(1) التجارة الضفة الغربية صاحب محل ألبسة، أغلى قطعة في محله سعرها 100 شيكل، ثم فجأة وبقدرة قادر، مع بداية رمضان، تصبح أرخص قطعة لديه ثمنها 150 شيكل! عندما تسأله: لماذا؟ يقول لك: هذا موسمنا وبدنا نشتغل! (2) التجارة في القدس في الأسواق الفلسطينية والإسرائيلية، صاحب محل ألبسة، أسعاره ثابتة طوال العام، ومع دخول رمضان بيعمل حملة تخفيضات بمناسبة الشهر الفضيل! تسأله: ما بتخاف تخسر؟ بيحكيلك لأ لأنه في سعر ثابت ومربحنا ثابت! الخبر:- مصادر في السلطة الفلسطينية تتحدث عن التصاريح الاسرائيلية المقدمة للفلسطينيين في شهر رمضان: "هذا الأمر سيوجه ضربة قوية للاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية، خاصة وأن التجار وأصحاب المصالح ينتظرون هذا الشهر بفارغ الصبر نظراً للقوة الشرائية للمواطنين في هذه المواسم، ولكن هذه الأموال ستذهب الآن للمجمعات التجارية الإسرائيلية". أخي العزيز، أيها المسؤول وصاحب هذا التصريح المذكور أعلاه، واضح من كلامك أنك حريص جدا على الإقتصاد الفلسطيني، وعلى مواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها "إسرائيل" على اقتصادنا الوطني، وأنا أحيي فيك هذه الروح الوطنية. ولكن، عزيزي لو سألتك ما هي الإجراءات التي تتخذونها لحماية المستهلك – اللي هو أنا- من جشع التجار الفلسطينيين خلال شهر رمضان؟ نعم نحن فلسطينيون وعلينا أن نشجع "ابن البلد" على الغريب، ولكن أيضا لأننا فلسطينيين فعلى التجار مراعاة ظروفنا واحوالنا وأن يقدموا لنا البضاعة بسعر معقول، وأن يربحوا ربحا معقولاً أيضا. أخي العزيز، أيها المسؤول، ألم تسأل نفسك ما الدافع لقيام عدد كبير من الفلسطينيين – خصوصا أبناء الضفة الغربية- بالشراء من المتاجر الإسرائيلية؟ أنا أعلم بأنك أنت تعلم أن تجارنا "الوطنيين" يقومون بوضع سعر واحد طوال العام، ولكن فجأة ومع بداية رمضان وحتى انتهاء العيد ترتفع قيمة الأسعار 200%! أين المراقب والحسيب؟ وهذا كلام ليس اعتباطيا بل لو سألت أي شخص يمشي في شوارع رام الله سوف يؤكدُ لك صحة ما أقول. عزيزي المسؤول، يا صاحب الحس الوطني المرهف، أليس من باب أولى أن تقوم بتوفير اسعار معتدلة للمواطنين وأن تقوم بفرض رقابة على كل تاجر "جشع" قبل ان تطلب من المواطنين الغلبانيين بأن لا يتوجهوا للمتاجر الإسرائيلية! أنت تعلم أن نسبة كبيرة من الحاصلين على التصاريح هم أصلا موظفون، بمعنى أن متوسط دخلهم 2000 شيكل، وهذا الموظف لو أراد أن يشتري ملابسه من محلات رام الله في رمضان ربما لن يكفيه راتبه جميعه، بينما لو أراد أن يشتري من المتاجر الإسرائيلية فإنه سيحصل عليها بجودة أعلى وسعر أقل. عزيزي المسؤول أخيرا لدي عدد من الاسئلة أتمنى أن أحصل على إجابة عليها حتى نتمكن سويا من الحفاظ على الاقتصاد الوطني. • من المسؤول عن تحديد سعر البضاعة في الضفة الغربية؟ • أين يختفي هذا المسؤول فجأة مع دخول شهر رمضان؟ • من أين يحصل تجارنا الفلسطينيون على بضائعهم أصلا؟ • إذا كان المصدر الأساسي للبضاعة هو "اسرائيل" فعلينا أن نوقف التجارة معهم حتى نشجع اقتصادنا الوطني. وهنا تحديدا لا أريد أن افتح أبوابا أخرى لكنك تعلم أن المشكلة ليست في المواطن الغلبان وليست في التاجر الجشع، وأن الأمر سياسي بحت يتعلق بشيء يسمى "اتفاقية باريس" إذا سمعت عنها من قبل. • ماذا فعلتم لتشجيع التجارة الوطنية؟ كل ما نراه لحتى اللحظة هو تذمر فقط، وليست خطوات فعلية، وعمليا التصاريح التي تشتكي عليها أنت أيها المسؤول هي أصلا تصدر بتنسيق من مكاتب الارتباط المدني الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية التي أنت ايضا تابع لها، و مثل ما بيقولوا بالعامية "المشكلة منكم وفيكم". أخي المسؤول العزيز، أنا وطني وحريص على كل ما من شأنه أن ينهض باقتصادنا الوطني، لكن أنا انظر الى سبب المشكلة أساسا قبل أن انظر الى المشكلة، لأنه إذا أزلنا السبب ستزول المشكلة تلقائيا. اتمنى أن تلقى رسالتي هذه منكَ أذانا صاغية، ولا أريد أن اقول أتمنى منك أن تقبلها، لانه واجب عليك أصلا بما أنك مسؤول أن تقبلها لأن دورك هو أن تستمع لنا وأن تأخذ بنصيحتنا نحن أبناء الشعب. ومعا وسويا نحو تعزيز اقتصادنا الوطني. وشكرا لك.