أكد مدير مركز إنسان لحقوق الإنسان المحامي شوكي العيسة أهمية الضغط على دولة الاحتلال في المحاكم الدولية خاصة بعد أن نالت الدولة الفلسطينية الاعتراف بها كدولة غير عضو بصفة مراقب عضو بالأمم المتحدة. هذا ودعا العيسة الدولة الفلسطينية للتوجه السريع للمحكمة الدولية في لاهاي لتحصيل حقوق الأسرى الفلسطينيين، مشيراً إلى أن مؤسسات حقوق الإنسان تعمل شكل متواصل لجمع المعلومات ورصد الانتهاكات حتى يكونوا جاهزين تماماً لتقديم أي دعاوي قانونية ضد دولة الاحتلال.
وأضاف العيسة في تصريح لشبكة قدس الإخبارية: "نحن لازلنا ننتظر قرار من الأمم المتحدة، بقبول فلسطين عضواً بمحكمة الجنايات الدولية، حتى نتوجه بهذه الشكوى إليها وهنا نحن نعول على الأشقاء العرب". وقد أوضح ذلك قائلاً: " في المحكمة الدولية الفريق المشترك الذي يعمل بقضية الأسرى أصبح جاهزاً لتقديم الملف إلى المحكمة الدولية ولكن الدولة الفلسطينية بحاجة إلى قرار من الجمعية العامة وإحدى الدول العربية الحاصلة على عضوية في محكمة لاهاي".
وقال العيسة: "القانون الدولي حدد مقومات وشروط للاعتقال الإداري خاصة في اتفاقية جنيف الرابعة، وهو ما يعني أن إسرائيل تستخدم القانون لتأدية مصالحها دون أدنى اعتبار لكونه مخالف للقوانين الدولية التي تضع قيود كثيرة لتطبيقه، وبالتالي أي خطوة تنفذ لتدويل قضية الأسرى سيكون الاعتقال الإداري على رأس هذا العمل كونه غير قانوني ويجب إيقافه ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، هذا بالإضافة إلى أن القانون الدولي وضمن معاهدة جنيف الثالثة والرابعة، يعد نقل الأسرى من الأراضي المحتلة إلى أراض أخرى هو انتهاك للقانون الدولي، لأنه ينص على بناء سجن فوق الأراضي المحتلة"..
هذا وشدد العيسة على أهمية انضمام فلسطين للمحاكم الدولية والعمل على إبراز القضية بشكل قانوني دولي عبر الحصول على "رأي استشاري"، لأن المفاوضات لم تشمل فعلياً في بنودها الإفراج عن الأسرى فيجب النضال والكفاح قانونياً على الصعيد الدولي، حتى يُكفل الإفراج عنهم على حدّ تعبيره، ووجه العيسة نداءً عاجلاً لمؤسسات حقوق الإنسان لمتابعة جرائم الاحتلال بحق الإنسانية جمعاء، والعمل على كشفها أمام المجتمع الدولي، وبقائها حاضرة في المحافل الدولية، خاصة أننا أمام احتلال يتعمد ضرب القوانين الدولية بعرض الحائط باستمرار الجرائم بحق الأسرى والتي كان آخرها استشهاد الأسير حسن الترابي، إضافه لإستمرارها بممارسة سياسة الاعتقال الإداري المجرم دولياً.
إلى هذا فقد أشار مدير نادي الأسير في مدينة الخليل المحتلة أمجد النجار إلى أن ثمة ١٤٧ أسير إداري في سجون الاحتلال منهم نحو ٨١ أسير من الخليل وحدها، وهو ما يدلل أن معركة كسر القيد قد بدأت قبل الآن، وأن هناك أمل بإغلاق هذا الملف، وخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال، قد تنتهي بإضراب مفتوح عن الطعام ما لم يتم إنهاء ملف الاعتقال الإدارين، وأضاف النجار بخصوص الأسرى المرضى، ستعمل السلطة على محاكمة كل من ارتكب الاهمال الطبي بحق الأسرى المرضى في داخل سجون الاحتلال، والمحاسبة واردة وإن لم تكن حالياً فالايام القادمة ستلاحق الدولة الفلسطينية كل من ارتكب الجرائم بحق الأسرى المرضة، هذا وسنتابع مع كل الجهات القانونية لتعمل على ترتيب وتحضير كل ما هو مهم قبل التوجه إلى المحاكمة.
هذا وكان مركز أسرى فلسطين للدراسات قد أبدى قلقه على الأحوال الصحية لعشرة من الأسرى إداريين معزولين منذ ثمانية أيام وهم: النائب ياسر داود منصور، والأسير القائد عبد الخالق النتشة، والأسير محمود مسالمة، والأسير عبد حكيم بواطنة، والأسير محمود أبوشرخ، والأسير حسين عمرو، والأسير ياسر البدرساوي، والأسير سفيان الوهادين، والأسير مؤيد شراب، بالإضافة إلى الأسير عادل شنيور، وجميعهم من الأسرى المرضى وهذا ما يعرض حياتهم إلى الخطر".
وطالب المركز الجهات المعنية بالتدخل الفوري والسريع لإنهاء هذه الضغوطات التي يمارسها الاحتلال على الأسرى الإداريين بهدف ثنيهم عن خطواتهم التصعيدية.
