شبكة قدس: أعلن رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" اليوم أنه سيعمل على سن قانون من شأنه أن يقرّ أن دولة الاحتلال هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، الأمر الذي كان يسعى لنزع اعتراف به من السلطة الفلسطينية كشرط للمضي قدما في مسيرة المفاوضات معها، في خطوة من المؤكد أن تثير معارضة فلسطينيي الداخل المحتل الذين يشكلون خمس عدد السكان.

وقال نتنياهو في خطاب ألقاه عشية الذكرى ال66 لقيام دولة الاحتلال في بيت "ديزنغوف" في تل أبيب، وهو المكان الذي أعلن منه "بن غوريون" عن إقامة "الدولة": "سأدعو لوضع قانون أساسي يعرف إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودي"

وأشار نتنياهو في خطابه الذي نقلته إذاعة الاحتلال إلى رفض الفلسطينيين لمطلبه بالاعتراف بـ"إسرائيل" دولة يهودية خلال جولات المحادثات التي عقدت في الآونة الأخيرة، وقال: "لا يمكن الاعتراف بدولة قومية فلسطينية دون الحصول على اعتراف باسرائيل كدولة الشعب اليهودي".

وبهذه الخطوة يكون "نتنياهو" قد أقدم على مشروع لم يقدم عليه أحد قبله من قادة الاحتلال، رغم كل المحاولات السابقة التي طمحت للحصول عل اعتراف فلسطيني بـ"إسرائيل" وحصلوا عليها في معاهدة السلام.

ويمنح القانون، امتيازات لليهود لكونهم يهودا في كل مجالات الحياة، من تعليم وعمل، وينتقص من مكانة اللغة العربية، التي يعتبرها القانون لغة رسمية، رغم عدم احترام القانون ممارسة على الارض.

ردود فعل

من جهته قال رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، النائب محمد بركة، إن قرار "نتنياهو" هذا، الذي يعطي أفضلية لليهود في كل مجالات الحياة، هو استكمال لمسلسل القوانين العنصرية، الذي جعل كتاب القوانين الاسرائيلي، مرشد أشد الأنظمة العنصرية في عصرنا الحالي.

ودعا، في بيان أصدره اليوم الخميس، الى أوسع حملة شعبية، مسنودة من القوى الديمقراطية اليهودية، للتصدي لهذا القانون، حتى وإن كان الكثير منه ممارسا على الأرض منذ عشرات السنين وفي هذه المرحلة أيضا.

وأوضح بركه أنه "يجري الحديث عن قانون من أشد القوانين عنصرية، وقد أعدته منظمات يمينية فاشية، وجرت محاولة لدسه الى جدول أعمال الكنيست في الدورة البرلمانية السابقة، من خلال عدة نواب، وفي مقدمتهم النائب من حزب كديما آفي ديختر، إلا أن عنصرية القانون اضطرت المستشار القضائي للحكومة للاعتراض عليه، وتجمّد القانون، وهو يُطرح اليوم من جديد من خلال نواب اليمين والمستوطنين، ومن بينهم نواب الليكود، مع تعديلات أشد عنصرية، ويتضح الآن أن الموجه الأساس لهذا القانون، هو نتنياهو ذاته".

وقال بركة: "من الواضح أن الغالبية الساحقة من بنود هذا القانون مطبّقة على أرض الواقع منذ عشرات السنين، مع بعض الاستثناءات، ولكن القانون المقترح هو عملية لتثبيت هذه السياسة وجعلها إلزامية، بمعنى جعل العنصرية سياسة الزامية لمؤسسة الحكم، وليس فقط توجهات سياسية غالبة على عقلية الحكم".

تشويه للتاريخ

وعقب رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رعضو الكنيست العربي أحمد الطيبي على تصريحات نتنياهو، قائلا: "نتنياهو يطارده هوس تقليص الحيز الديمقراطي في إسرائيل، وإبراز الجانب اليهودي، ضمن تشويه مُخجل للتاريخ".

واضاف الطيبي "لا يستطيع أي قانون أساس، لا في الكنيست ولا خارجها، إلغاء حقيقة كون هذه البلاد وطن الفلسطينيين القومي، الذي ولدنا فيه، وصمدنا فيه بعد النكبة، ونعيش فيه من خلال نضال مستمر من أجل العدل والمساواة، ولم ننجح في ذلكً حتى الآن في ظل سياسة التمييز والإقصاء".

وأضاف الطيبي: "فقط حركة قومية غير واثقة من عدالتها، تطالب صباح مساء الاعتراف بيهودية إسرائيل مقابل الرواية التاريخية والوطنية الجماعية لشعب آخر، عربي فلسطيني، يطالب بحياة مشتركة على أساس المساواة المدنية، بموازاة الحفاظ على هويته وحقوقه القومية".

واختتم الطيبي حديث بالقول "إن القوانين الايديولوجية تستطيع تشويه التاريخ .. ولكنها لن تستطيع أبداً تغيير هذا التاريخ".