متابعات قُدس الإخبارية: شهدت جلسة لجنة الأمن القومي في كنيست الاحتلال، اليوم الأربعاء، سجالا حادا، على خلفية مناقشة تطبيق عقوبة تنفيذ إعدام الأسرى الفلسطينيين، وتحضير القانون للقراءتين الثانية والثالثة.

وأكد ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية رفضهم للمشاركة في تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدا قرار حظر مشاركة الأطباء في أي دور يتعلق بالعقوبة، على اعتبار أنها تتعارض مع القوانين المهنية والأخلاقية للمهنة.

وعلى إثر ذلك، طُرد ممثل نقابة الأطباء من جلسة الكنيست، وتم إخراجه من القاعة، مما أثار توترا خلال الجلسة.

بينما قال وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير إنه يأمل تمرير مشروع قانون إعدام الأسرى قبل الانتخابات القادمة.

وشهدت الجلسة مهاجمة عضو الكنيست غلعاد كاريف، لبن غفير، قائلا له "يا وزير الدغدغة والبقلاوة. أنت رجل له سجل حافل بسفك الدماء الإسرائيلية واليهودية في الشوارع (..)".

وكشفت هذه المشادات عن انقسام سياسي إسرائيلي حول مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام على "أي شخص يتسبب عمدا أو بشكل مهمل في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية العرقية أو الأيديولوجية، أو بهدف الإضرار بدولة إسرائيل".

ويتيح هذا القانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، ما يثير جدلا واسعا إسرائيليا ودوليا.

وتأتي مناقشات اللجنة لمشروع قانون إعدام الأسرى تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة في الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وخلال الجلسة، وُزعت وثيقة داخلية على أعضاء اللجنة توضح الأسس التي سيستند إليها التشريع. وتشير الوثيقة إلى البنود المركزية لمشروع القانون، بما في ذلك فرض الحكم دون صلاحية تقديرية، ومنع الاستئناف، وربط العقوبة بقتل يهود، وتنفيذ الإعدام خلال 90 يوما باستخدام الحقنة السمية.