هدد الأسرى الإداريون المضربون عن الطعام أمس الأربعاء بالتوقف عن تناول الماء، كخطوة تصعيدية من أجل تحقيق مطلبهم وهو إنهاء الإعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد أكدوا لمحامية مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان منى نداف التي زارتهم في عزل أيلون في سجن الرملة أمس، أنهم قاطعوا عيادة السجن لأنها تمارس الضغوط عليهم لإيقاف إضرابهم. كما وتوقف المعتقلون عن تناول المدعمات والأملاح ويتناولون الماء فقط.

وأكدت محامية الضمير نداف أن حوال 47 أسيرا إدارياً يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام في سجن الرملة، منهم 3 أسرى نقلوا الى مستشفى سجن الرملة، وقد خسر الأسرى ما بين 12-16 كيلوغرام من وزنهم منذ بدء الإضراب في 24 من نيسان الماضي.

وقال الأسرى لمحامية الضمير نداف أنهم محرومون من الفورة اليومية، ويتواجدون في قسم غير نظيف وغير صحي لوجود حشرات داخل الغرف (ذباب، بعوض، صراصير). ولايوجد معهم ملابس سوى كميه قليلة لأن إدارة السجن صادرت جميع ممتلكاتهم. ويعانون من اهمال طبي وابتزاز من قبل اطباء العيادة.

هذا وقال ممثل الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام محمود شبانة (45 عاماً)، أن معنويات الأسرى المضربين مرتفعة والاضراب مستمر، وأنه قد أبلغ ضباط القسم أن عليهم التوقف عن عرقلة المحاميين وإعطاء الفرصة لهم لزيارة العدد المسموح به من الأسرى بحسب القانون ودون عرقلة او مماطلة.

وأضاف شبانة "معركتنا ليست مع الإدارة بل مع الشاباك، فنحن مستعدون ل28 يوم إضراب إضافية لتحل قضيتنا وتستجاب مطالبنا بإلغاء الإعتقال الإداري، ونحن مستعدون لأسوء الأحوال وأصعب النتائج والموت بعزة وكرامة".

وقال الأسير المضرب منذ 29 يوماً سالم بادي (42 عاماً)، أن إدارة السجن عزلته لمده 18 يوم مع المعتقل غسان بدران، متهمة إياهم بتحريض الأسرى على الدخول في الإضراب.

ووجه الأسير المضرب عن الطعام عبد الجابر فقهاء (48 عاماً) رسالة لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، طالبهم فيها بالاستفادة من دخول السلطة في معاهدة جنيف للنظر في قضية الأسرى والمعتقلين.

وتطالب الضمير دولة الاحتلال باطلاق سراح جميع الأسرى الإداريين فوراً، ومنح جميع الأسرى الإداريين حقوقهم وفقا للقانون الدولي. وترى الضمير في مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بشكل مخالف لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، وعلى نطاق واسع وضمن سياسة ممنهجه يشكل ضرباً من ضروب التعذيب، ويعد انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة ويرقي لاعتباره جريمة ضد الإنسانية. وتتهم الضمير أطباء مصلحة السجون بالتواطؤ مع قوات مصلحة السجون الإسرائيلية لحمل الأسرى على كسر إضرابهم.

وكان الأسرى الإداريون في سجون الإحتلال قد دخلوا في ال24 من نيسان الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.