ينشغل الشارع الفلسطيني في هذه الايام بحدث يعتبر مصيري على مستوى الساحة الفلسطينية وهو تشكيلة الحكومة المتوقع الإعلان عنها نهاية الشهر الجاري، بعد اصطلاح حركتي فتح وحماس على الرجوع للبيت الفلسطيني ونبذ الخلافات وترك الماضي خلف ظهورهم.

هذه الحكومة التي يعتريها اليوم مخاض عسير على الأقل على المستوى الزمني، والتردد في إعلان الاتفاق على شخوصها، يمكن أن تخرج للحياة خلال ساعات بجرة قلم من الرئيس عباس والذي يملك تشكيلتها وأسماء وزرائها، لكن تخرج بين حين وآخر تصريحات من طرفي الاتفاق بأن خلافات فنية يجري معالجتها وإيجاد حل لها، هو ما يؤخر إعلانها، في حين يقول بعضهم "إن إعلان الحكومة سيتم قبل نهاية الشهر الجاري، وأن جميع الأطراف اتفقوا على الأسماء النهائية".

في هذا السياق، نقلت وكالة "الرأي" التابعة لحكومة غزة عن مصدر مطلع في حركة حماس قوله: إنه "تم التوافق على تولي رئيس الحكومة الحالي في رام الله رامي الحمد لله رئاسة حكومة الوحدة الوطنية المزمع تشكيلها خلال الفترة القليلة المقبلة".

وأضاف المصدر "أن حركتي حماس وفتح توافقتا على تولي الحمد لله رئاسة الحكومة المقبلة"، مشيرا إلى أنها مكونة من 15 وزيرا، دون الإفصاح عن أسماء الوزراء المشاركين في الحكومة، وكذلك عدد المكلفين منهم لشغل حقائب وزارية من غزة أو الضفة المحتلة.

وأوضح المصدر أن رئيس وفد فتح في لقاءات المصالحة عزام الأحمد سيصل إلى غزة السبت المقبل للاتفاق على التشكيلة النهائية لحكومة التوافق الوطني.

من جهة أخرى أكد عزام الأحمد، أن الاعلان عن حكومة التوافق الوطني سيكون الأسبوع المقبل، قائلا: "إن الاعلان عن تشكيل الحكومة في 28 أو 29 الشهر الجاري".

وأوضح الاحمد أن الرئيس محمود عباس يضع اللمسات الأخيرة، وهناك رغبة عند الرئيس بعودة جزء من المستقلين في الحكومة الحالية.

وبخصوص الموظفين، ذكر الأحمد أنه سيجري تشكيل لجنة قانونية إدارية من الحكومة القادمة لدراسة واقع الوزارات والمؤسسات واحتياجاتها، وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة عربية لإعادة بناء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مبينا أنه سيتم البداء بإعادة بناء جهاز الشرطة بغزة بثلاث آلاف عسكري مع الدفاع المدني، وبقية الأجهزة ستشكل لجنة عربية بإشراف مصري لإعادة هيكلتها وفق قانون الخدمة الامنية.

وأشار إلى أنه في البداية تم الاتفاق على حكومة توافق وطني وفق إعلان الدوحة، أما الانتخابات فإن الرئيس أبو مازن مخول بتحديد موعد الانتخابات بعد توفير المتطلبات والتشاور مع الفصائل، على أن لا تكون قبل ستة أشهر.

الرئيس محمود عباس لا يريد أن يكون رئيسا للحكومة والأغلب رئيس الحكومة شخصية أخرى غير الرئيس، "فهذه الحكومة حكومة إنقاذ وطني لإنهاء الانقسام"، بحسب ما قال الأحمد. وأكد مصدر مطلع في رام الله اليوم أن الرئيس عباس عرض مساء أمس رسميا على رئيس الحكومة في الضفة رامي الحمد الله تولي منصب رئيس الوزراء في حكومة التوافق الوطني وان الاخير قبل تكليفه بها". وأوضحت المصادر أن مشاورات حثيثة يجريها الحمد الله الآن لاختيار وزراء حكومته بالتعاون مع الرئيس من خلال القوائم التي تم الاتفاق عليها بين حركتي فتح وحماس.