ترجمة خاصة - شبكة قُدس: كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن التماسًا قدم إلى المحكمة العليا لدى الاحتلال يطالب حكومة الاحتلال بتشكيل اللجنة الدائمة المنصوص عليها في قانون الحكومة، والتي ستكون مخولة بإعادة الأسرى الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم في صفقات تبادل أسرى إلى السجون، حيث يطالب مقدمو الالتماس بأن يتخذ القرار بشأنهم بناءً على المعلومات السرية أو الأدلة غير المقبولة في المحاكم المدنية العادية.

الالتماس الذي قدمه المحامي يتسحاق بام نيابة عن منظمة "حوننو" يطلب من المحكمة العليا لدى الاحتلال إلزام حكومة الاحتلال بتشكيل هذه اللجنة، من أجل العمل على إعادة الأسرى الذين يشتبه في عودتهم لأي نشاط مقاوم (مفهوم فضفاض غير محدد قانونيا) إلى السجون لإتمام محكومياتهم الأصلية، كما ينص على ذلك قانون الحكومة. وذكرت منظمة "حوننو" أن تشكيل هذه اللجنة هو خطوة ضرورية لتعزيز الأمن.

تستند المنظمة في التماسها إلى المادة 8 (ج) من قانون حكومة الاحتلال لعام 2001، التي تلزم الحكومة بتشكيل لجنة لمراجعة الإفراج عن الأسرى الذين أطلقوا سراحهم في صفقات تبادل أسرى. وأكدت المنظمة أن القانون يتطلب تشكيل اللجنة في جميع الحالات التي يتم فيها الإفراج عن "الأسرى الأمنيين"، وأضافت أنه لا يوجد مجال للحكومة في اتخاذ قرار بشأن تشكيل اللجنة أو عدم تشكيلها.

وأوضحت المنظمة في التماسها أن الحكومة لم ترد على طلبات سابقة لوزير الأمن الداخلي ووزير الحرب، ولم تتخذ أي خطوة لتعيين اللجنة رغم أن هذه الخطوة ملزمة. كما أوضحت أن اللجنة ضرورية، حيث سيكون بالإمكان إعادة المعتقلين بناءً على المعلومات السرية وبدون أدلة واضحة.

وتستعرض المنظمة في التماسها مواقف محددة لثمانية معتقلين تم إطلاق سراحهم ثم اعتقلوا مجددًا، مثل إبراهيم عطية، وهيثم جابر، ووائل الجاغوب، وغيرهم. ورغم ذلك، لم يتم تشكيل لجنة لمراجعة هذه الحالات واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب إعادة هؤلاء الأسرى إلى السجون لقضاء محكومياتهم.

وفي ختام التماسها، أكدت المنظمة أن الحكومة غير مخولة بتعطيل تنفيذ القانون من خلال الامتناع عن تشكيل اللجنة. وطالبت المحكمة العليا بإصدار أمر طارئ يوجه الحكومة لتشكيل اللجنة أو على الأقل لمناقشة تعيينها وفقًا للمادة القانونية المذكورة.