متابعات قدس الإخبارية: أكدت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومعرفة مصير المفقودين، اليوم الثلاثاء، استمرار الاحتلال باحتجاز جثامين 776 شهيدا كرهائن في "مقابر الأرقام" وثلاجات الموتى، في ضوء إعلان جيش الاحتلال عن العثور على آخر جثمان لأسير إسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضحت الحملة أن الاحتلال مستمر في احتجاز جثامين 776 شهيدًا موثّقًا كرهائن في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى، من بينهم 96 شهيدًا من الحركة الأسيرة، و77 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، و10 شهيدات، بالإضافة إلى احتجاز مئات الشهداء من قطاع غزة خلال حرب الإبادة، والذين لم تُعرف أعدادهم أو ظروف احتجازهم حتى الآن.

وشددت الحملة على أن ذلك يُشكّل انتهاكا جسيما وممنهجا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، التي تكفل الكرامة الإنسانية للأسرى الأحياء وحرمة الموتى.

وأدانت الحملة قيام جيش الاحتلال بنبش وانتهاك كرامة أكثر من 250 جثمانًا من مقابر قطاع غزة خلال عملياته العسكرية في الأيام الماضية، في انتهاك صارخ لحرمة الموتى وحقوق عائلاتهم، ودون أي مبرر قانوني أو إنساني، وهو ما يرقى إلى جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.

وطالبت الحملة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال، وتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة إلى ذويهم، ووقف سياسة احتجاز الجثامين بشكل نهائي، والتي كانت المحكمة العليا الإسرائيلية تبررها بوجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة.

ودعت الحملة إلى تمكين المؤسسات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من الوصول إلى أماكن الاحتجاز والتحقق من أوضاع الأسرى.

كما طالبت بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم نبش المقابر وانتهاك حرمة الموتى في قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عنها، كما وجهت بضرورة الكشف عن تفاصيل احتجاز جثامين الشهداء في قطاع غزة، وتسليم البيانات الخاصة بحالات الاحتجاز، والحالات التي تم تسليمها للقطاع والتي لا تزال تُعرف حتى الآن بمجهولة الهوية.