لن تلزم دولة الاحتلال بتنفيذه بل ستدفعها لرفضه كما فعلت مع 300 قرار دولي سابق بشأن القضية الفلسطينية. بدوره رجح جعارة، أن تلجأ دولة الاحتلال لتسريع الاستيطان ومصادرة الأراضي وإخلاء السكان الفلسطينيين، كرد على قبول مجلس الأمن للطلب الفلسطيني لو تم ذلك، حيث ستعتبر دولة الاحتلال أن أبومازن هو الآثم بسبب اتخاذه لهذه الخطوة الأحادية الجانب. ويوضح، أن رؤية نتنياهو بشأن الحل النهائي مع الفلسطينيين ما زالت غير واضحة حتى للجمهور "الإسرائيلي"، فالاستيطان المتزايد يطرح سؤالاً حول رغبة نتنياهو فعلاً في دولتين لشعبين، وهذا ما يعتقده الإعلام "الإسرائيلي" أيضًا، حسب جعارة. من جانبه، يرى محيسن أن رفض الطلب الفلسطيني سيصل بالأمور إلى نقطة اللاعودة، وسيدفع بالفلسطينيين لاتخاذ قرارات حاسمة لرفض أن يكونوا وكلاء أمنيين لدولة الاحتلال، مؤكدًا أن حل السلطة قد يكون واحدًا من هذه القرارات. ويضيف محيسن، أن العالم وعلى رأسه الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، يأخذ تهديدات الرئيس بما فيها حل السلطة على محمل الجد، كون هذا القرار لن يكون بيد أبومازن وحده، بل هو قرار جماعي قد يتم اتخاذه إذا وجد الفلسطينيون أن استمرار السلطة لا طائل منه. يذكر أن حكومة الاحتلال وافقت اليوم الأربعاء على مجموعة من الإجراءات المتعلقة بحصار قطاع غزة، وهي ما اعتبرها المحللون محاولة "إسرائيلية" لتهدئة الأجواء ودفع السلطة للتراجع عن قرارها التقدم بطلبها لمجلس الأمن، بهدف البحث عن حلول أخرى.