فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: بعد شهور من الخلافات والصراعات بين المؤسستين الأمنية والمالية، صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق نهائي لميزانية وزارة الحرب لعام 2026، يقضي بتخصيص 112 مليار شيكل للجيش، وهو رقم أقل بكثير من 144 مليار شيكل كانت المؤسسة العسكرية تطالب بها، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت

وجاء الرقم النهائي بعد أسابيع من مفاوضات معقدة بين وزارتي المالية والحرب، شهدت تحذيرات متبادلة من تأثيرات العجز والتهديدات الأمنية على حدّ سواء.

وبحسب التقديرات الاقتصادية، ستؤدي الزيادة المقررة في الإنفاق العسكري إلى رفع العجز بنحو 1% من الناتج المحلي، ليُتوقع أن يتجاوز 4% بعد التعديل الجديد. ووفق المصادر ذاتها، ستضطر وزارة المالية إلى تقليص ميزانيات وزارات مدنية أو فرض خفض جماعي للنفقات لتغطية الفجوة المتوقعة.

وتتضمّن الميزانية تخصيص أكثر من 20 مليار شيكل لتشغيل قوات الاحتياط، حيث تكلف خدمة الجندي الاحتياطي الواحد نحو 48 ألف شيكل شهريًا، وهو ضعف تكلفة الجندي النظامي.

الاتفاق الجديد يعتمد على خفض عدد جنود الاحتياط الفاعلين إلى 40 ألف جندي يوميًا خلال عام 2026، مقارنة بـ60 ألفًا خلال العام الجاري، مع الإبقاء على مستويات عالية من الجاهزية القتالية في عدة جبهات.

وتشمل الميزانية الجديدة تخصيص 725 مليون شيكل على مدى ثلاث سنوات لـ"تعزيز عناصر الأمن" في الضفة الغربية، وتشمل هذه المخصصات  تدريع آليات ونقل عسكري، وشق طرق ومسارات أمنية وإنشاء قواعد عسكرية جديدة في الضفة وتنفيذ مشاريع عسكرية على الحدود الشرقية

ووفقًا ليديعوت أحرونوت، تُعد هذه المخصصات جزءًا من خطة حكومية أوسع لتعزيز الوجود العسكري والمستوطنات في المناطق المحتلة.