متابعة - شبكة قُدس: اقترحت المفوضية الأوروبية، تعليقا جزئيا لمشاركة الاحتلال الإسرائيلي في برنامج "هورايزن أوروبا". ويشمل هذا التعليق تحديدًا مشاركة الكيانات المُنشأة في "إسرائيل" في الأنشطة الممولة ضمن المجلس الأوروبي للابتكار (EIC).

ويأتي هذا التعليق كرد فعل على مراجعة المادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "الاحترام للالتزامات الواردة في هذه المادة يُعد جزءًا أساسيًا من التعاون الثنائي بين الطرفين، بما في ذلك في مجالي البحث العلمي والتعاون التكنولوجي".

وذكر البيان، إن الوضع في غزة لا يزال بالغ الخطورة، وسيؤثر هذا القرار على مشاركة الشركات الناشئة والكيانات التجارية الإسرائيلية في برنامج EIC، الذي يركز على الابتكارات التكنولوجية الرائدة والتقنيات الناشئة ذات التطبيقات المزدوجة المحتملة، مثل الأمن السيبراني والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي.

ويُعتبر برنامج "هورايزن أوروبا" المبادرة الرائدة للاتحاد الأوروبي في مجال البحث والابتكار، ويهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وتحسين حياة الأفراد.

ويرتبط الاتحاد الأوروبي والاحتلال بعلاقة طويلة الأمد في مجالي التعاون العلمي والتكنولوجي. وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة بين الطرفين في بروكسل بتاريخ 20 نوفمبر 1995، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو 2000، وتشكّل الإطار القانوني لتنظيم العلاقات الثنائية، بما في ذلك الحوار المنتظم حول القضايا العلمية، والتكنولوجية، والثقافية، والاجتماعية.

في عام 2021، انضم الاحتلال إلى برنامج "هورايزن أوروبا" كدولة شريكة، ما أتاح للباحثين والجهات العلمية الإسرائيلية المشاركة بشروط مماثلة لتلك التي تنطبق على الدول الأعضاء في الاتحاد، مقابل مساهمة مالية يدفعها الاحتلال للبرنامج.

واقترحت المفوضية الأوروبية تعليق عضوية الاحتلال جزئيًا في برنامج "هورايزن" للأبحاث العلمية بقيمة 80 مليار جنيه إسترليني، بسبب الأزمة الإنسانية "الخطيرة" في غزة، حيث يقول خبراء الأمن الغذائي إن المجاعة بدأت بالفعل.

ويأتي هذا التحرك وسط إدانات عالمية متزايدة لأفعال الاحتلال في غزة، حيث إن "أسوأ السيناريوهات المتعلقة بالمجاعة تحدث بالفعل الآن" في غزة.

ويُعد برنامج هورايزن أوروبا، من أهم برامج البحث العلمي في العالم، ولم يسبق له أن علّق مشاركة أي دولة من قبل. ومع ذلك، يرى المسؤولون الأوروبون أن الأزمة الإنسانية في غزة بالغة الحدة لدرجة أنها تمنح الآن أساسًا قانونيًا لتعليق المشاركة.

وفي اقتراحها الموجه للدول الأعضاء، أفادت المفوضية الأوروبية أن "90٪ من الأسر تواجه انعدامًا شديدًا للأمن المائي، وأن معدلات سوء التغذية ترتفع بشكل حاد"، مع "نقص حاد في الأدوية"، و"سكان غزة بأكملهم تقريبًا في خطر المجاعة".

وإذا تم اعتماد الاقتراح، فسيُحرم الاحتلال من الوصول إلى أحد المجالات البحثية الأساسية ضمن البرنامج، وهو المجلس الأوروبي للابتكار (EIC)، الذي يركز على التقنيات الرائدة.

والمجلس الأوروبي للابتكار هو جزء من برنامج "هورايزن أوروبا" ويهدف إلى دعم الابتكارات التقنية والتكنولوجية المتقدمة التي يمكن أن تُحدث تأثيرًا كبيرًا في السوق أو المجتمع. بالنسبة للاحتلال، الذي يشارك في البرنامج كدولة مرتبطة، يقدم المجلس الدعم المالي والتقني للشركات الناشئة والمبتكرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات التكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الطائرات بدون طيار، الصحة الرقمية، وغيرها، كما يساعد الشركات الإسرائيلية في توسيع نطاق عملها ودخول أسواق الاتحاد الأوروبي والعالم من خلال شبكة علاقاته وشراكاته، ويقدم خدمات استشارية تقنية وتجارية لمساعدة الشركات على تطوير نماذج أعمالها وتسريع الابتكار.

وذكرت تقارير، أن "إسرائيل" حصلت على حوالي 135 مليون يورو في شكل منح وفق آخر البيانات الموثقة حتى عام 2025، وحوالي 65 مليون يورو كاستثمارات رأسمالية من المجلس الأوروبي للابتكار.

فيما أكد الاتحاد، أن هذا التعليق إجراء محدد، ولا يؤثر على مشاركة الجامعات والباحثين من الاحتلال في المشاريع التعاونية والأنشطة البحثية الأخرى ضمن برنامج "هورايزن أوروبا".

ويُعد الاحتلال من أبرز المشاركين في البرنامج، حيث حصل على حوالي 200 مليون يورو من أصل 900 مليون يورو تم تخصيصها منذ عام 2021، منها 135 مليون يورو على شكل منح، و65 مليونًا في شكل استثمارات.

وقالت المفوضية إن 46 شركة إسرائيلية تشارك حاليًا في برنامج EIC، وتم تقديم وثيقة اقتراح من 7 صفحات لسفراء الدول الأعضاء الذين اجتمعوا بعد ظهر الثلاثاء في بروكسل لمناقشة صفقة التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ووفقًا لقواعد الاتحاد، فإن تنفيذ القرار يتطلب ما يُعرف بالأغلبية المؤهلة – أي تصويت حوالي 15 دولة تمثل 65٪ من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن القرار يتطلب على الأرجح دعم ألمانيا لكي يتم اعتماده.

وقال مسؤولون كبار في الاتحاد إن الأجواء خلال اجتماع السفراء الأسبوع الماضي حول قضية المساعدات الإنسانية كانت "مشحونة للغاية"، وكان هناك شعور بوجود "إلحاح خاص" لطرح هذا الاقتراح رسميًا.

جدير بالذكر أن المملكة المتحدة كانت قد مُنعت من الانضمام إلى "هورايزن" لمدة 3 سنوات بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تعود إليه في عام 2024، لكن المسؤولين شددوا على أن هذا يختلف عن التعليق العقابي الحالي.