تشهد مناطق الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظاً في جرائم القتل راح ضحيتها وحسب مراكز حقوقية ما يزيد عن 10 أشخاص منذ مطلع العام الجاري.

ويتضح من خلال تلك المعيطات التي تنشرها هذه المراكز أن معظم ضحايا هذه الجرائم هم من الرجال، ومعظم حالات القتل تكون خلال المشاجرات والخلافات العائلية، كما أنه لنساء نصيب من هذه الجرائم، والتي كان آخرها أول أمس، حيث أقدم رجل على قتل زوجته المطلقة أمام المحكمة ببلدة بيرزيت بمدينة رام الله، وذلك بعد أن طعنها عدة طعنات في معظم أنحاء جسدها.

المرأة المغدورة أم لبنتين، وتعمل والدتهما مدرسة في إحدى قرى رام الله، وقد كانت تتواجد في المحكمة لإقرار الطلاق بينها وبين زوجها، وخلال تواجدها في غرفة انتظار المحكمة، هاجمها زوجها بسكين، وطعنها عدة طعنات، حيث أعلن عن وفاتها في مستشفى رام الله الحكومي.

بلدة السموع في محافظة الخليل شهدت أيضاً قبل عدة أيام جريمة بشعة، كان المجرم فيها شاب أقدم على قتل فتاة بالحجارة وإصابة شقيقتها بجراح خطيرة، بعد أن حاول اغتصاب إحداهما، كما قتل أيضاً شاب في مخيم شعفاط قضاء القدس المحتلة قبل أيام شاب بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين كانوا على دراجة نارية.

باحثون قانيون يؤكدون أن الارتفاع المتواصل في جرائم القتل في الضفة الغربية مرده إلى انعدام الرادع الذي يمكن ان يحول دون إقدام أحدهم على ارتكاب جريمة ما، لخوفه من العقوبة، هذا إلى جانب انعدام الوعي المجتمعي وغياب الرادع الديني الذي يحرم إزهاق أرواح الناس دون وجه حق.

ويطالب المختصون "بضرورة العمل على سن قانون عقوبات فلسطيني عصري وجديد يضمن منع تكرار مثل هذه الجرائم ويشكل رادعا لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثلها أو حتى التفكير بذلك."

ويؤكد المختصون أن ظاهرة جرائم القتل التي ترتكب بحق المرأة الفلسطينية والتي بدأت تتفاقم في المجتمع الفلسطيني باتت تشكل خطرا لابد من مواجهته بكل حزم، وأنه لابد من المحافظة على حقوق النساء والمرأة الفلسطينية كما كفلته الشرائع السماوية والقوانين وبخاصة القانون الاساسي وقانون المرأة.

مؤسسات حقوقية تقول "إن جرائم القتل بشكل عام وخصوصا المرتكبة ضد النساء تأتي في إطار قصور القوانين السارية عن إيقاع العقوبات المناسبة والرادعة بحق الجناة من مرتكبي تلك الجرائم او المشاركين فيها أو المحرضين عليها".

كما أنها "تقترف في إطار ثقافة مجتمع ذكوري يمارس التمييز بحق المرأة مما يستوجب وقفة جادة على المستويين الرسمي والشعبي للتصدي لمثل هذه الجرائم".

ودعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان لها إلى "العمل الفوري على استكمال عملية التعديلات الضرورية على نصوص قوانين العقوبات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف التصدي الناجع لحالات القتل وقتل النساء وإنزال العقوبات الرادعة بحق مقترفيها".

ويطبق في الضفة الغربية قانون العقوبات الأردني الذي يتضمن بندا يسمى العذر المخفف للعقوبة لمن يقتل امرأة من عائلته بدافع حماية الشرف.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، يوسف ادعيس يضم صوته للأصوات التي تنادي بتعديل قانون العقوبات الفلسطيني ودمج بنود تتعلق بإيقاع عقوبة الإعدام.

وطالب دعيس بضرورة إنزال أقصى العقوبات بحق المجرمين الذين اقترفوا جرائم بحق النساء وجرائم بشكل عام، وضرورة توفير الحماية للقضاة والمحاكم.

وفي تقرير ل “دائرة إدارة البحوث والتخطيط والتطوير" في الشرطة الفلسطينية بالضفة الغربية،" انه وخلال العام 2013 على سبيل المثال سجل ارتفاع في عدد الجرائم المتعلقة بـ"القتل" بنسبة 10.7%، حيث بلغ عدد جرائم القتل (31) جريمة نتج عنها (34) حالة وفاه منها (23) ذكر، و(11) أنثى، واحتلت جرائم القتل أثناء المشاجرات المرتبة الأولى بين دوافع ارتكاب جرائم القتل بنسبة 35%، في حين شكلت جرائم القتل على ما يعرف بخلفية الشرف ما نسبته 15%، وعن الادوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة سجل السلاح الناري أعلى نسبة بما يزيد عن 40%.".

من جهته قال الجهاز المركزي للإحصاء: "إن ارتفاعا كبيرا قد طرأ على عدد جرائم القتل ضد النساء في فلسطين خلال العام الماضي 2013 ليصل إلى 27 حالة، منها 15 في الضفة، و12 في قطاع غزة".

وذكر الجهاز في تقرير له أن هذا الارتفاع بلغ أكثر من الضعف عن العام 2012، الذي شهد مقتل 13 أنثى في فلسطين، مستندا بذلك ببيانات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.