فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أفادت وسائل إعلام سويدية، بأن الادعاء العام في لسويد، بدأ تحقيقاته في أكثر من 700 بلاغ عن جرائم حرب في غزة تم تقديمها من قبل مواطنين أو منظمات، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع.

وقالت إذاعة السويد، إن فرقة العمل التابعة للشرطة السويدية للتحقيق في جرائم الحرب، تلقت أكثر من 700 بلاغ من غزة منذ بدء الحرب عام 2023.

وتتعلق معظم البلاغات بأشخاص يُشتبه في تواجدهم في غزة وارتكابهم مخالفات هناك، بينما تتعلق حالات أخرى بممثلين أو قادة قد لا يكونون تواجدوا في غزة وإنما لهم صلة بالعمليات العسكرية هناك.

وأكدت المدعية العامة رينا ديفغون فتح عدة تحقيقات، دون تحديد طبيعة الجرائم أو ما إذا كان من بين المشتبه بهم مواطنون سويديون، فيما يتطلع المدعون العامون إلى التحدث مع أشخاص لهم صلات بالسويد، أو كانوا في غزة وشاركوا في العمليات العسكرية، أو يمكنهم تقديم أدلة ومعلومات أخرى للجمهور.

وأشارت ديفغون إلى أن أي شهادة يتم الحصول عليها من خلال التحقيقات يمكن استخدامها في إجراءات المحاكم في السويد، أو في دول أخرى، أو من خلال هيئات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فهي "قيمة للغاية".

يأتي ذلك، تزامنا مع تقديم مؤسسة هند رجب، بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ملفًا قانونيًا إلى المحكمة الجنائية الدولية يتهم القادة العسكريين والسياسيين في الاحتلال بالمسؤولية عن اغتيال الصحفي أنس الشريف وزملائه من قناة الجزيرة، معتبرة هذه العمليات جزءًا من سياسة ممنهجة لإسكات الصحفيين ومحو الشهود في غزة. وأكدت المؤسسة أن هذه الحالات لم تكن حوادث فردية، بل تعكس استراتيجية متعمدة تستهدف الصحفيين بشكل متكرر، حيث وُسم عدد منهم بالإرهاب قبل استهدافهم في ضربات دقيقة.

وأشار الملف إلى سلسلة القيادة التي أدت إلى اغتيال الشريف، بما في ذلك رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، وقائد سلاح الجو اللواء تومر بار، وقادة وحدة 8200، والمتحدث العسكري أفيخاي أدرعي، إضافة إلى قادة غير مكشوفة أسماؤهم. وذكرت المؤسسة أن هذه العمليات اعتمدت على رصد دقيق عبر كاميرات الدرون وتحليل العمليات الاستخبارية والعسكرية، ما يؤكد الطبيعة الممنهجة لهذه الجرائم.

ويطالب الملف بثلاث خطوات عاجلة: إصدار مذكرات توقيف بحق القادة العسكريين المذكورين، توسيع مذكرة توقيف نتنياهو لتشمل الجرائم ضد الصحفيين، وإدراج جميع جرائم قتل الصحفيين ضمن تحقيق المحكمة بشأن فلسطين. وأكد رئيس مؤسسة هند رجب دياب أبو جحجة أن اغتيال أنس الشريف كان جريمة فاضحة ومتعجرفة، ويجب أن لا يُترك للمرور دون مساءلة قانونية.