فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، إن حكومة بلادها أعلنت اليوم الخميس، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش؛ شخصين غير مرغوب فيهما.
واتهمت حكومة سلوفينيا بن غفير وسموتريتش بالإدلاء بتصريحات "إبادة جماعية" والتحريض على العنف ضد الفلسطينيين.
وأوضحت فاجون أن سلوفينيا قررت اتخاذ هذه الخطوة بعد أن فشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على إجراء مشترك ضد الاحتلال الإسرائيلي بشأن اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان في اجتماع عُقد في بروكسل يوم الثلاثاء.
وصرحت فاجون في مؤتمر صحفي قائلة: "اليوم، اعتمدت الحكومة أحد أوائل الإجراءات الوطنية، وهو إعلان وزيرين إسرائيليين... غير مرغوب فيهما في جمهورية سلوفينيا".
وأضافت: "هذا الإجراء هو الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي. نحن نفتح آفاقا جديدة"، لافتة إلى أنه يجري الإعداد لإجراءات أخرى، دون الخوض في التفاصيل.
وأصدرت حكومة سلوفينيا بيانا قالت فيه إن الوزيرين "يؤيدان علنا توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، والإخلاء القسري للفلسطينيين، ويدعون إلى العنف ضد السكان الفلسطينيين المدنيين". وفي العام الماضي، اعترفت سلوفينيا بدولة فلسطينية مستقلة.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية رفضها طلب الاحتلال الإسرائيلي، إلغاء مذكرتي التوقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت على خلفية تهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ووفقا للبيان المنشور على الموقع الرسمي للمحكمة، رفض القضاة أيضا طلبا إسرائيليا يقضي بتعليق التحقيق الأوسع الذي تجريه المحكمة حول جرائم الاحتلال في فلسطين المحتلة.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر الماضي، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأدان كبار قادة الاحتلال بأشد العبارات مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية في شأن اعتقال نتنياهو وغالانت، ووصفوا المذكرتين بأنهما مكافأة للمقاومة الفلسطينية، ونموذج لمعاداة السامية ومنهم من طالب بالرد عليهما بفرض السيادة على الضفة الغربية.
وفي مايو الماضي، تقدم الاحتلال بطلب رسمي إلى المحكمة في لاهاي لإلغاء مذكرتي التوقيف، معتبرا أن المحكمة أصدرت الأوامر دون النظر في موقف الاحتلال الرافض لاختصاص المحكمة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
واستند الالتماس الإسرائيلي إلى اتفاقيات وُقّعت في أوائل التسعينيات مع السلطة الفلسطينية، يزعم الاحتلال أنها ما زالت سارية المفعول، وتنص على عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في القضايا الجنائية داخل الأراضي الفلسطينية.
غير أن قضاة المحكمة رفضوا هذا الطرح، مؤكدين أن مذكرتي التوقيف لا تزالان نافذتين، وأن الطعن الإسرائيلي لا يزال قيد المداولة، دون تحديد إطار زمني لإصدار القرار النهائي بشأنه.
