القدس المحتلة - قدس الإخبارية: في آخر يوم له بمنصبه، وقّع وزير القدس والتراث في حكومة الاحتلال مئير بروش، قرارًا يقضي بمصادرة منازل ومحال تجارية فلسطينية في البلدة القديمة من القدس المحتلة، في خطوة تهدف إلى تهجير أصحابها قسرًا، وفرض واقع ديمغرافي جديد لصالح المستوطنين في طريق باب السلسلة المؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك.

القرار الخطير جاء قبل مغادرته الوزارة عقب استقالته على خلفية أزمة تجنيد الحريديم (المتدينين اليهود)، واستهدف عقارات فلسطينية تقع بمحاذاة ما يسمى بـ"الحي اليهودي"، بزعم وقوعها ضمن حدوده. ووفق ما أوردته قناة "كان" العبرية، فإن إخلاء الفلسطينيين من هذه العقارات تأجّل سابقًا بسبب ما وُصف بـ"الحساسيات السياسية"، لكن بروش قرر اتخاذ القرار باستخدام صلاحياته قبيل رحيله، من دون إرفاق أي رأي قانوني رسمي مع القرار، مكتفيًا بإبلاغ المكتب القانوني للوزارة.

ويتخوّف المقدسيون من أن تنفيذ هذا القرار سيمهّد الطريق لتهويد كامل لطريق باب السلسلة، بما يشمل إفراغه من الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم، ما سيؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي والديمغرافي بين المسجد الأقصى والأحياء الفلسطينية المحيطة، وتجفيف الطريق أمام المصلين القادمين إليه من جهة باب السلسلة.

الوزير الحريدي المتطرف كان قد صرّح خلال كلمة ألقاها في الكنيست يوم 28 مايو/أيار الماضي، خلال ما يسمى بـ"يوم توحيد القدس"، بأن نسبة اليهود في المدينة المحتلة انخفضت من 72% عام 1967 إلى 57% اليوم، محذرًا من أن استمرار هذا التراجع "لن يبقي القدس ذات أغلبية يهودية"، على حد تعبيره. وهو ما يربط خطابه بشكل مباشر بقراره الأخير الذي يهدف إلى تعزيز التواجد اليهودي على حساب الفلسطينيين من خلال التهجير والاستيلاء على العقارات.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من سياسة ممنهجة تعتمدها حكومة الاحتلال لفرض التهويد الكامل على مدينة القدس المحتلة، خصوصًا في محيط المسجد الأقصى، حيث شهد طريق باب السلسلة تواجدًا متواصلًا للمرابطين الذين تصدّوا على مدار السنوات الماضية لاقتحامات المستوطنين، ما جعله هدفًا مباشرًا لقرارات الإخلاء والاستيلاء، تمهيدًا لتحويله إلى ممر خالص للمستوطنين باتجاه المسجد المبارك.