اتهم ناشطون في حملة مقاطعة "إسرائيل" في الولايات المتحدة عملاق صناعة الكمبيوتر بيل غيتس ومؤسسته الخيرية المسماة "مؤسسة بيل و ميليندا غيتس" بالتواطؤ في تعذيب الأسرى الفلسطينيين والأطفال منهم تحديدا من خلال الاستثمار في الشركة الأمنية البريطانية G4S التي تزود سلطات الاختلال الاسرائيلي بتقنيات السجون وأدوات مراحل التحقيق المختلفة.

وكانت مؤسسة غيتس الخيرية وهي الأكبر في العالم، اشترت العام الماضي حصة أسهم في G4S بقيمة ١٧٢ مليون دولار وبات لها صوت مؤثر وهو الأمر الذي أدانته الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان فيما يواصل ناشطوا مقاطعة دولة الاحتلال في أوروبا والولايات المتحدة حملة عرائض تطالب جمعية غيت بالأنسحاب من الشركة الأمنية او إجبارها على عدم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي المنتهكة لحقوق الأنسان.

وفي معرض تبريرها للإتهامات أصدرت جمعية غيتس الخيرية بيانا ردا على الحملة قالت فيه: "إن الذراع الاستثمارية للجمعية منفصلة عنها تدار من قبل كيان منفصل عن "مؤسسة بيل وميليندا غيتس" وأن من يضع استراتيجيات الاستثمار فيها هو مجلس أمناء لها".

وتضمن البيان فقرة توحي أن انتهاكات حقوق الإنسان مقبولة لمؤسسة غيتس الخيرية طالما هناك أرباح يتم استثمارها في المشاريع الإنسانية حيث قال البيان: "إن موارد المؤسسة تدار ضمن اولويات تضمن توفير أقصى حد ممكن من المال لأستثمارها في المشاريع العظيمة للمؤسسة في جميع أنحاء العالم".