ترجمة عبرية - شبكة قُدس: رغم منع دخول الصحافة الأجنبية إلى قطاع غزة لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي فرض مؤخرا قيودا صارمة على دخول جهات مدنية ومراسلي وسائل إعلام دولية إلى قطاع غزة، وإخضاعها للرقابة العسكرية، وفق ما نقل موقع "والا" العبري، بحيث تهدف هذه القيود إلى منع كشف الوضع الكارثي وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
ويشمل القرار الإسرائيلي؛ ضمان أن يكون أي نشاط مدني في القطاع خاضعا لرقابة وتنسيق مشددين مع الجهات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، بادعاء "الحفاظ على الحد الأقصى لأمن الدولة وإحباط محاولات سوء استغلال تصاريح إنسانية".
وتقضي القيود بأن المصادقة على دخول أشخاص مهنيين أو منظمات إغاثة أو وفود دولية إلى القطاع تلزم بإجراءات تسجيل وتصريح متشددة، تشمل تقديم قوائم بأسماء جميع المشاركين في الأنشطة، وتفاصيل هدفها، والوسائل التكنولوجية التي يحملونها، وتفاصيل الاتصالات والمعدات واسم الجهة المرافقة المسؤولة عن النشاط.
وينفذ هذه القيود وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، والقيادة الجنوبية لجيش الاحتلال والشاباك، وفيما يخضع أي تصريح لفحص أمني دقيق، ويشمل احتمال إلغاء التصريح في أي مرحلة يرى الجيش أن بها خرقا وفق مزاعمه.
وتقضي القيود بمنع نقل أي "عتاد مشبوه أو تسرب معلومات حساسة أو تخوف من نشاط لم يُصادق عليه لجهات محلية".
كما تلزم الجهات التي تطلب الدخول إلى القطاع باطلاع الجهات الأمنية الإسرائيلية مسبقا بأي نشاط، وبضمن ذلك تقدير تقارير مفصلة حول النشاط.
واعتبر قانونيون، أن "انعدام الشفافية في جيش الاحتلال بخصوص إجراءات دخول مدنيين إلى غزة ولبنان هو إهمال إجرامي، وحقيقة أن الإجراءات ليست منشورة أمام الجمهور والجنود تسببت بموت وشكلت خطرا على حياة البشر".
وأكد "واللا" على أن الاحتلال لا يسمح منذ بداية الحرب لوسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية بتغطية ما يحدث في قطاع غزة رغم الانتقادات الدولية.
وصادق كنيست الاحتلال الأسبوع الماضي، على إعداد مشروع قانون بإغلاق بث وسائل إعلام أجنبية بدون مصادقة المحكمة، للتصويت عليه بالقراءة الأولى. وفي موازاة ذلك، رفضت محكمة الاحتلال العليا عدة التماسات طالبت بالسماح بدخول صحافيين إلى القطاع.
