فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، على مشروع قانون جديد يهدف إلى وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في فلسطين المحتلة، في تصعيد جديد ضد عمل الوكالة ودورها الإنساني.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن لجنة الخارجية والأمن بالكنيست صادقت على مشروع القانون تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة، مشيرة إلى أن التشريع يدمج ثلاثة مقترحات قوانين سابقة بهدف حظر نشاط الوكالة.
وبحسب مشروع القانون، يُعد تزويد العقارات المسجلة باسم الأونروا بخدمات الكهرباء والمياه عملًا محظورًا بموجب القانون، كما يمنح حكومة الاحتلال صلاحية السيطرة على هذه العقارات لمنع أي نشاط مستقبلي للوكالة.
وجرى إقرار المشروع بالإجماع داخل اللجنة، بتصويت ستة أعضاء لصالحه دون أي معارضة.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون جاء نتيجة دمج اقتراحين قدمتهما عضوتا الكنيست يوليا مالينوفسكي وليمور سون هَرملك، إلى جانب اقتراح حكومي، في صيغة قانونية واحدة.
ويأتي هذا التطور في سياق حملة إسرائيلية متصاعدة ضد الوكالة، إذ سبق للكنيست أن أقر في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024 مشروعين يهدفان إلى حظر عمل أونروا.
وأدانت حركة حماس، مصادقة ما يُسمّى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على مشروع قرار يقضي بحظر تزويد مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء، تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، تندرج في سياق الهجمة الإجرامية الممنهجة ضد الوكالة الأممية والرامية إلى تقويض دورها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.
وطالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، بتحمّل مسؤولياتها ووضع حدّ للاستهداف الصهيوني الممنهج للأونروا، وإلزام الاحتلال بالتراجع عن إجراءاته الباطلة ضدها، ودعم استمرارها في أداء رسالتها الإنسانية في خدمة لاجئي شعبنا وإغاثتهم، لا سميا في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية مصادقة لجنة الكنيست على مشروع القانون، معتبرة إياه خرقًا للقانون الدولي وانتهاكًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن فصل المياه والكهرباء عن مكاتب أونروا يقوض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية، مشددة على ضرورة استمرار دعم المجتمع الدولي للوكالة لضمان حماية منشآتها وموظفيها واستمرارية عملها.
ويوم 5 ديسمبر 2025، جددت الولايات المتحدة، ولاية وكالة الأونروا لثلاث سنوات إضافية، لتستمر في تقديم خدماتها الإنسانية والتنموية للاجئين الفلسطينيين حتى 30 يونيو 2029. وصوت لصالح القرار 151 دولة، مقابل 10 معارضين و14 ممتنعًا، مؤكدًا الدعم الدولي الواسع لدور الوكالة في تلبية الاحتياجات الحيوية للفلسطينيين، خاصة في ظل التداعيات الإنسانية الكارثية لحرب غزة المستمرة منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي خلفت أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.
